مرخصی حق زندانی سیاسی است امتیاز نیست

این مقاله در سایت اینترنتی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر شد.

مهرانگیز کار

به موجب ماده 216 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر 84 : " در مواردی که محکوم پس از تحمل حد اقل یک ماه از محکومیت حبس با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت از شخصیت ، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه بندی می تواند پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در هر ماه به طور پیوسته به وی مرخصی اعطا کند . " تبصره 1 – ذیل ماده می افزاید " شورای طبقه بندی در صورت لزوم می تواند بدون لحاظ مهلت یک ماهه ذکر شده نیز نسبت به اعطای مرخصی اقدام نماید . " و تبصره 2 – اضافه می کند " در صورت ضرورت مرخصی موضوع این ماده قابل تمدید خواهد بود . "

ماده 226 آئین نامه نوع جرائمی را که مرخصی شامل حال متهمین به آن جرائم نمی شود مشخص کرده است . به موجب این ماده : " محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه ، جاسوسی ، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، آدم ربائی ، جرائم باندی ، اخلال در نظام اقتصادی ، محکومان دارای دو بار سابقه محکومیت به خاطر همان جرم ، محکومان به حبس ابد و کلیه محکومانی که به جهت اجرای حکم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می شوند و نیز افرادی که به شرارت مشهورند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضائی . "

بنابراین محدودیت های برشمرده در ماده 226 آئین نامه ، هرچند از قدرت قانونی مرخصی پیش بینی شده برای زندانی ( موضوع ماده 216 ) ، در جای یک حق کاسته است ، اما این محدودیت ها " جرم سیاسی " را در بر نمی گیرد . خواسته هائی که اخیرا پیرامون مرخصی زندانیان مطرح می شود ، راجع است به زندانیان سیاسی که جرائم آنها با جنبش اعتراضی سال 1388 در ارتباط است . ممکن است مانند همه این 32 سال پس از انقلاب ادعا بشود که در نظام اسلامی جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشده و تعریف روشنی ندارد تا مراعات حقوق مجرم سیاسی در دستور کار قرار بگیرد . این استدلال سست است . بر پایه اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی جرم سیاسی نه تنها به رسمیت شناخته شده ، بلکه نهادهای حکومتی ملزم به تعریف ان شده اند و به علاوه این اصل ، مراعات حقوق متهم و مجرم سیاسی را دستورداده است . اخیرا آیت الله صادق لاریجانی ریاست قوه قضائیه اعلام کرد مرخصی شامل حال مجرمین سیاسی نمی شود . وی به قصد ایجاد محرومیت مجرمین سیاسی پس از انتخابات از مرخصی ، عنوان " مجرم سیاسی " را به کار برد ، اما از آن جا که ایشان بر سازمان قوه قضائیه کشور ریاست دارد ، همین که عنوان مجرم سیاسی را ضمن یک اظهار نظر رسمی به کار برده ، دیگر نمی تواند از این پس منصرف از تبعات آن ، اقدام کند . پذیرفتن و به رسمیت شناختن جرم سیاسی از سوی بالا ترین مقام قضائی کشور که منصوب بالاترین مقام سیاسی – دینی کشور است ، ملازمه پیدا می کند با مراعات حقوق متهم و مجرم سیاسی متناسب با ضوابط مندرج در قوانین داخلی و بین المللی . رئیس قوه قضائیه نمی تواند از طرفی مجرم سیاسی را به رسمیت بشناسد و از طرفی حقوق بنیادی اورا که با شان و شخصیت مجرم سیاسی پیوند خورده است نفی کند و به سهولت بگوید مرخصی شامل حال مجرم سیاسی نمی شود . حال آن که مرخصی یکی از مصادیق مراعات حقوق زندانی است و مجرم سیاسی به لحاظ حسن نیتی که انگیزه او در رفتاراعتراضی اش بوده ، به موجب استانداردهای جهانی و حقوق بشری سزاوار برخورداری از آن است .

در هفته گذشته به مناسبت ماه رمضان ، بحث مرخصی زندانیان گسترده شد . در این باره مدیران قضائی کشور ضد و نقیض سخن گفتند و منکر "حق" مندرج در قانون شدند و آن را امتیاز اعلام کردند . حال آن که می دانیم وقتی قوانین با ماهیت جزائی در مواردی ناروشن است ، در حقوق بین الملل و شاید حتی در احکام شرع که آقایان به آن استناد می جویند ، نکات ناروشن به گونه ای باید تفسیر بشود که به متهم و محکوم کمک کند . در غیر این صورت جای حق و امتیاز عوض می شود . از آن نگران کننده تر این است که در اظهارات آقایان ، مجرمین سیاسی تلویحا با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا موضوع ماده 226 آئین نامه در یک ردیف قرار گرفته اند . وقتی گفته می شود مجرمین سیاسی از حق مرخصی محروم اند ، تداعی می شود که مدیران رده بالای قضائی ، کسانی را که به انگیزه بهبود وضعیت مردم با زبان و قلم انتقاد و اعتراض می کنند و چشمداشت نفع شخصی ندارند با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا به یک چشم می نگرند و هردو را از حق مرخصی محروم می دارند .

واضح است که به این وضعیت باید پایان بخشید . نخبگان و فرهیختگان در قلب مردم کوچه و بازار عزت و احترام دارند و هرگونه تحقیر و تخفیف منزلت آنها ، افکار عمومی را بر ضد حکومت آرایش می دهد . آنچه در منطقه خاور میانه و آفریقای جنوبی از 9 ماه پیش در جریان است ، نتیجه ای است بر این نگرش حکومتی که :

نقد و اعتراض قابل تحمل نیست و مرتکبین با هر درجه فضیلت و تقوای اخلاقی و دینی و سیاسی به اشد مجازات محکوم شده و از حقوق زندانیان عادی نیز بهره و نصیبی نمی برند .

اگر سازمان قضائی ایران و سازمان زندان ها آئین نامه اجرائی مورد اشاره را که ناظر بر وظائف شان است با سعه صدر به اجرا می گذاشتند ، زندانیان سیاسی که در همه جوامع ، افکار عمومی به سرنوشت آنها اهمیت می دهد و آنها را دوست دارد ، قدر و منزلت شان در جامعه و در شرایط پیگرد و زندان محفوظ می ماند و خشم فرو خورده مردم که با سختگیری بر زندانیان سیاسی برهم انباشته می شود ، آنگونه که شاهد ی بر آن هستیم ، ناقضان حقوق بشر را یکی یکی از اریکه قدرت به زیر نمی کشاند و آنها را راهی دادگاه جزائی بین المللی لاهه نمی کرد .

در حقوق بین الملل و شاید حتی در احکام شرع که آقایان به آن استناد می جویند ، نکات ناروشن به گونه ای باید تفسیر بشود که به متهم و محکوم کمک کند . در غیر این صورت جای حق و امتیاز عوض می شود .

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی