حقوق زندانیان

این مقاله در ۲۵ شهریور ۱۳۸۹ بر وبسایت گزار چاپ شد.

وقتی از حقوق زندانی حرف می زنیم به این معناست که از عصر سیاهچال و نقره داغ کردن زندانی گذر کرده ایم و همگام با راهیان تمدن و فرهنگ حقوق بشری شده ایم . از آن بیش به این معناست که سند و مصوبه ی قانونی در اختیار داریم که می توانیم به آن استناد کنیم ، سندی که حتی اگرآن را به موازین جهانی حقوق بشرنسبت ندهیم ، نمود و نمادی است از حقوق شهروندی که دولت ایران بر آن صحه گذاشته است .

آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در شماره ۱۳۴۴۰/۸۴/۱روزنامه رسمی در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۴انتشاریافته و از تصویب ریاست قوه قضائیه گذشته است ، بار مسئولیت قوه قضائیه را سنگین کرده و پاسخگوئی در باره ی شکایات وارده از سوی زندانیان ، وکلا و خانواده ی زندانیان فقط و فقط به عهده ی آن است . در این آئین نامه نمی بینیم که مثلا سپاه پاسداران در خصوص اجرای درست حقوق زندانیان حق یا تکلیف پاسخگوئی داشته باشد . تنها مرجع که نسبت به جان ، شرافت ، بهداشت ، امنیت و در مجموع کرامت انسانی زندانی به موجب قانون مسئول است ، دستگاه قضائی کشور است . برخی از مواد و تبصره‌های آیین نامه که با بحران در حقوق زندانیان پس از ۲۲خرداد۱۳۸۸ در ارتباط است بررسی می شود .

آئین نامه با تاکید بر مسئولیت قوه قضائیه نسبت به وضعیت زندانیان شروع می شود " ماده ۱- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، سازمانی است مستقل که بطور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید..." بنا براین مقصود از استقلال سازمان زندان ها این است که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و دادگاه ویژه روحانیت و حراست نیروی انتظامی و انواع کانون های قدرت سیاسی حق ندارند بندهائی از زندان‌ها را زیر کنترل داشته و زندانیان خاصی را ( اعم از سیاسی و عادی ) در چنگال بگیرند . به فرض که چنین بشود ، در هر شرایط همچنان قوه قضائیه مسئول جان . مال ، شرفت ، امنیت و بهداشت جسمی و روانی زندانیان است . این سازمان نمی تواند با این عذر بدتر از گناه که بازرسانش را به بندهای خاصی راه نمی دهند از خود سلب مسئولیت کند .

آئین نامه ، زندان و بازداشتگاه را تعریف می کند وبر ضرورت سنخیت شخصیتی زندانیان که در یک بند نگاهداری می شوند این چنین دستور می دهد " ماده ۸ – کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت ، پیشینه کیفری ، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند ، مگر آنکه مقام صادر کننده حکم در رای صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد ." در این ماده از زندانی سیاسی و چگونگی همخوانی او با دیگر زندانیان ذکری نشده ، ولی همین قدر که شخصیت زندانیان و هماهنگی اخلاقی آنان با یکدیگر مورد تاکید است ، زندانیان سیاسی باید از موقعیت مناسبی در زندان بهره مند بوده و آنها را در کنار جانیان و قاچاقچیان قرار ندهند . شورای طبقه بندی زندانیان یکی از نهادهای سازمان زندان هاست که نمی تواند از مسئولیت شانه خالی کند . ماده ۴۷ آئین نامه از واحدی به نام واحد پذیرش و تشخیص نام می برد که " محلی است برای پذیرش ، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان " بنابراین سازو کار طبقه بندی زندانیان تعیین شده است .

با آنکه ماده ۸به مقام قضائی اختیار داده تا محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نماید ، ولی این اختیار ناقض حقوق بنیادی زندانی نیست . مقام قضائی صادر کننده ی رای مجاز نیست دستور بدهد که زندانی را در زندان های غیر قانونی و فاقد شرایط مندرج در آئین نامه نگهداری کنند . اگر غیر از این بود تبصره های چهارگانه که ذیل ماده ۲۳۴آئین نامه آمده است مراعات زندانی و خانواده ی اورا از حیث محل نگهداری با تاکید مورد توجه قرار نمی داد . تبصره ها به این شرح است :

تبصره۱- سازمان باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی در نزدیکترین زندان محل سکونت خانواده خود تحمل کیفر نمایند . بدیهی است مراجع قضائی نیز در این مورد اقدام های لازم را برای اعطای نیابت قضائی معمول خواهند داشت.

تبصره ۲– پس از انتقال محکوم به زندان جدید کلیه امور قضائی و اجرائی بعدی به عهده دادستان حوزه قضائی موسسه یا زندان جدید خواهد بود . بدیهی است قاضی مجری حکم مبدا به دادستان یا قاضی مجری حکم مقصد نیابت قضائی اعطا خواهد کرد .

تبصره ۳- محکوم یا خانواده او می توانند تقاضای خود را در مورد انتقال به رییس زندان مقصد ویا مبدا تقدیم نموده تا بنا بر مفاد این ماده عمل شود . در اینصورت هزینه های متعلقه به عهده محکوم است ."

تبصره ۴ – در صورت تراکم بیش از حد جمعیت کیفری در یک زندان ، یا بروز حوادثی نظیر زلزله و آتش سوزی یا ابتلاء به بیماری های واگیر دارو حاد و یا وضعیت خاص معیشتی و خانوادگی محکوم ، رییس سازمان می تواند نسبت به انتقال محکومان به زندان های مجاور اقدام نماید. "

با وجود این همه دغدغه خاطر تدوین کنندگان آئین نامه که متوجه رفاه حال زندانی و خانواده او می شود ، زندانیان پس از انتخابات ۲۲خرداد ۱۳۸۸بدون مراعات مفاد این تبصره ها به زندان هائی منتقل شده و می شوند که مشقت خود و خانواده شان را در پی دارد . نمونه ی مشخص از این قانون شکنی را در وضعیت احمد زید آبادی روزنامه نگار برجسته ی ایرانی می توان مشاهده کرد .وی که فردای انتخابات دستگیرشد از ۱۲بهمن ماه سال گذشته به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده است . زندان رجائی شهر خاص زندانیان با جرائم خاص و خطرناک است . بنابراین احمد زید آبادی یکی از نمونه های نقض آئین نامه است . علاوه بر آنکه باعث مشقت فزاینده ی او شده اند ، خانواده ی احمد زید آبادی به شدت گرفتار مشکلاتی هستند که ناشی از نقض این بخش عمده از حقوق زندانی است . داستان اینگونه است که خانواده ی زندانیان رجائی شهر می توانند هفته ای یکبار به دیدن زندانی بروند . اما گفته می شود به علت زندانیان خطرناک که در این زندان نگهداری می شوند ، ملاقات های زنانه و مردانه تفکیک شده است . بنابراین یک هفته ملاقات ها مردانه است و هفته بعد زنانه . این تفکیک به شدت همسر و فرزندان احمد زید آبادی را گرفتار مشقت کرده است . مهدیه محمدی ، همسر احمد زیدآبادی سه فرزند پسر دارد . از او نقل شده که وی باید یک هفته خودش و هفته بعد پسرانش به ملاقات بروند و در نتیجه به شدت با مشکل دوری زندان از محل سکونت خانواده در گیر است . بچه ها را نمی توان تنها به رجائی شهر فرستاد . بچه ها باید با یکی از اعضای بزرگتر خانواده از تهران به رجائی شهر بروند . هماهنگی با یک عضو مذکر خانواده کاری است بس دشوار . لذا گاهی فرزندان احمد زید آبادی سه چهار ماه نمی توانند پدرشان را ملاقات کنند . آیا قوه قضائیه مسئولیت این درجه از بی اعتنائی نسبت به زندانی و خانواده ی زندانی را به عهده می گیرد ؟ آیا به موجب آیین نامه و حقوق بنیادی زندانی ، مجاز به این درجه از شقاوت است ؟ یک روزنامه نگار شریف که همواره تعادل را در نوشته ها و گفته های خود انعکاس داده است ، به کدام جرم باید در کوره ی انتقامجوئی های سیاسی خود و خانواده اش عذاب بکشند ؟

با کمال تاسف اجرا کنندگان آئین نامه و قاضیان ناظر بر زندان ها وقتی هم حقوق زندانی را مراعات می کنند ، به نظرشان می رسد که به زندانی امتیاز می دهند . هزاران منت سرش می گذارند و فراموش می کنند زندانی حقوقی دارد و مجریان و قاضیان ناظر بر زندان ها مکلف به مراعات آن هستند . این درک غلط از حقوق زندانی باعث می شود تا زندانبان ها و مراجع ذیربط به سهولت حق را از زندانی سلب کنند ، به گمان آنکه به او امتیاز داده اند هر وقت دل شان می خواهد آن امتیاز را باز پس می گیرند . بنابراین اگرچه حقوق زندانی در قانون پیش بینی شده ، اما کسانی که باید این حقوق را اجرائی و از آن پاسداری کنند ، حقوق زندانی را باور ندارند و به آن مانند امتیاز نگاه می کنند . نظام آموزشی خاصی برای تربیت مجریان آئین نامه در کار نیست و این کمبود چنان منفی عمل می کند که جائی برای اجرای آئین نامه باقی نمی گذارد .

زندانیانی که اخیرا در بند ۳۵۰زندان اوین به اعتصاب غذا دست زدند ، مراعات حقوقی را مطالبه کرده اند که در آئین نامه گنجانده شده است . در اینجا نمونه هائی از مندرجات آیین نامه آورده می شود که نشان می دهد خواست اعتصاب کنندگان و عموم زندانیانی که بهداشت جسمی و روانی شان در خطر است ، قانونی است .

به موجب ماده ۱۰۵آیین نامه " کلیه اماکن زندان ها و اماکن وابسته باید دست کم ماهی یک بار ضدعفونی شود مگر اینکه به علت ظهور حشره ها یا بروز اپیدمی و اشاعه ویروس ، بیماریهای موسمی و محلی ایجاب نماید زودتر از موعد مقررنسبت به گندزدائی لوازم مربوط و سمپاشی اتاقها در محوطه زندان اقدام شود "

به موجب ماده ۱۰۷ " در هر موسسه یا زندان باید وسایل استحمام محکومان فراهم بوده ، محکوم به محض ورود به موسسه یا زندان استحمام نماید "
به موجب ماده ۱۰۸" گرمابه و مستراح و دستشوئی زندان باید همیشه تمیز و نظیف باشد و به اندازه کافی دوش سرد و گرم در دسترس محکومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به فصل های سال در هفته یکبار استحمام نمایند"

به موجب ماده ۱۱۱ " بهداری موسسه یا زندان موظف است از محکوم تازه وارد معاینه های کامل پزشکی به عمل آورده ، در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی برنامه ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام نماید کلیه اقدام های پزشکی باید در پرونده محکوم درج گردد "

به موجب ماده ۱۱۲ " هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فورا پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد "

به موجب ماده ۱۱۳ " محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستور های لازم پزشکی را دریافت می دارد . "

به موجب ماده ۱۱۵ " با تشخیص پزشک بهداری موسسه یا زندان در صورت ضرورت ، محکوم بیمار در بهداری زندان بستری خواهد شد ..."

به موجب ماده ۱۲۰ " رئیس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار که دربیمارستان زندان بستری هستند عیادت نماید و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری به عمل آورد ."

علاوه بر توجه قانون نسبت به بهداشت جسمی زندانی ،مراعات بهداشت روانی زندانی بسیار مورد تاکید است .
به موجب ماده ۱۶۹" تند خوئی ، دشنام ، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه های خشن ، مشقت بار و موهن در موسسه ها و زندان ها بکلی ممنوع است ."

به موجب ماده ۲۳۵ " اعزام ، بدرقه ، نقل و انتقال محکومان و متهمان به مراجع قضائی ، مراکز درمانی ، تربیتی ،آموزشی ، مرخصی های تحت الحفظ و یا سایر مراجع مربوط بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان اعلام می شود به عهده نیروهای مسلح یگان انتظامی سازمان می باشد و تا تامین نیروهای مورد نیاز و استقرار کامل یگان یادشده این امرتوسط نیروی انتظامی صورت می گیرد ." تبصره ذیل ماده بلافاصله اضافه می کند " استفاده از دستبند در موارد یاد شده برای محکومان و متهمان ،مجاز نیست ..."

هرگاه دستکم همین مواد و تبصره ها نسبت به زندانیان مراعات شده بود هنوز اکبر محمدی جوان زندانی در بند ۳۵۰ که به لحاظ بی اعتنائی به بهداشت جسمی و روحی اش در زندان زندگی را وداع گفت زنده بود .
هنوز زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی – کانادائی زنده بود . زن بیگناهی که نه محاکمه شده بود ، نه محکوم و جانیان در لباس نیروهای قضائی و انتظامی به صورت غیر قانونی دستگیرش کردند و چندان سرش را به دیوار کوبیدند که زیر شکنجه جان سپرد و بسیاری وحشی گریهای دیگر که از بازگو کردن آن معذورم .تا کنون نشنیده ایم تدوین کنندگان آیین نامه ناظر بر زندان ها که خوب جانیان را می شناسند ، آنان را بر کرسی اتهام نشانده باشند
. اگر همین مختصر مواد و تبصره های آیین نامه اجرا شده بود ، هنوز زهرا یعقوبی پزشک جوانی که او را در یک پارک به اتهام همنشینی با نامزدش دستگیر کرده بودند زنده بود . او را در بازداشتگاهی در همدان با بد رفتاری کشتند و به خاک سپردند وگفتند خودکشی کرده است . حال آنکه حفظ جان زندانی به عهده سازمان زندان هاست که قوه قضائیه بر آن نظارت دارد . نگذاشتند نبش قبر و کالبد شکافی بشود ، همچنانکه زهرا کاظمی هم نبش قبر نشد . دستگاه امنیتی و قضائی ایران تا کنون به این گونه آدمکشی ها که جنایات پس از انتخابات در تداوم آن صورت گرفته به دیده اغماض می نگرد و سالها کهریزک را بی خیال آیین نامه ای که قوه قضائیه از تصویب گذرانده به اردوگاه شکنجه و مرگ تبدیل کرد و پس از افشا ، موضوع رسیدگی را مشمول اطاله دادرسی قرار داده تا این نیز بگذرد وخاک سرد زمان از داغی آن بکاهد .

قصه های ظلم و شقاوت به زندانیان در زندان های پس از انقلاب که همچنان ادامه دارد یکی دو تا نیست . اغلب به خاموشی فراموش می شود و زندانیانی که درون حاکمیت و درون جناح های حکومتی حامیانی نداشته و ندارند تا شقاوت ها را به بیرون اطلاع رسانی کنند ، ستم ها و رنج هائی را که تحمل کرده اند ناگفته می گذارند . چه کسی می داند تا کنون با هفت بهائی که سه سال است آنها را در چنگال خونریز خود دارند و تازه قرار است 20 سال در زندان بمانند جه ها کرده و پس از این چه ها می کنند ؟ از شکنجه هائی که سیامک پورزند در زندان های غیر قانونی و اغلب مخفی تحمل کرد تا به دروغ بگوید از دولت امریکا میلیون ها دلار گرفته و به مطبوعات اصلاح طلب داده چه کسانی جزخود و افراد خانواده اش خبر دارند ؟ حتی اصلاح طلبان در زمانی که حیاتی بوداز ترس این که مبادا قباشان تر بشود از اطلاع رسانی سر باز زدند وکمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب با آنکه تمام مدارک قانون شکنی ها را در اختیار داشت بر پایه ی مصلحت اصلاح طلبان و نامه ی محرمانه ی وزیر اطلاعات دولت خاتمی به رئیس مجلس ششم ، حاضر نشد پرونده سیامک پورزند را در صحن علنی مجلس مطرح کند و کمیسیون اصل ۹۰ پس از صرف وقت و جمع آوری مدارک بسیار ، گوش به فرمان وزیر شد و پرونده هنوزکه هنوز است در بایگانی ها خاک می خورد و به این مرد ۸۰ ساله اجازه نمی دهند تا از کشور خارج شده و با فرزندانش که می ترسند به ایران باز گردند دیدار کند .
.با وجود این نمونه ها باید باور کرد که تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه ها ی حقوق شهروندی بیشتر برای قشنگی است تا به رسمیت شناختن حقوق و کرامت انسانی زندانی و حتی فرصت های کسب خبر از موقعیت زندانی و اطلاع رسانی پیرامون موقعیت او بستگی دارد به این که زندانی درون حاکمیت ایران از چه اندازه خط و ربط برخوردار باشد .

ترتیب ملاقات زندانی با وکیل مدافع در مواد ۱۸۰ و ۱۸۷ آیین نامه تعیین شده و اینکه سازمان زندان ها به بهانه های گوناگون امضای وکالتنامه توسط زندانی را به تعویق می اندازد و عوامل مختلف به کار می افتند تا به زندانی بقبولانند که بهتر است وکیل دیگری انتخاب کند تا قاضی به او کمک کند ، از موارد نقض آشکار حقوق زندانی است . زندانی حق دارد برای وکیل تعیینی خود پیغام بفرستد و از او بخواهد وکالتنامه رسمی تنظیم کند و دفتر سازمان زندان ها مکلف است بی چون و چرا وبدون اظهار نظر شخصی در باره ی وکیل مورد نظر زندانی در اسرع وقت به زندانی این فرصت را بدهد تا وکالتنامه را امضا و پس از تایید امضا آن را به وکیل تحویل بدهد .

نگهبانان و زندانبانان چنانچه به وظائف خود به درستی عمل نکنند و حقوق زندانی را زیر پا بگذارند ، باید مواخذه و تنبیه بشوند . به موجب ماده 33 آیین نامه " ...نگهبان در مواقعی که خلافی از یکنفر زندانی مشاهده نماید بدون اینکه خق داشته باشد او را مجازات یا حتی ملامت کند بایستی مراتب را با ذکر جزئیات امر کتبا به افسر نگهبان گزارش دهد . چنانچه در مقام رسیدگی خلاف گزارش وی ثابت شود مواخذه خواهد شد . تبصره – تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بود . "

به موجب تبصره ۲ ذیل ماده ۳۵آیین نامه " کلیه مسئولان بازرسی سازمان خواه در ستاد و خواه در استان ها باید از میان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانیان انتخاب شوند . " آیا این حقوق دانان در مقام بازرسی از زندان ها حضور دارند و زندانیان از وحشت ادامه ی زندگی ، تن به اعتصاب قضا و مرگ می دهند ؟ باور کردنی نیست ، ولی اگر بازرسان حقوق دان هستند باید دید از دست چه کسانی مدرک تحصیلات حقوقی گرفته اند . چرا به مردم معرفی نمی شوند تا خانواده های زندانیان سیاسی پرسشهای خود را با آنها در میان بگذارند ؟

و بالاخره تبصره ۳ذیل ماده ۳۵مهمترین وظیفه ی سازمان زندان ها را اینگونه تعریف کرده است :
" به منظور فراهم شدن زمینه های نهادینه سازی سیاست های نوین کیفری و فایده مند سازی شیوه های اجرای کیفر سلب آزادی ، ترجیحا رئیسان مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان و مسئولان واحدهای آموزش و پژوهش این مراکز از میان متخصصان کیفر شناسی انتخاب خواهند شد . "

حال پرسش این است که در شرایط کنونی متخصصان کیفر شناسی که قرار بوده سیاست کیفری کشور را با مراعات مکتب های نوین کیفری تدوین و اجرا کنند کجا هستند ؟ چرا در برابر این همه ظلم و ستم که بر زندانیان می رود سکوت کرده اند ؟ اساسا مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان و مسئولان آموزش و پژوهش این مراکز چه کسانی هستند ؟ مردم ایران حق خود می دانند تا درجایگاه ذینفع از سازمان زندان ها بخواهند تا متخصصان کیفرشناسی شاغل در مراکز مورد نظر آئین نامه را معرفی کنند و از زبان آنان بشنوند که رفتار وحشیانه و توهین آمیز با زندانیان بر پایه ی کدام فصل از سیاست های نوین کیفری صورت می گیرد ؟

آیین نامه ی ۲۴۷ماده ای که برخی از مفاد آن در این مقاله بررسی شد در سال ۱۳۸۴ از تصویب قوه قضائیه کشور گذشته و پیش از آن آیین نامه ی مصوب ۱۳۸۰لازم الاجرا بوده که در مقایسه با آیین نامه مصوب ۱۳۸۴ برای زندانی حقوق کمتری را به رسمیت می شناخنه است . در هر حال قوه ی قضائیه از مسوولیت هائی که به موجب این دو آئین نامه به عهده دارد طفره رفته و طفره می رود . این حق مردم است که از قوه قضائیه پاسخگوئی بخواهند . بدیهی است اعلام مستقیم و غیر مستقیم این پاسخ که کار قضا و حقوق زندانی به دست سپاه پاسداران افتاده و از دست آقایان در قوه قضائیه کاری ساخته نیست ، پاسخ بی ربطی است ، چیزی از مسئولیت قوه قضائیه کم نمی کند و حتی بر تخلفات این قوه که تن به نقض قوانین موضوعه داده و عروسک بی اراده ای شده است در دست دیگر نهادها به شدت می افزاید .

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی