اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تئوری ، در اجرا


متن سخنرانی مهرانگیز کار
در دانشکده حقوق سان باربارا
مارس 2012

ایرانیان به انگیزه ی عدالتخواهی و پاسخگو کردن دولت دریک قرن دو انقلاب کرده اند ، دو قانون اساسی نوشته اند وهربار در کار اجرای قانون اساسی فرو مانده اند . ، اینک سه کانون قدرت سیاسی از سه زاویه با سه جور منافع مورد انتظار، این قانون اساسی را تفسیر می کنند . در جای وکیل مدافع و نویسنده حقوقی و زندانی سیاسی و بازمانده ای از یک قربانی سیاسی که همسرم باشد ، 32 سال است با این قانون اساسی در تئوری و عمل سر و کله می زنم . ترجیح داده ام در این نشست اصل 168 را مطرح کنم در جای نمادی مثبت و نزدیک به ضوابط جهانی حقوق بشر که بکلی متروکه شده است .

مقدمه

محافظه کاران زیر هر نام و در هر موقعیت حکومتی ، اصل 168 را متروک گداشته اند . پرسش این است :
چرا محافظه کاران تا این د رجه احتیاط می کنند ؟ اجرای اصل 168 می توانست به سود آنها عمل کند . از تنش های دولت با مردم و دولت با محافل جهانی و داخلی حقوق بشری بکاهد و به نظامی که به "مصلحت" بیش از قانون اهمیت می دهد اعتبارو حیثیت بدهد .

اصلاح طلبان از 2 خرداد 1376 ببعد که خود قربانی متروکه بودن این اصل شده اند تازه اصل 168را کشف کرده و تفاسیر حقوق بشری از آن را تبلیغ کرده اند . این کشف ناگهانی از آن جا قابل تامل است که می دانیم از سال 1358 که سال تصویب قانون اساسی است ، اصل 168 در بافت این قانون وجود داشته و هزاران نفر بدون اجرای آن قربانی شده اند . چرا مجموعه " روحانیون مبارز" که اصلاح طلبان از درون آن بیرون زده اند نسبت به متروکه بودن اصل تا وقتی که خطر تهدیدشان نکرده است ، اعتراضی نداشته و بر آن خرده نگرفته اند . بی گمان فضای نقد بر آنها تا پیش از 2 خرداد 1376 بیش از ما گسترده و امن بوده . اما از این فضا به سود همان قدر از حقوق مخالفان و منتقدان که در قانون اساسی پیش بینی شده سخن نگفته اند .

نیروهای پراکنده ی طرفدار جدائی کامل دین از حکومت اساسا تغییر فوری قانون اساسی کنونی را راه حل می دانند . ولی هنوز به علت موانعی که برای سازماندهی در ایران با آن روبه رو هستند نتوانسته اند دستور کار و برنامه ای ارائه بدهند و با مردم همسو با خود درون کشور که تعدادشان بسیار است ارتباط سازمانی بر قرار کنند . این است که اصلاح طلبان با وجود 8 سال پیشینه اجرائی و خویشاوندی سیاسی با حکومت دینی کماکان تنها نیروی سازمان یافته ای است که علی رغم سرکوب های پس از 22 خرداد 1388دارای پتانسیل های جایگزینی است .


با این مقدمه اصل را در تئوری و عمل بررسی می کنم . با این توضیح که برای آن اعتبار حقوق بشری قائل بوده و هستم و معتقدم بررسی اصل به هر نتیجه ای که منجر بشود نباید شالوده ی این داوری کلی را ویران کند که تمام محاکمات متهمین مطبوعاتی و سیاسی که در ایران پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام شده ، از آن جا که اصل را اجرائی نکرده غیر قانونی بوده و متهمین و محکومین یا بازماندگان آنها می توانند در صورت به دست آوردن یک فرصت تاریخی ، مجازات ناقضان قانون اساسی را مطالبه کنند . این حق جدای از حقوقی است که قربانیان بر پایه نقض حقوق بشر توسط دولتی که اسناد مهم حقوق بشر را امضا کرده است از آن بهره مندند . نقض قوانین داخلی که اصل 168 قانون اساسی از آن جمله است برای دستگاه قضائی ایران تعهداتی ایجاد کرده که از اجرای آن سرباز زده و مرتکب تخلف آشکار در حوزه قوانین داخلی کشور شده است .

تئوری

اصل 168 دستور می دهد "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. "

رئیس قوه قضائیه به موجب بند 2 از اصل 158 قانون اساسی وظیفه دارد در موارد لازم "لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی." را تهیه و تدوین کند و به مجلس تقدیم نماید .

بنابراین روسای قوه قضائیه در این 32 سال از تهیه و تدوین لوایح قضائی به گونه ای که نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را روشن کرده و در اختیار مجلس قرار دهد خودداری کرده اند . فقیهان حاکم را عقیده بر این است که در اسلام "جرم سیاسی" موضوعیت ندارد . کسانی که با حکومت اسلامی وارد چالش و پرس و جو می شوند از سه حال خارج نیست : یا منافق اند ، یا معاند ،یا محارب . مجازات این جرائم یا اعدام است یا دست و پا بریدن و سپس اعدام . بسته به سلیقه حاکم شرع ، مجازات مرگ یا به صلیب کشیدن است یا اعدام . در همه حال " مخالف " در این نظام تحمل نمی شود تا برایش حقوقی پیش بینی کنند . اما اصل 168 خلاف این را می گوید .
زیربنای انکار جرم سیاسی در اسلام را باید در تئوری ولایت فقیه جست و جو کرد . در این تئوری جرم سیاسی به انکار اسلام تفسیر می شود و در نتیجه مراعات حقوق مجرم سیاسی که مجرم مطبوعاتی هم شاخه ای از آن است توجیه شرعی ندارد . از این دیدگاه جرم سیاسی و مطبوعاتی خاص نظام های سیاسی طاغوتی است و همه نظام ها غیر از ولایت فقیه ، طاغوتی است . حال آنکه نظام تکامل یافته و بی عیب و نقص ولایت فقیه که طاغوتی نیست برای وقوع جرم سیاسی و مطبوعاتی فرصتی باقی نمی گذارد . اصل 168 از این رو به زائده ای تبدیل شده که فقط در بحث های حقوقی و تئوریک قابل طرح است .

به علت عدم شناخت جرم سیاسی ، شرایط نگهداری مخالفان و منتقدان در بازداشتگاهها و زندانها با شئون و منزلت اجتماعی و فرهنگی آنها متناسب نیست . تاکید بر نبود جرم سیاسی در اسلام ، کافی است تا اصل 168 که در تئوری نزدیک شده است به ضوابط جهانی حقوق بشراز سوی نهادهای قضائی و قوه مقننه متروک بشود و سکوت فقهای شورای نگهبان و ولی فقیه در باره متروکه شدن اصل ، بر بی اعتباری اصل صحه بگذارد . با این وصف مراعات حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت تئوریک به رسمیت شناخته شده است و حتا در اصلاحات قانون اساسی سال 1368 که بر قدرت مطلقه ولی فقیه تاکید دارد ، این اصل را به جای خود باقی گداشته اند و می شود بر لازم الاجرا بودن آن اصرار ورزید .


در عمل

در عمل ظرفیت تئوریک اصل 168 را در مقام وکیل مدافع ، زندانی سیاسی و خانواده قربانی سیاسی در جمهوری اسلامی تجربه کرده ام . از بازداشتگاه و زندان شروع می کنم . در این اماکن زندانی سیاسی و مطبوعاتی از موقعیت مناسبی بهره مند نیست . با زندانیان عادی هم بند می شود . در جرائم عادی ، زنان زندانی اغلب مرتکب توزیع مواد مخدر و جرائم مرتبط با فحشا می شوند . در نتیجه زن زندانی سیاسی لاجرم با آنها هم بند و همنشین است . در بندهای انفرادی ، زن متهم سیاسی و مطبوعاتی ناگزیر از محوطه ی کوچک هواخوری که با آنها مشترک است استفاده می کند و بر حسب اوامری که از بالا صادر می شود حق ندارد واقعیت جرم خود را با دیگر زنان زندانی در هواخوری در میان بگذارد . در هر صورت زندانی مطبوعاتی و سیاسی هر جنسیتی که داشته باشد برخلاف عرف جهانی با مرتکبین جرائم عادی یک جا نگهداری می شود و از دسترسی به اخبار و کتاب و دیگر امکانات فرهنگی و رسانه ای که بخشی از حقوق او را در زندان تشکیل می دهد محروم است . در بازداشتگاه انفرادی پس از پایان بازجوئی فقط روزنامه کیهان در اختیار می گذارند و جالب آنکه در دومین ماه از بازداشت موقت در هر شماره کیهان مطلبی می خواندم پیرامون انحراف اخلاقی و سیاسی خود و خانواده ام . از آن دردناک تر این بود که بازجو از روی همان روزنامه بازجوئی می کرد و با ماژیک جاهائی را برجسته کرده و از من پاسخ می خواست . توزیع روزنامه کیهان در زندانها را خبر رسانی به زندانی سیاسی بر می شمارند . حال آنکه مطالعه روزنامه کیهان برای زندانی سیاسی گونه ای از شکنجه است و برای تیم بازجوئی به منزله دستور کاراست که از روزنامه مرتبط با دفتر ولی فقیه صادر شده است . همسرم می گفت فقط روزهائی کیهان در اختیارش می گداشته اند که در ستون اخبار ویژه آن سطوری به ناسزاگوئی به من اختصاص داشته است .

دیگر ویژگی که اصل 168 بر آن استوار است ، علنی بودن محاکمه است که دستگاه قضائی کشور از آن سر باز می زند و فقط در مواردی که قصد و نیت نمایش در میان باشد ، مانند دادگاه های تلویزیونی متهمین 22 خرداد 1388 ، وانمود می کنند که محاکمه علنی است . حال آنکه اساسا در این موارد محاکمه ای در کار نیست و سیاستهای امنیتی را به قصد خرد کردن فعالان پر آوازه و گسترش ترس در کشور بر پرده نمایش می کشند .

دادگاههای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت بی آنکه جایگاه قانونی داشته باشند به صورت غیر علنی بر خلاف اصل 168 قانون اساسی در این 32 سال به صورت غیر قانونی متهمین سیاسی و مطبوعاتی را محاکمه و محکوم کرده اند . وکیل مدافع در این پرونده ها فقط حضور تزئینی داشته و در مرحله بسیار مهم تحقیقات اساسا حق حضور نداشته است .

از هیئت منصفه بر خلاف دستور صریح اصل 168 در این محاکمات خبری نبوده است .

و در مجموع آن چه در عمل شاهد بر آن بوده و هستیم نقض یک اصل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی است . قانونی که اصول ناظر بر ولایت مطلقه رهبر و غیر مستقل بودن قوه قضائیه و انتخابات غیر آزاد و مانند آن با شدت و قدرت به اجرا گداشته می شود ، ولی به اصول مرتبط با حقوق مردم و بخصوص فعالان مدنی و سیاسی که می رسد ، در عمل متروک و مسکوت می ماند . وکیل مدافع در این پرونده ها فقط حضور تزئینی داشته و در مرحله بسیار مهم تحقیقات اساسا حق حضور نداشته است .


پیشنهاد

آیا در چارچوب حقوقی-سیاسی موجود می توان چاره جوئی کرد و آن دسته از مفاهیم حقوق بشری را که به قوانین جمهوری اسلامی راه یافته از تئوری به عمل نزدیک ساخت ؟
این پرسش را در ارتباط با موضوع بررسی که اصل 168 است پی می گیرم . فرض را بر این بگذاریم که بخواهیم بابت نقض قانون اساسی در محاکمات سیاسی-مطبوعاتی با تمرکز بر اصل 168 دادخواهی کنیم . کدام نهاد را می توانیم پاسخگو کنیم ؟ بنیانگزاران جمهوری اسلامی که اصل 168 را در قانون اساسی گنجانده اند ، کدام ضمانت اجرا برای آن پیش بینی کرده اند ؟ آیا دادگاه قانون اساسی در این ساختار گنجانده شده است ؟ بی گمان فقهای شورای نگهبان که به موجب اصل 98 تنها مفسر قانون اساسی است ، از اصول نزدیک به ضوابط حقوق بشر از جمله اصل 168 تفسیر حقوق بشری ارائه نمی دهد، بلکه می چسبد به موازین اسلامی که در تمام اصول نزدیک به ضوابط حقوق بشری از جمله اصل 168 گنجانده شده است . از طرفی شورای نگهبان به موجب قانون اساسی مرجع شکایات نیست و قربانیان نقض اصل 168 نمی توانند به آن جا شکایت ببرند . به فرض هم که مثلا کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی فعال بشود ، این کمیسیون نمی تواند حرف روی حرف شورای نگهبان بگذارد . خود دستش زیر سنگ شورای نگهبان است . بنابراین در اصول نزدیک به ضوابط حقوق بشری در این قانون اساسی با چندین مسئله اساسی روبه رو هستیم . از جمله :

1- مشروط بودن هر یک از حقوق مردم با موازین اسلامی که این موازین غیر شفاف و سلیقه ای است .

2- نبود ضمانت اجرا و فلج شدن مکانیسم های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر امور و ضعف مجلسی که از همه مردم نمایندگی ندارد و دست نشانده همان کانون های قدرتی است که ترکیب آن را طراحی کرده اند.
3- نبود مرجع شکایات مرتبط با نقض قانون اساسی.

چنانچه با توجه به امکانات و محدودیت ها و با ملاحظه ی خطرات و تهدیدهای خارجی بخواهیم چاره جوئی کنیم و برای رفع موانع سه گانه ای که سر راه اجرای اصول مرتبط با حقوق مردم مانند اصل 168 قرار دارد راه حل پیدا کنیم به نظر نمی رسد که سوای انتخابات آزاد راهی پیش رو داشته باشیم . تحمیل انتخابات آزاد بر رژیم ایران در شرایط کنونی آسان نیست . اما در فرصتی که تا انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهور باقی است ، فعالان از هر دسته و گروه می توانند هماهنگ و همصدا مانند یک ارکستر بر انتخابات آزاد در جای ضرورت حفظ حقوق مردم و امنیت ملی ایران تمرکز کنند و با استفاده از منازعات درون حکومتی ، نظارت استصوابی را که قانون غیر دموکراتیک " انتخابات" بر آن استوار شده است ، از هر زاویه و به هر زبان به نقد و بررسی گداشته و دلائل خود را دائر بر این که نظارت استصوابی مخل امنیت ملی ایران است در تمام رسانه های حقیقی و مجازی به دو زبان فارسی و انگلیسی انتشار دهند . محال است این قبیل شیوه ها که تمرکز بر یک موضوع خاص و هماهنگی در پرداختن به آن موضوع در یک دوران زمانی معین ( از حالا تا انتخابات رئیس جمهور) را در بر می گیرد ، به بار ننشیند . تا انواع نگرش ها و اندیشه های سیاسی که گفتمان مبتنی بر تحول خواهی در زمینه های گوناگون دموکراسی ، حقوق اقلیتهای دینی ، قومی و حقوق زن را به صورت ترویجی و هماهنگ ، بی وقفه و بی آن که فعالان در صدد حذف صدای یکدیگر بر آیند پیش نبرند و بر یک موضوع خاص به صورت مشترک توافق و تمرکز نکنند ، شاهد بر تحول نخواهیم بود . به اجرا گذاشتن اصل 168 در جای یک مجوز تئوریک نیرومند برای مراعات حقوق مخالفان ، در غیاب یک مجلس بر آمده از انتخابات آزاد میسر نیست . تا کید براجرای بی تنازل قانون اساسی اگر صریح و روشن با نظارت استصوابی شورای نگهبان در چالش نباشد ، ثمری در پی نخواهد داشت .

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی