چگونگی دخالت نهادهای امنیتی در امور قضایی کشور از 22 خرداد 1388

این مقاله در فروردین 1389 توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران چاپ شد.

اشاره:

بحث امنیت ملی هنگامی که در کشوری به صورت جدی مطرح می شود جایی برای تأکید بر ضوابط جهانی حقوق بشر باقی نمی گذارد. در مواردی حتی قوانین داخلی و ضمانتهای اجرایی حقوق مردم در قوانین داخلی زیر سلطه تأکید بر خطرهایی که استقلال و امنیت کشور را تهدید می کنند، به شدت آسیب می پذیرد. به همین دلیل طرح گسترده این ادعا که امنیت ملی در خطر است از سوی دولتها فرصتی است تا با استفاده از ان نقض حقوق مردم را توجیه کنند. بزرگنمایی دشمن واقعی یا فرضی، یک شگرد سیاسی است و تدوین سیاست امنیتی سختگیرانه پیامد آن است. این سیاست امنیتی فرصتهای جدید در اختیار حاکمیت می گذارد تا از پاسخگویی به مردم، فعالان حقوق بشر، نهادهای جهانی حقوق بشر امتناع کنند و پرسشهای آنان را بی جواب بگذارند.

با آنکه سلطه نظام امنیتی بر امور شهروندی بیشتر جوامع امروزی را درگیرکرده و بر نارضاینی های وسیع در سطح داخلی و بین المللی نسبت به دولتها دامن زده است، اما به دلایل گوناگون تاریخی و جغرافیایی، دولتهای خاصی از حیث نقض گسترده حقوق بشر سر زبانها افتاده اند. آمریکا، اسراییل و ایران نمونه های شاخص و مثال زدنی این دولتها به شمار می روند. این سه کشور که با یکدیگر شباهتهای تاریخی و جغرافیایی ندارند، شیوه واحدی را پشتوانه سیاستهای امنیتی خود قرار داده اند. تأکید اغراق آمیز بر «دشمن خارجی» ویژگی مشترک آنهاست. آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 و در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت بوش پیاپی از سوی نهادهای آمریکایی حقوق بشر، مطبوعات آزاد در آمریکا و نهادهای حقوق بشر جهانی متهم به نقض وسیع حقوق شهروندی در حوزه زندگی خصوصی شده، همچنین با این اتهام مواجه بوده که حقوق شهروندان دیگر کشورها را که متهم به اقدامات تروریستی یا اسباب چینی برای آن شده اند، درمراحل بازداشت، تحقیقات، محاکمات و نگهداری در زندانها با شرایط نا مناسب با تجویز شکنجه و مانند آن زیر پا گذاشته است.

اسراییل به خصوص پس از نقض حقوق انسانی ساکنان غزه در مرکز توجه محافل جهانی حقوق بشر و حتی محافل اسراییلی حقوق بشر نشسته است. هر دو کشور با وجود برخورداری از تکیه گاه های نیرومند اقتصادی و سیاسی در جهان نتوانسته اند نهادهای حقوق بشری را از رویکرد انتقادی نسبت به شیوه های نقض حقوق بشر که برگزیده اند مانع بشوند. آمریکا نتوانست در دراز مدت رفتار خود را توجیه کند و در انتقال قدرت دموکراتیک، بحث حقوق بشر عمده شد و دولت پرزیدنت اوباما تعطیل زندان گوانتانامو و رفع محدودیت های اجتماعی به شهروندان آمریکایی را در جای نخستین اولویت ها در سیاست داخلی پذیرفت. آمریکا نتوانست در دراز مدت توجیه گر سیاست امنیتی به بهانه خطرات احتمالی تروریستی بشود.

اسرائیل هم نتوانست به اقدامات خود بر ضد ابتدایی ترین حقوق مردم غزه به بهانه تهدیدهای حماس، وجهه قانونی ببخشد. اما دولت ایران که مواجه با خطرات تروریستی نبوده و بلکه خود به علت همگرایی با برخی محافل تروریستی بر کرسی اتهام نشسته است، احتمال حمله نظامی را پایه و مبنای نقض گسترده حقوق بشر و نقض قوانین داخلی قرار داده است. اراده کرده تا به بهانه مخالفت دولتهای امریکا، اروپا، اسرائیل، اعراب با دستیابی به انرژی هسته ای، ایرانیان را که از محدوتیهای اجتماعی تحمیل شده بر آنها از انقلاب 57 تا کنون رنج می برند و در سالهای اخیر با خطرات بیکاری مواجه شده اند، زیر فشار بگذارد تا از فرصتهای قانونی و عادلانه برای مطالبات خود نتوانند استفاده کنند. دولت ایران که متمرکز شده است بر دستیابی به انرژی هسته ای، به جای کار آفرینی و ایجاد امید در نسلهای جوان، مدت پنج سال است فضای سیاسی کشور را که در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی (1384 - 1376) تبدیل به فضای گفت و گو برای اصلاحات و چالش بر سر آن شده بود، بکلی پلیسی – امنیتی کرده و با تأکید اغراق آمیز بر خطرات دشمن خارجی بسیار تلاش ورزید تا مردم را چندان مرعوب کند که از ترس، مطالبات شهروندی خود را به فراموشی بسپارند.

دولت ایران در دوران محمود احمدی نژاد همزمان با تأکید بر دستیابی به انرژی هسته ای هر نوع حرکت اعتراضی و انتقادی مردم و هر نوع فعالیت سازمانهای مستقل و مدنی را مصداق همدستی به دولتهای مخالف با هسته ای شدن ایران قرار داد و آنها را عوامل بیگانه معرفی کرد و در نتیجه مجازاتهای سنگین مندرج در قانون مجازات اسلامی شامل حالشان شد. با این وصف نظام امنیتی ساخته و پرداخته در دولت احمدی نژاد از روز 22 خردادماه 1388 مواجه با اعتراض وسیع بخش بزرگی از جمعیت ایران شده که به نتایج انتخابات دوره دهم دیاست جمهوری اعتراض داشته و به صورت مسالمت آمیز با شعار «رأی من کجاست؟» اعلام حضور کردند و سکوت سنگین و پلیسی را در یک لحظه تاریخی که نهادهای امنیتی آن را انتظار نمی کشیدند، شکستند.

میلیونها ایرانی در آن لحظه تاریخی که نظام امنیتی ایران آمادگی لازم برای سرکوب وسیع را نداشت، روز 25 خرداد ریختند به خیابانها و در خیابانهای تهران راهپیمایی با شکوه «سکوت» را واقعیت بخشیدند. این راهپیمایی اعتراضی و بی خشونت نشان از بلوغ سیاسی ایرانیان معترض داشت، شالوده نظام را لرزاند. از سوی بالاترین مقامات سیاسی کشور تقلب در انتخابات انکار شد و آنها هدف پاسخگویی به این جمعیت بزرگ را دنبال نکردند. بلکه ترجیح دادند نام «فتنه» بر جنبش بگذارند. آن را در رده انقلابهای نرم و رنگی ساخته و پرداخته آمریکا اعلام کردند و بر آن وحشیانه حمله ور شدند. محافل امنیتی با تغییر نام «جنبش» به «فتنه» فرصتهای مناسبی را که مدیران می توانستند از آن برای اصلاح رابطه با مردم استفاده کنند از آنها گرفتند. انکار بحران، انکار ضرورت اجرایی کردن مدیریت بحران بود. این برخورد، تندروهای فعال در حوزه های دینی و حامیان نظامی و پلیسی دولت محمود احمدی نژاد را که به شدت احساس خطر کرده بودند بر آن داشت تا نظام غیرمستقل قضایی کشور را بیش از پیش زیر فشار بگذارند تا نه تنها ضوابط جهانی حقوق بشر بلکه قوانین داخلی در ارتباط با حقوق مردم، موضوع فصل سوم قانون اساسی و مقررات ناظر بر زندانها و حقوق متهم را از دستور کار خارج کرده و مجری فرامین از بالا بشوند.

همزمان با آرایش جنبش مدنی و اعتراضی ایران، رئیس قوه قضاییه و دادستان عمومی و انقلاب تهران جای خود را به دیگران دادند. اما حتی تغییر مهره های تأثیر گذار قضایی و حذف سعید مرتضوی از ساختار دادستانی تهران سودمند به حال حقوق شهروندی نبود و عموما مهار «فتنه» را با قانون شکنی و خشونتهای پنهان و علنی، بازداشت و اعدامهای خودسرانه در ساعات شب و تجاوز به حریم خانواده های معترض و شکنجه و نمایشهای تلویزیونی اجرایی کردند. جمعی از وکلای مدافع فعال دادگستری ایران، نخستین قربانیان این حمله و هجوم بودند و به اندازه ای زیر فشار قرار گرفتند که اغلب از فعالیتهای وسیع خود برای دفاع از متهمین سیاسی – مطبوعاتی کاستند یا ساکت شدند. نظام امنیتی ایران با استفاده از فرصت، یا متهمین را بکلی از فرصت دفاع و حق دفاع محروم می ساخت یا از وکلای تسخیری مورد اعتماد خود دعوت کرد تا برای حفظ ظاهر، وکالت جمعی از بازداشت شدگان را بپذیرند.

در هر حال مقاله حاضر رویکردی است بر چگونگی امنیتی شدن برخوردهای قضایی با فعالان جنبش سبز. روند امنیتی شدن صد درصدی هر چند با تأکید اغراق آمیز بر دشمن خارجی میسر شده، اما امکانات آن در مناسبات قدرت، در ساختار قوانین و در ضعفهای ساختاری قوه قضاییه از پیش وجود داشته است. در این مقاله ضمن مروری بر حقوق مردم و حقوق متهم در قوانین ایران، آن دسته از ضعفهای قانونی و قضایی که بستری شده است برای امنیتی کردم فضای قضایی کشور شرح داده می شود.

1. قوه قضاییه مستقل نیست
قاضی زیر سلطه نهادهای امنیتی

قوه قضاییه در صورتی سیاسی کار نمی شود و نهادهای امنیتی نمی توانند از آن استفادۀ ابزاری کنند که استقلال داشته باشد. مهمترین معیاری که برای استقلال قوه قضاییه پذیرفته شده، این است که برکناری و عزل قاضی فقط به حکم دادگاه انتظامی قضات پس از محاکمه و ثبوت تقصیر امکان پذیر است. در غیر اینصورت و در شرایطی که قاضی در مسند قضاوت احساس امنیت نمی کند، همواره این بد گمانی وجود دارد که احکام و آراء و تصمیمات مراجع قضایی بی طرفانه نبوده و در صدور آن، خواست و سلیقه سیاسی، منافع مالی یا رفاقتی افراد خاصی مراعات شده است.

قوه قضاییه در صورتی سیاسی کار نمی‎شود و نهادهای امنیتی نمی‎توانند از آن استفادۀ ابزاری کنند که استقلال داشته باشد. مهمترین معیاری که برای استقلال قوه قضاییه پذیرفته شده، این است که برکناری و عزل قاضی فقط به حکم دادگاه انتظامی قضات پس از محاکمه و ثبوت تقصیر امکان پذیر است. در غیر اینصورت و در شرایطی که قاضی در مسند قضاوت احساس امنیت نمی‎کند، همواره این بد گمانی وجود دارد که احکام و آراء و تصمیمات مراجع قضایی بی‎طرفانه نبوده و در صدور آن، خواست و سلیقۀ سیاسی، منافع مالی یا رفاقتی افراد خاصی مراعات شده است.


با وجود معیاری که به آن اشاره شد، قوه قضاییه ایران از استقلال بهره ای ندارد و عزل و انفصال قاضی در اختیار مدیران سیاسی کشور است. اصل 156 قانون اساسی بر مستقل بودن قوه قضاییه تأکید دارد. اما اصول دیگر، لوازم این استقلال را در اختیار نمی گذارد. به موجب اصل 156 قانون اساسی «قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار شدن وظایف آن است ...» حال آنکه اصل 164 قانون اساسی اضافه می کند «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به انقضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد».

بنابراین، «اصل» مبتنی بر اراده سیاسی و تصمیم رئیس قوه قضاییه است. دیگر شرایط که اصل 164 از آنها نام برده، فرع بر تصمیم رئیس قوه قضاییه است و فاقد ضمانتهای اجرایی است. قاضی به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگاه مجری نظرات و خواسته های رئیس قوه قضاییه نشود، امنیت شغلی از دست می دهد. خواست و سلیقۀ رئیس قوه قضاییه همان «مصلحت» است که اصل 164 بر آن توجه داده است.

از طرف دیگر اصل 157 قانون اساسی مناسبات سیاسی رئیس قوه قضاییه را با بالاترین و مقتدرترین مقام سیاسی کشور روشن ساخته است. به موجب این اصل «به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‎نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.» همچنین در شرح وظایف رئیس قوه قضاییه، بند 3 اصل 158 می‎افزاید استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و توصیۀ آنان و مانند اینها از وظایف رئیس قوه قضاییه است.

از این قرار رئیس قوه قضاییه استقلال عمل ندارد، خود منصوب مقام رهبری است و فقط به او پاسخگو می شود. رئیس قوه قضاییه چاره‎ای ندارد جر آنکه برای بقا بر مسند قدرت، «سیاسی کاری» کند و از نظرات و خواسته های سیاسی در نهاد رهبری و زیر مجموعه آن تبعیت کند. یکی از مهمترین زیر مجموعه های نهاد رهبری به موجب اصل 110 قانون اساسی عبارت است از ستاد مشترک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی نظامی و انتظامی. مقام رهبری دارای اختیارات نامحدودی است و بر پایۀ آن نصب و عزل و قبول استعفاء رئیس ستاد مشترک, فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را بر عهده دارد. فرماندهی کل نیروهای مسلح با مقام رهبری است.

در شرایطی مانند بحران بعد از انتخابات 22 خرداد 1388، سپاه پاسدارن و نهادها و بازوهای آن مانند بسیج، اصل 150 قانون اساسی را مستند قرار داد و بر حسب دستور مقام رهبری سرکوب معترضین به نتایج انتخابات را بر عهده گرفت. قوه قضاییه در این شرایط، حاشیه ای شد بر متن. سپاه پاسداران و بازوی بسیج آن، شرایط جنگی را در کشور بازسازی کردند و با مردم معترض به راستی مانند لشگریان مهاجم و دشمن خارجی برخورد شد. اصل 150 قانون اساسی به صورت مبهم، اختیارات وسیعی برای سپاه پاسداران در نظر گرفته و به موجب آن «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامۀ نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا می ماند، حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیلۀ قانون تعیین می شود.»

اصل 150 به گونه ای تعیین شده که بر حسب سلیقه مقامی که «دستاوردهای انقلاب» را تعریف می کند، همواره می تواند به بهانه «ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» وارد عمل بشود. هر چند اصل 150 موضوع را به ابهام ادا کرده و تعریف روشنی از دستاوردهای انقلاب و نهادی که دستاوردها را تعریف می کند، نداده است، اما امکاناتی در اختیار فرماندهان سپاه (منصوبین مقام رهبری) گذاشته تا هر طور که دلخواهشان است از آن نگهداری کنند. بنابراین در صورت برخود با شرایطی که سپاه همواره انتظارش را می کشید، از دو حال خارج نیست، یا سپاه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مورد وثوق آن، دستگاه قضایی کشور را با خود همراه ساخته و در جای ضابط دادگستری وارد میدان سرکوب می شود، یا در صورت مقاومت قوه قضاییه با پادرمیانی مقام رهبری و دیگر مدیران وابسته به آن، در آن قوه بیش از پیش نفوذ کرده و به تدریج دستگاه قضایی را به تسخیر خود در می آورد. انتصاب سردار نقدی در ماه های نزدیک انتخابات در جایگاه مشاور قوه قضاییه، یک نشانه رسمی و اعلام شده از استیلای سپاه پاسداران بر قوه قضاییه بر حسب دستور مقام رهبری است. دیگر نشانه ها در چگونگی برخورد با معترضین در زندانها، در محافل عمومی، در بازجوییها و دادرسیهای به شدت غیرقانونی، آشکار شده است.

برخی کارشناسان بر پایه ساختار قوانین ایران و چگونگی شکل گیری قوه قضاییه تردید دارند که اساساً در یک چنین نظم قضایی – سیاسی، «قانونمندی» جایگاهی داشته باشد. آنها استدلال می کنند: «از آنجا که قوه قضاییه زیر نظر مستقیم رهبری است و رهبر وظیفه اصلی خود یا «واجب واجبات» را حفظ نظام می داند، در نتیجه قوه قضاییه در جمهوری اسلامی نه مجری قانون که حافظ مصلحت است. به همین سبب است که مرزی روشن میان فعالیت قوه قضاییه، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات وجود ندارد و تداخلها و مداخله های پنهان و آشکار کم نیست».(1)

این تفسیر از ساختار قوانین ایران به واقعیت نزدیک است. قوانین ایران به صورت قاطع نمی تواند از دخالت نهادهای اطلاعاتی سپاه، بازوهای بسیج سپاه، نظرات فرماندهان سپاه، و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در امور مراجع قضایی کشور جلوگیری کند. در یک چنین شرایطی است که «حکومت قانون» بی معنا می شود. در این نظم قضایی – سیاسی آنچه اهمیت دارد «مصلحت» است نه «قانون». در دیگر نظامها «مصلحت» تنها در موقعیت اضطراری، استثنایی و ویژه می تواند در دوران محدودی از اعتبار و قدرت «حکومت قانون» کم کند.

شمار فراوان نقض آیین دادرسی مانند بازداشت بی دلیل افراد، توقیف بی سبب روزنامه ها و سازمانهای غیردولتی و اعتراف گیری در زیر شکنجه، همه به بهانه «حفظ مصلحت نظام» صورت می گیرد.

این گروه از کارشناسان در نهایت یادآور می شوند:
«با در نظر گرفتن مفهوم ولایت مطلقه فقیه، اساساً نه قانون معنای چندانی دارد و نه راهی برای شناخت نقض قانون هست، هر چه حکومت به رضایت رهبر انجام دهد عین قانون است. بر این روی، مسئله اصلی در ایران امروز نه عرفی بودن یا شرعی بودن قانون، بلکه خود حاکمیت قانون است».(2)

نظریه ای که به صورت کوتاه نقل شد با برخی اوامری که آیت الله خامنه ای ولی فقیه در مناسبتهای بعد از 22 خرداد صادر کرده قابل همخوانی و جمع بندی است. برای مثال آیت الله خامنه ای روز یکشنبه 22 آذر 1388 (13 دسامبر 2009) در یک سخنرانی در تهران گفت که نظام جمهوری اسلامی ایران «الهی» است. وی با اشاره به یکی از آیات قرآن افزود: «خواهید دید که مخالفان در مقابل چشم شما نابود خواهند شد».(3)

اگر «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران «اصل» بود، رهبر این کشور نمی توانست به صراحت از نابودی جمع بزرگی از ایرانیان سخن بگوید. این شیوه سخنوری از سوی مقام بالای یک نظام سیاسی به خوبی روشن می کند که در این نظام، موضوعی مانند «قراردادهای اجتماعی» بین دولت و مردم از ریشه منتفی است. اساساً پیمانی مورد بحث نیست. هر چه هست «فرمان» است که اگر به نابودی مخالفان نظر داشته باشد، البته همه ارکان و نهادها ملزم خواهند بود دست در دست هم داده و کمر به نابودی مخالفان ببندند. در این نظم قضایی جایی برای استقلال قوه قضاییه و امتناع آن از همکاری با نهادهای زورمند وجود ندارد.

2. ضابطین دادگستری
جایگاه لباس شخصی‎ها و بسیج

با این وصف، ساختار قانونی و قضایی ایران، در شکل ظاهری، با ساختار قانونی و قضایی کشورهایی که به «حاکمیت قانون» ارج می نهند در شباهت است. پرسش اصلی مردم و جامعه جهانی پس از بحران انتخابات و پس از مشاهده خشونت ورزیهای مجریان قانون، این بوده و هست که چه کسانی در ایران «ضابطین دادگستری» شناخته می شوند؟

ضابطین دادگستری یعنی مأمورانی که زیر نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشور جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم در مرحله ابتدایی کار می کنند. ضابطین دادگستری باید گزارش معتبری که مورد اعتماد قاضی باشد تهیه کرده و فرد یا افرادی که به گمان آنها مرتکب جرم شده است را به مقام قضایی معرفی کنند. ماده 15 آیین دادرسی کیفری در بند 5 ضابطین دادگستری را معرفی کرده است. مأموران وزارت اطلاعات در جرایم خاص در جای ضابطین دادگستری به رسمیت شناخته شده اند.

• به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ضابطین دادگستری نمی توانند متهم را بیش از 24 ساعت تحت نظر نگهداری نمایند. آنها باید پیش از پایان 24 ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند و در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم این مقام قضایی است که تعیین تکلیف می کند. (تبصره ذیل ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری)
• قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آنکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. (ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری)

با مطالعه این دستورات روشن قانونی که در صورت اجرایی شدن، حقوق متهم را تأمین می کند، چگونه است که در بحرانهای اعتراضی مردم، به دفعات با دخالت و خشونت ورزی افراد و گروه هایی در صحنه های اعتراضی بی خشونت مواجه می ‎شویم که از آنها به نام «لباس شخصی» یاد می شود. یا با بسیجیانی که مرتکب خشونت با مردم شده و بی ترس از عاقبت کار، کسانی را مضروب و مجروح کرده و در مواردی به قتل می رسانند.

در سال 1378 یعنی دو سال پس از آغاز دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، یکی از برنامه های محافظه کاران که هدف بلند مدت اصلاح طلبان را دنبال می کردند، این بود که تا مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار فعال است و عمرش به پایان نرسیده است، قوانینی را از تصویب بگذرانند که به یاری آن بتوان بر غلبه نیروهای امنیتی و بسیجی و اطلاعاتی بر نظام قضایی کشور مشروعیت بخشید و تسهیلات لازم برای این غلبه را فراهم ساخت. محافظه کاران مجلس پنجم به صورت بسیار ظریفی یک چنین تسحیلاتی را صورت دادند و نظام قضایی کشور بیش از پیش سلطه نیروهای امنیتی را پذیرفت.

مجلس پنجم برای شروع تحقیقات توسط قاضی شرایطی را ذیل ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری گنجانید. بندهای الف – ب – ج – د – به روشنی شرایط شروع تحقیقات را تعیین کرده است. اما منظور و هدف مجلس پنجم که همانا غلبه و دخالت نیروهای امنیتی در انتخاب متهم «سوژه» و شروع به تحقیقات بود در بند «ب» از ماده 65 تأمین شده است. ماده 65 تأکید دارد بر اینکه «جهات قانونی برای شروع تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است: الف – شکایت شاکی ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری با اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود. ج – جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد. د – اظهار و اقرار متهم ... »

دقت در الفاظ بند «ب» بسیاری از پرسشهایی را که در خصوص حضور لباس شخصیها و بسیجیها در صحنه های برخورد با اعتراضهای بی خشونت و بازداشتهای غیرقانونی و ضرب و شتم افراد به بهانه آنکه در حال اقدام برای براندازی یا اقدام بر ضد امنیت ملی و مانند آن بوده اند، پاسخ می دهد. الفاظ بند را دوباره خوانی می کنیم «اعلام و اخبار ضابطین دادگستری» این عبارت از مداخله نهادهای امنیتی نشان ندارد. فقط در موارد خاص و جرائم خاص، البته مأمورین وزارت اطلاعات در جای ضابط دادگستری می توانند اقدام به اعلام و اخبار بر ضد فرد یا گروهی کرده و دستگاه قضایی ناگزیر است به این اعلام و اخبار توجه کند. اما دیگر الفاظ بند «ب» گزارشگر امنیتی شدن امور قضایی با شگردهای ظریف قانونی است. به این عبارت از بند «ب» توجه کنید « ... یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود». طبیعی است افراد وابسته به بسیج یا هر یک از آژانسهای امنیتی که با مراکزی غیر از وزارت اطلاعات در ارتباط باشد یا اعضای دفاتر برخی از مراجع دینی و هر یک از شخصیتهای تندرو اعم از نظامی و غیرنظامی، از جمله اشخاصی به شمار می روند که مقام قضایی نمی تواند حرف روی حرف آنها بگذارد و به سبب وابستگیهای امنیتی و نظامی از قولشان اطمینان حاصل شود. مقامات قضایی کشور به علت ارتباط تنگاتنگ این افراد با مراکز فرماندهی سپاه پاسداران و دیگر مراکز مهم قدرت، نمی توانند نسبت به شکوائیه های تنظیم شده توسط آنان ابراز تردید کنند. این قبیل ترفندهای نمایندگان تندرو در مجلس پنجم شورای اسلامی از جمله اقدامات به هم پیوسته و برنامه ریزی شده ای است که با هدف قلع و قمع اصلاح طلبان درون حکومتی انجام شده و در بحران بعد از انتخابات ضربات امنیتی ناشی از آن، فعالان جنبش سبز را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده و از آنها قربانی گرفته است. شاید بسیاری ندانند که قانون گذار تندرو با چه نوع حیله هایی بر اصول قضایی و عرف قضایی که محافل حقوق بین الملل و محافل حقوق بشری به آن پایبندی دارند یورش برده و به مزد بگیران مراکز نظامی و امنیتی به صورت قانونی اجازه داده تا هر کسی را که مورد نظر این مراکز است شناسایی، انتخاب و بر ضد او به دستگاه قضایی کشور گزارش فرستاده یا او را به بهانه پیشگیری از «فتنه» با ضرب و شتم بازداشت و به زندان های نامعلوم تحویل بدهند. در مورد این نور چشمیها احکام امضاء شده سفید با خود دارند که در آن جای نام متهم خالی است و خود آن را پر می کنند.

در یک نتیجه گیری به سهولت می توان مجوز‎های قانونی و ضد حقوق بشری را که در قوانین داخلی ایران گنجانده اند تا قوه قضاییه زیر یوغ و سلطه و سیطره نهادهای امنیتی و پلیسی و بسیجی فاقد حیثیت قضایی بشود باز شناخت.

3. جرم سیاسی
درگیر اتهامات امنیتی

در قوانین ایران، جایگاه مجرم سیاسی روشن نیست. همه افراد و گروه هایی که از سیاستهای رسمی، فساد سیاسی و اقتصادی، قوانین و رفتارهای ناقض حقوق بشر انتقاد می کنند و بر ضرورت تصویب قوانین دموکراتیک هشدار می دهند متهم به اقدام بر ضد امنیت داخلی وخارجی می شوند. این مجرمان بر حسب سلیقه های امنیتی غالب بر نظام قضایی کشور همزمان بار چند اتهام را ممکن است تحمل کنند. اتهام مقابله با حکومت اسلامی که مصداق کفر و الحاد پیدا می کند. اتهام براندازی. اتهام همدستی با دشمن (کشورهای غربی و اسرائیل) و جاسوسی برای آنها و مانند آن. هر گاه انتقاد و اعتراض جلوه های تظاهراتی داشته باشد، مرتکب در موقعیت خطرناکی قرار می گیرد. در برخورد حاکمیت و نیروهای امنیتی و قضایی با این دسته از متهمان، مراعات حقوق متهم سیاسی جایی ندارد، بلکه این دسته از متهمان، در موقعیتی به مراتب دشوارتر از متهمان جرایم عادی قرار می گیرند. آنها ممکن است در داگاه های انقلاب یا در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه بشوند. این دو دادگاه، وجهه قانونی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنها را به رسمیت نشناخته است. تابع مقررات آیین دادرسی نیستند. از پذیرفتن وکیل مدافع در مرحله تحقیقات به کلی سر باز می زنند. در مرحله رسیدگی دادگاهی متهم را زیر فشارهای روانی و جسمی، اغلب مجبور می کنند تا وکیل تعیینی خود یا خانواده‎اش را نپذیرد و همه سرنوشت خود را بسپارد به دادگاه و وکلای پیشنهادی آنان (اعم از تسخیری یا تعیینی). دادگاه ویژه روحانیت اساساً فهرست وکلای مدافع را به رسمیت نمی شناسد و از روحانیونی که خود در جای وکیل مدافع از آنها یاد می کند در موارد خاص و استثنایی دعوت به حضور می نماید.

بازداشت افرادی که متهم به جرایمی می شوند با ماهیت سیاسی، زیر عنوان «جرایم امنیتی» صورت می پذیرد. اغلب در موارد اتهامی اقداماتی به متهم نسبت داده می شود و احیاناً در کیفرخواست می آید که در قوانین جزائی ایران به صورت «عناوین محرمانه» وارد نشده است. مثلاً اتهام «اقدام برای براندازی قانونی» یا «اقدام برای تحقق انقلاب نرم» یا «استفاده از رنگ سبز» یا «بوق زدن در تظاهرات اعتراضی» .....، که تحقیقات و رسیدگی زیر سلطه این چنین اتهاماتی ویژگیهای قضایی ندارد، بلکه یکسره امنیتی است. مجازاتها از پیش معلوم است. البته در برابر متهم به همان اندازه که راه «دفاع» قضایی بسته است، راه همکاری و حضور در نمایشهای تلویزیونی و اقرار به انجام اعمال نکرده و افشای توطئه های دشمن و سرانجام توبه و عذرخواهی از مقام معظم رهبری باز است.

بحران اعتراضی بعد از انتخابات 22 خرداد از آنجا که گسترده بود و هویت سبز به خود گرفت، آژانسهای امنیتی حکومت ایران توانستند آن را در مشابهت با انقلابهای رنگی که در پاره ای از کشورها اتفاق افتاده بود ارزیابی کرده و فعالان در این جنبش را به همسویی با آمریکا و اسرائیل متهم کنند. در بازداشت و محاکمه متهمین اثری از احترام به قوانین داخلی پیرامون حقوق متهم مشاهده نشد. غلبه نیروها و سازمانهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و سیاسی بر بازداشتها، محاکمات و محکومیتها جایی برای «حکومت قانون» باقی نگذاشته است. با وصف همکاری و همسویی کامل مراجع قضایی با نیروهای امنیتی در سرکوب فعالان جنبش سبز، جسته گریخته از سوی برخی مراجع دینی و مقامات پلیسی و نظامی نارضایتیهایی اعلام می شود که متوجه مراجع قضایی کشور است. آیت الله احمد جنتی، دبیر و عضو شورای نگهبان پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی ضمن تجلیل از کسانی که در اعدامها نقش داشته اند، از اینکه پس از 18 تیر 1378 (جنبش دانشجویی) به صورت وسیع اعدام صورت نگرفته ابراز نارضایتی کرده و خواهان آن شده تا هرچه بیشتر اعدام کنند و ریشه «فتنه» را بسوزانند. بنابراین به همان اندازه از حقوق متهم که در قوانین داخلی ایران پیش بینی شده، بر پایه ماهیت نظام سیاسی کشور که در آن «مصلحت» بر «حکومت قانون» به نحوی که گذشت چیره است، کاملاً زیر پا گذاشته و صدر تا ذیل بازداشتها و محاکمات «امنیتی» بوده و «قانون» در آن دخالت نداشته است. در کجای قوانین د اخلی ایران با عنوان مجرمانه ای مانند «فتنه» مواجه می شویم؟ کدام قانون «فتنه» و سران فتنه را تعریف کرده است؟

دستگاه قضایی ایران با مشخصاتی که قانون اساسی بر آن تأکید دارد در ماهیت نمی تواند مستقل و بی طرف باشد. قوانین توسط قاضی که مستقل نیست به گونه ای تفسیر می شود که همواره مخالفان و منتقدان در دسترس نهادهای امنیتی بوده و روند قضایی نسبت به آنها با دخالت نیروهای امنیتی انجام می شود. برای مثال در قانون آیین دادرسی کیفری ایران از دو نوع «بازداشت موقت» یاد شده است. بازداشت موقت اختیاری و بازداشت موقت اجباری. قانونگذار تندرو در مجلس پنجم شورای اسلامی طوری قانونگذاری کرده که متهمین به ارتکاب جرایم «امنیتی» مشمول بازداشت موقت اجباری بوده و قاضی نمی تواند از بازداشت موقت آنها، حتی اگر بیم فرار و تبانی در کار نباشد خودداری کند. (موضوع ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378). قضات غیرمستقل بر حسب دستور نهادهای امنیتی و نظامی بند «ه» این قانون را طوری تفسیر می کنند که نسبت به افراد منتقد و معترض بتوانند با شدت عمل کرده و آنها را مشمول بازداشت موقت اجباری قرار دهند. شیوه ای که انتخاب می کنند این است که متهم را با آنکه مرتکب جرایمی مانند قتل عمد و محاربه و افساد فی العرض و مانند آن نشده، اتهام اقدام علیه امنیت ملی را بر او وارد می کنند. اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فرد مورد نظر نهادهای امنیتی را با بازداشت موقت اجباری که حتی قاضی نمی تواند از صدور آن امتناع کند درگیر می سازد. در نتیجه نمی توانند با امنیتی شدن اتهام، او را تا صدور حکم بدوی در بازداشت نگاهدارند.

بنابراین مستقل نبودن قاضی به خودی خود زمینه مناسبی است برای نیروهای امنیتی و نظامی که قاضی را در پرونده های خاص و مورد نظرشان تبدیل به ابزار سرکوب کنند و از او بخواهند با تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت ملی، هرچند بدون شواهد و دلایل کافی، فردی را در بازداشت نگاه داشته و در مدت بازداشت زیر فشار از او اظهارات مفید به حال نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی را اخذ کند. این فرمانبرداری در مواردی تنها راه حفظ مسند قضاوت است.


4. حق دفاع و مداخله نیروهای امنیتی

متهمین به صورتهای مختلف از حق دفاع محروم می شوند. به موجب تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، هرگاه جرایم علیه امنیت کشور اتفاق افتاده باشد، قاضی می تواند از حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات جلوگیری کند. بنابراین، قانونگذار راه را باز کرده تا قاضی که مستقل نیست در پروند‎ه هایی که نیروهای امنیتی با هدف سرکوب آن پرونده را مفتوح ساخته اند، وکیل مدافع را به تحقیقات راه ندهد. به این ترتیب با مداخله نیروهای امنیتی، ابتدا قاضی غیرمستقل، بر فرد و سوژه مورد نظر کانونهای امنیتی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی وارد می کند و سپس به موجب تبصره ذیل مادۀ 128 فانون آیین دادرسی کیفری از حضور وکیل مدافع او به مرحله تحقیقات جلوگیری می نماید. در نتیجه متهم دست و پا بسته در اختیار بازجویانی قرار می گیرد که به جرگه های امنیتی و نظامی وابسته بوده و برای اخذ اقاریر متهم را زیر فشارهای روحی و جسمی از پا در می آورند. شاهدی بر قانون شکنی در این مرحله وجود ندارد. متهم منزوی می شود و در بیشتر موارد زیر فشار تنهایی و بی پناهی هر آنچه را از او می خواهند می پذیرد. همین اقاریر و اظهارات اخذ شده که با اقرار غیرصحیح و بی اعتبار به دست آمده تبدیل می شود به یک پروندۀ پر و پیمان و تبدیل می شود به همان سناریوی امنیتی که نهادهای امنیتی از آن برای نمایش در تلویزیون دولتی و تغذیه مطبوعات وابسته به تندروها مانند کیهان بهره برداری می کنند. این سناریوها طوری نوشته و به نمایش گذاشته می شوند که گویا ایرانیان از رژیم جمهوری اسلامی نارضایتی ندارند، بسیار به رژیم وفادارند و تا پای جان آن را پاسداری می کنند. بر پایه سناریوها امنیتی این دشمن خارجی است که برخی از ایرانیان فاسد را فریب داده و به منجلاب خیانت می اندازد تا بر ضد رژیم اقدام کنند. سناریو در پایان به این نتیجه می رسد که سربازان امام زمان همه را زیر نظر دارند و اجازه نمی دهند خدشه ای بر این حاکمیت حق و اسلامی وارد بشود.

در بسیاری موارد، پس از آنکه سناریو کار خود را کرد و ضرورت ورود به سناریوهای دیگری احساس شد، نیروهای امنیتی قربانیان سناریوی قبلی را با وثیقه هنگفت آزاد کرده و همواره او را زیر نظر می گیرند. بدین ترتیب، ورود اتهام اقدام بر ضد امنیت ملی به افراد خاص یکی از شگردهای کانونهای قدرت مسلط بر قوه قضاییه است تا متهم از حق حضور وکیل مدافع در مرحله خشونت بار تحقیقات و اخذ اقرار زیر شکنجه محروم بشود.

اما نیروهای امنیتی به صورتهای دیگری هم از حضور وکیل مدافع در مراحل رسیدگی، حتی در دادگاه ها جلوگیری می کنند. از ابتدای انقلاب جمعی از وکلای مدافع با این رفتار غیرقانونی مواجه بوده اند که وقتی یک متهم امنیتی یا سیاسی از آنها در جای وکیل تعیینی یاد می کرده، به او هشدار می دادند چنانچه بخواهد از آن وکیل استفاده کند به اشد مجازات محکوم می شود. این شیوه که ناقض حقوق متهم است هنوز هم ادامه دارد و به خصوص در جریان محاکمات متهمین بعد از انتخابات 22 خرداد به وفور از آن استفاده شده است. بنابراین، نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی پیاپی لیستهایی از نام وکلای مدافع تنظیم می کنند و از قضات زیر سلطه خود در دادگاه های مختلف می خواهند تا از ورود آنها به عنوان وکیل مدافع در دادگاه ها جلوگیری کنند. معمولاً نام وکلایی در این لیستها گنجانده می شود که در پیشینه آنها انتقاد از وضع موجود و به خصوص انتقاد از نبود «حاکمیت قانون» و عدم پایبندی به ضوابط جهانی حقوق بشر در مطبوعات یا در مصاحبه های بین المللی به ثبت رسیده است.

سوای این شیوه ها که برشمرده شده، نیروهای امنیتی از راه های دیگری هم در برابر حق تعیین وکیل مدافع از سوی متهم مانع ایجاد می کنند. به اندازه ای او را زیر فشار می گذارند که به خانواده اش تلفنی اطلاع می دهد نیازی به وکیل مدافع ندارد و در صورت لزوم از وکلای تسخیری مرتبط با دادگاه استفاده می کند. این نیز تبدیل به شیوه مرسوم و متعارفی شده که متهم زیر فشار روحی و جسمی، به صورت ظاهر خود از حق دفاع بر حسب سلیقه شخصی صرفنظر می کند تا شاید در زندان با او رفتار بهتری بشود. همه این شیوه های امنیتی که برخی با استناد به قوانین ضد بشری به نام اسلام اعمال می شود و برخی با شیوه های غیرانسانی مورد علاقه مأمورین امنیتی اجرا می شود، حقوق صنفی وکلای مدافع را ضایع می کند. قلمرو اقتدار کانونهای قدرت امنیتی و سلطه آن بر قوه قضاییه به اندازه ای است که که کانون وکلای دادگستری جرأت ندارد با قدرت و بر پایۀ تکالیفی که در قبال اعضای خود دارد از آنها دفاع کند. کانون وکلای دادگستری ایران که در سال 1333 به استقلال دست یافت، در سال 1357 دیگر بار دست نشانده حکومت شد و استقلال از دست داد. کانون وکلای دادگستری ایران با آنکه در دهه اخیر تا حدودی فعال شده بود، در بحران انتخابات دیگر بار به شدت منفعل شد و در برابر آنچه بر وکلای مدافع می گذرد و حقوق صنفی آنها را پایمال می کند، اقدام موثری انجام نداده است.

بدین ترتیب نیروهای امنیتی نه تنها جایی برای استقلال قاضی باقی نگذاشته اند، بلکه وکلای مدافعی را که اراده می کنند شجاعانه از متهمین عقدیدتی – سیاسی دفاع کنند، خانه نشین یا آواره کرده و به حقوق صنفی آنها بها نمی دهند. بعد از آشکار شدن امواج نارضایتی ایرانیان از نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، وکلای سرشناسی که سخنگوی مظلومیت این متهمین در محافل جهانی شده بودند، اغلب زندانی و با وثیقه های هنگفت آزاد شدند یا کارشان به آوارگی کشید و امکانات محدود دفاع از ستمدیدگان بحران انتخابات را از دست دادند.


5. نتیجه گیری

1- قاضی در ایران فاقد استقلال است و نمی تواند در پرونده های سیاسی و امنیتی بی طرف عمل کند. او امنیت شغلی ندارد.
2- قاضی در ایران «قانون» را در پرونده های سیاسی و امنیتی آنگونه تفسیر می کند که نیروهای امنیتی و نظامی از او می خواهند، در غیر این صورت عزل می شود.
3- قاضی در ایران با انواع ضابطین دادگستری سر و کار دارد که مهمترین آنها افراد مرتبط با محافل امنیتی و نظامی بوده و طبق قانون اجازه دارند اوراق اول پرونده های ساختگی را به بهانه کشف جرم تنظیم کنند و موجبات شروع تحقیقات را فراهم سازند. آنها بر خلاف قانون اساسی، این اوراق ساختگی را در اختیار روزنامه کیهان برای انتشار می گذارند تا بر ضد افراد فضا سازی کنند.
4- قاضی در پرونده های مرتبط به راهپیماییهای بی خشونت پس از انتخابات 22 خرداد، نخواست یا نتوانست در حدود قوانین داخلی ایران، حافظ حقوق متهمین بوده و از قانون اساسی موجود و قوانین ناظر بر حقوق متهم، تفاسیر مفید به حال متهم در اختیار بگذارد.
5- وکیل مدافع در رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد همچون موکلین خود زیر فشار نیروهای امنیتی – نظامی احضار شده و ساعتها بازجویی پس می دهند، بی آنکه اجازه داشته باشند وضعیت اسفبار خود را با دیگران در میان بگذارند.
6- افراد خانواده متهمین پس از انتخابات 22 خرداد مانند عزیزان خود زیر فشارهای امنیتی بوده و هستند. جرم آنها این است که گاهی پیرامون وضعیت دشوار عزیزانشان در زندانها اطلاع رسانی می کنند.

در مجموع بحران انتخابات ثابت کرد که دستور کار قوه قضاییه را روزنامه کیهان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و بازوهای آن و دیگر نهادهای اطلاعاتی – امنیتی تعیین می کنند و این قوه در پرونده های سیاسی و مرتبط با فعالیتهای مدنی و اعتراضی از خود اراده ای ندارد. سالمندان بیمار که در زندانهای نامناسب نگهداری می شوند، امتناع قوه قضاییه از معرفی افراد و گروه هایی که مردم را در حرکتهای مدنی و بی خشونت کتک زدند و در کهریزک آنها را زیر شکنجه کشتند، همچنین امتناع قوه قضاییه از پاسخگویی به قربانیان و افراد خانواده آنها، حاکی از آن است که هرگاه جامعه جهانی نسبت به این وضعیت حساسیت بیشتری از خود نشان ندهد، نیروی امنیتی و نظامی همین قوه قضائیه ناتوان و وابسته را بزودی به یک پادگان تبدیل کرده و معدود قضات مقاوم را همراه با وکلای مدافع شجاع به چوبه های اعدام می سپارند. آیا جامعه جهانی قادر نیست ضمن یک اقدام هماهنگ که در آن حمله نظامی جایی نداشته باشد، دولت ایران را نسبت به حفظ حقوق انسانی ایرانیان متعهد کند؟

(1) مهدی خلجی، «قوه قضاییه و حکومت قانون» (25 مرداد 1388)، بی .بی. سی. فارسی، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090815_mm_ghazaie_larijani.shtml
(2) همان
(3) «آیت الله خامنه ای: آرام باشید، مخالفان نابود خواهند شد» (22 آذر 1388) بی.بی.سی. فارسی، قابل دسترسی در
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/12/091213_op_ir88_khamenei_khomeini_picture.shtml

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی