دو رئیس جمهور تدارکاتچی


یکی از همین روزها محمود احمدی نژاد با مردم همیشه در صحنه درد دل خواهد کرد و خواهد گفت که رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران تدارکاتچی است . یکی از همین روزها تاریخ تکرار می شود با این تفاوت که به جای محمد خاتمی ، محمود احمدی نژاد لب به شکوه می گشاید وبا وجود یک حفره ی تاریخی که آن دو را از هم جدا می کند ، یک اصل قانون اساسی آن دو را به هم نزدیک خواهد کرد . آن اصل کدام است ؟ نگاه کنیم به اصل 113 قانون اساسی که دو رئیس جمهور، یکی اصلاح طلب و دیگری سرکوبگر اصلاحات را به عجز رسانده است . به موجب اصل 113 قانون اساسی " پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ، برعهده دارد".

محمد خاتمی که بیش از 20 میلیون رای آورده بود و مناقشه و منازعه ای بر سر آراء او در نگرفته بود ، همین که خواست این اصل را کارسازی کند تا شاید دل دردمند مردمی را که به او رای داده بودند باری دیگر به دست آورد ، افتاد توی چاله چوله ی قوه قضائیه و با جواب دندان شکن ریاست وقت این قوه ، آیت الله شاهرودی مواجه شد و به ناچار دفتر و دستک خود را بست و رضا به رضای آن مقام داد و گفت : در این نظام سیاسی رئیس جمهور تدارکاتچی بیش نیست . اینک پای احمدی نژاد توی همان چاله چوله فرو رفته و ریاست قوه قضائیه وقت که به خاطر ورود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری به جان و امنیت و ناموس و شرافت بسیاری از مردم معترض تعدی کرد راه بر او بسته و هشدار می دهد که گول اصل 113 را نخورد و وارد این حیطه نشود .
محمود احمدی نژاد که علی لاریجانی ریاست قوه مقننه اخیرا او را به جرم برداشت از ذخائر بانک ها در ساعات شب دراز کرده است ، تصمیم گرفته " هیئت نظارت بر قانون اساسی " تشکیل بدهد . رئیس قوه قضائیه که اخوی رئیس قوه مقننه است و آیت الله صادق لاریجانی است هول کرده و بر آن شده تا این خواسته را در نطفه خفه کند ، لذا گفته است : "قوه قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضائی را نخواهد داد ". این واکنش با واکنش مشابه نسبت به خاتمی از زمین تا آسمان فرق دارد . خاتمی هیئت را برای نخستین بار در عمر جمهوری اسلامی در 8 آذر 1376 با نام " هیئت نظارت برای نظارت بر حسن اجرای " قانون اساسی تشکیل داد و حقوقدانان برجسته ای را وارد کرد تا از موارد نقض قانون اساسی گزارش نویسی کنند و آن گزارش ها را انتشار دهند . بنابراین مدتها طول کشید تا به جانش افتادند و آن البته وقتی بود که با همان گزارش ها سروقت ریاست قوه قضائیه رفت و از مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس ششم که لت و پار شده و لقمانیان نماینده همدان را به زندان انداخته بودند دفاع کرد . چگونه ؟ با استناد به اصل 86 قانون اساسی و ایضا سوگند مندرج در اصل 121 و بیش از همه مفاد اصل 113 . اما همه ی این اصول به یک کرشمه ی قوه قضائیه بر باد رفت و به او حالی کردند شتر دیدی ندیدی ! با این وصف هیئت بر جا ماند و حقوقدانان شاغل در هیئت کار را ادامه می دادند و کاغذهای نهاد ریاست جمهوری را خط خطی می کردند . کارشان هرچند در عمل مفید واقع نشد و به جائی نرسید ، ولی گزارش ها گونه ای تاریخ نویسی بود که قطعه ی مهمی از پازل قانون شکنی به سبک جمهوری اسلامی را مفقود و مغفول ننهاده است .

اتفاقا و از قضای روزگار صادق لاریجانی که مثل آن یکی برادر حقوق بشری اش آقا جواد لاریجانی وقت طلائی خود را به باطل نمی گذراند و قانون اساسی را در خور مطالعه نمی داند ، این بار قانون اساسی را ورق زده و متوجه شده اصل 113 و حتا سوگند رئیس جمهور مندرج در اصل 121 صنار نمی ارزد . چون در یک اصل رئیس جمهورقسم می خورد که از قانون اساسی پاسداری کند و در اصل 113 مکلف می شود به مسئولیت اجرای قانون اساسی گردن بسپارد که همه اش کشک است . چون ضمانت اجرائی برای ایفای این مسئولیت سنگین پیش بینی نشده و از قرارگنجاندن اصول مربوطه از باب دلخوشی تدارکاتچی است که خیال می کند رئیس جمهور است ! و تازه پس از یک ماه عسل کوتاه یا طولانی می فهمد که هرگز و هرگز رئیس جمهور نبوده است .

اینک محمود احمدی نژاد عزیز کرده ی بیت رهبری که به محض ورود پر حادثه به کاخ ریاست جمهور در تاریخ 10 بهمن سال 1384 هیئت شکل گرفته در دوران خاتمی را منحل کرد ، می گوید " زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست. اما امروز به این نتیجه رسیده ام که وجود چنین هیئتی بسیاربسیارمورد نیاز و لازم است . " راستی راستی که در این نظام دوزاری مقامات چقدر دیر می افتد و زمانی می افتد که اساسا یا خطوط بین المللی اشغال است و یا خطوط داخلی زیر بار سنگین رشوه های کلان کار نمی کند . درست در بزنگاهی که نصف ریش احمدی نژاد در پرونده ی فساد اقتصادی رفته زیر دست قاضی سراج که زمانی گوش به فرمان موتلفه داشته و گمرکات مهرآباد را از برای یکه تازی آنها آب و جارو کرده ، احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که کار خاتمی درست بوده . از طرفی صادق لاریجانی که خود و خانواده گویا پرونده ای زیر بغل احمدی نژاد دارند مانده اند معطل که چگونه با پرونده ی فساد کلان به کمک عالیجناب سراج طوری ور بروند که آن روی احمدی نژاد بالا نیاید و زیپ دهانش را نکشد . این همه تناقض و پیچیدگی بر اهالی فساد فشار می آورد . کفگیر همگی به ته دیگ می خورد . یک سارق دست به دامان قانون اساسی می شود ، آن دیگری راه بر او می بندد . در این هرج و مرج حیدر نعمتی ، احمدی نژاد هیئت را تشکیل داده و اعضا را منصوب کرده است . از برای چه ؟ پاسداری از حقوق مردم موضوع فصل سوم قانون اساسی ؟ یا حفظ ارز وطلای به سرقت رفته ؟

اینجا عامل سوم در کار است تا به احمدی نژاد بفهماند اصل 113 را برای قشنگی به قانون اساسی وارد کرده اند . سوگند ریاست جمهوری هم تشریفاتی است . آن هم برای قشنگی است . باقی می ماند اصول مرتبط با اختیارات شورای نگهبان که خیلی خیلی جدی است و مو لای درزش نمی رود . شورای نگهبان اکنون مدعی احمدی نژاد است و ششم اسفند ماه سال گدشته عباسعلی کدخدائی ، سخنگوی شورای نگهبان نظر مخالف شورای نگهبان در مورد تشکیل هیئت را به احمدی نژادمنتقل کرده است .

حالا باید دید احمدی نژاد بلبل زبان که اهل مناظره است ، اما اهل مدارا نیست اگر کار سخت بشود و قوه قضائیه ای که در اختیار قاضی سراج است گام به کام به او نزدیک بشود ( که البته بعید است ) چگونه از پس این تظاهر به قانونمندی بر می آید ؟ هیئت نظارت بر قانون اساسی را چگونه مصرف می کند ؟ هیئت منصوب او دنبال کدام موارد از نقض قانون اساسی را می گیرند ؟ آیا مثلا نقض اصل 27 که کشتار و فصل الخطاب و تجاوز و حبس و بیداد به دنبال داشت از موارد نقض قانون اساسی هست یا نیست . اگر هست مخلص رئیس جمهور سرکوبگر هم هستیم و کمکش می کنیم تا داد خواهیم آن بیداد را و خودش را نیز پاسخگو می خواهیم . ولی راستی چنین است ؟ غم قانون اساسی دارد بر پایه ی دفاع از حقوق بر باد رفته ی مردم ؟ صادق لاریجانی چی ؟ غم قانون اساسی دارد یا می ترسد از باز شدن باب بحث چون و چرا در مدیریت بی در و پیکر امر قضا که نارضایتی و خشم مردم از بیداد جای آشتی نگداشته و اگر پای بازرسان واقعی به آن معرکه باز بشود ، تیر خلاص است بر پیکره ی بی خون و بی حیات قوه قضائیه که پایانی است دردناک برای آنها که می گفتند آمده اند تا ایران را گلستان کنند . به جای آن وعده ها چه اندازه بیداد کردند و می کنند و شورای نگهبان چه اندازه آنها را در چپاول و بیداد یاری کرده و می کند . شورای نگهبان در این نظام کاشته شده که قوه قضائیه به جای انجام وظیفه ای مانند پیشگیری از جرم ، خود دست به جنایت بزند و شورای نگهبان این دستهای آلوده را تطهیر کند . چگونه ؟ به موجب اصل 98 همان قانون اساسی که ریش و قیچی را داده دست شورای نگهبان . اینگونه : به موجب اصل 98 قانون اساسی " تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود " .

آیا با وجود این مفسر منحصر به فرد قانون اساسی که نفقه خور دفتر رهبری است و منصوب آن است ، فضائی متصور است که به موجب آن قانون اساسی طوری تفسیر بشود که ناقضان قانون اساسی را پاسخگو کنند ؟ به هیچ وجه . احمدی نژاد مثل خاتمی از درد پیسی وارد این مقوله شده . وگرنه خود که اهل بخیه است و از حکومت قانون بیزار . عجالتا همگی با ابزاری دموکراتیک به نام تفکیک قوا ، دیکتاتوری به نام دین را که یک دیکتاتوری بی مرام است فربه می کنند . زیر سایه ی این قانون اساسی غیر از مجموعه ی متظاهر به عاشقان ولائی چه کسانی احساس امنیت می کنند ؟ احمدی نژاد از این عاشقان فاصله گرفته و بعید است عاقبت به خیر بشود .
رئیس جمهوری که به اصل تزئینی 113 می چسبد پر واضح است که در کار فروبسته ی خود فرو مانده است . اگر به رمال مراجعه می کرد بیشتر نتیجه می گرفت
.
مهرانگیز کار
آپریل 2012
این مقاله نخستین بار در سایت اینترنتی روز منتشرشده است