شورای طبقه بندی زندان ها


قوانین داخلی ایران هر چند زندانی سیاسی را تعریف نکرده و به رسمیت نشناخته ، ولی در بر گیرنده ی دستوراتی است که با شئون و شخصیت زندانی در تناسب است . با وجود این دستورات قانونی ، نرگس محمدی که در کنار زنانی با جرائم خاص و در مواردی به شدت خطرناک و خشن به سر می برد ، از مصادیق بارز نقض قانون است . این وضعیت ، خاص نرگس محمدی نیست و زنانی که تجربه ی زندان به لحاظ ابراز نظرات انتقادی به شیوه ی مدنی را داشته اند ، عموما در جمهوری اسلامی ایران از آن خاطره ها دارند .
آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در شماره 13440 / 1 /84 روزنامه رسمی در تاریخ 23 / 9 / 1384 انتشار یافته و از تصویب ریاست وقت قوه قضائیه ( آیت الله شاهرودی ) گذشته است ، حاوی دستوراتی برای حفظ شئون و شخصیت زندانیان است . به موجب ماده 8 آئین نامه " کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت ، پیشینه کیفری ، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند . مگر آنکه مقام صادر کننده ی حکم در رای صادره محل خاصی را برا ی نگهداری محکوم تعیین نموده باشد . "
در این ماده قانونی به روشنی به حق بنیادی زندانی برای قرار گرفتن در بندی که دیگر زندانیان با او سنخیت داشته باشند توجه شده است . یک نهاد قانونی به نام " شورای طبقه بندی " در جای اجرا کننده ی این حق بنیادی تعیین شده است . شورای طبقه بندی یک نهاد از نهاد های سازمان زندانهاست که نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند . ماده 47 آئین نامه از واحدی به نام واحد پذیرش و تشخیص نام می برد که " محلی است برای پذیرش ، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان "
به این ترتیب ساز و کار اجرائی این حق بنیادی در قانون تعریف و مشخص شده است . واضح است که با این دستور قانونی به فرض که زنی با تحصیلات و شخصیت و نوع فعالیت نرگس محمدی ، زندانی بشود جای او آن جا نیست که مجرمین خشن با جرائم خاص دوره اش کرده اند . از آن بیش زندانی بیمار با منشا عصبی در یک چنین فضائی چندان آسیب پذیر و شکننده می شود که هرگاه جان به در برده و زنده بماند به احتمال زیاد درون زندان یا حتا پس از آزادی بسیار محتمل است که به زندگی خود خاتمه بدهد . مگر نمونه هایش را کم داشته ایم ؟
این جا باقی می ماند یک مانع که قضات سیاسی کار که قانون را تبدیل به ابزار گردگیری جناحی کرده اند ، البته از آن به نفع کانون های قدرتی که به آن وابسته اند ، سوء استفاده می کنند . در قسمت اخیر ماده 8 به مقام قضائی صادر کننده ی رای اجازه داده شده تا در صورتی که لازم بداند محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین کند . با این وصف بر پایه ی یک اصل حقوقی خدشه ناپذیر که نظام های حقوقی بدون استثنا آن را پذیرفته اند ، قانون همواره باید به گونه ای تفسیر بشود که مراعات حقوق متهم را در نظر داشته باشد . بنابراین مقام قضائی نمی تواند با وجود اختیار و اجازه ای که قانون به او داده ، حق بنیادی زندانی را که صدر ماده بر آن استوار است و بر آن اصرار دارد ، نقض کند و نرگس محمدی را در شرایطی قرار بدهد که در نهایت به نابودی جسمی و روحی او منجر می شود .
با آنکه در این آئین نامه ذکری از زندانی سیاسی به میان نیامده و جمهوری اسلامی همچنان از به رسمیت شناختن این گونه از زندانی واهمه دارد ، ولی به رسمیت شناختن ضرورت همسایگی و همزیستی زندانیان همگن و هم وزن از حیث شخصیتی و جنسیت و تحصیلات و رفتار نزاکت آمیز ، گامی است در جهت اعتلا و اصلاح برخورد با محکومان . افسوس که قوه قضائیه ایران که مسئولیت مدیریت سازمان زندان ها و نظارت بر آن را به عهده دارد از این مسئولیت سر باز می زند . اگر این قوه مسئولیت پذیر بود هم اکنون بسیاری زندانیان که در زندان ها جان باختند یا خارج از زندان به زندگی خود خاتمه دادند زنده بودند و ننگی بر دامان جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آن به جا نگذاشته بودند . نرگس محمدی و دیگرانی در موقعیت او ، حقوق بنیادی خود را گدائی نمی کنند . این حقوق به شخصیت و بینش مسالمت آمیز و حرکات مدنی و باورهای حقوق بشری آنها گره خورده و شورای طبقه بندی را با این پرسش اساسی مواجه می کند که چه کاره است و چرا به جای اجرای قانون و پاسخگوئی به نهادهای حقوق بشری در باره ی این ظلم فاحش که بر نرگس محمدی می رود سکوت کرده است ؟ این شورا در صورت وقوع هر رویداد تلخی برای یک زن شریف ، رفتارش مصداق اقدام به قتل عمد را خواهد داشت . مقام قضائی که محل نگهداری نرگس را تعیین کرده آمر جنایتی است که در راه است .
مهرانگیز کار
چاپ شده در وبلاگ کمپین حقوق بشر ایران
تیرماه 1391