دادستان کل کشور

هفتاد روز از انتخابات پر تنش دهمین دوره ی ریاست جمهوری گذشته بود که صادق لاریجانی ، رئیس تازه منصوب قوه قضائیه در مراسم معارفه ی دادستان جدید کل کشور ، محسنی اژه ای، به خبر گزاری دانشجویان ایران ، ایسنا ، گفت " در حال فعلی این کیفیتی که دادستان کل در آن مستقر است نظارتی بر دادسراها و دادستانی ها ندارد و در مورد شهر تهران نیز چنین است و فکر نمی کنم این در شان دادستانی کل باشد ... با یافتن راهکارهای قانونی و عملی این وظیفه را برای دادستانی کل احیا می کنیم " در این مراسم دری نجف آبادی ، دادستان سابق کل کشور، نیز گفت " اسم دادستانی کل باید تبدیل به واقعیتی شود که بتواند در نظارت بر زندان ها ، اصلاح مجرمان و وظائف محوله بیش از پیش موثر باشد " به نظر می رسد اشاره ی دری نجف آبادی به رفتار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بود که حکم دستگیری بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی را در هفته های پس از انتخابات صادر کرده بود . دادستان سابق کل کشور با این اظهارات در صدد تبری خود بر آمد ه و وانمود می کرد که هرگاه او در مقام دادستان کل کشور در زمان ریاست شاهرودی بر قوه قضائیه بر دادستانی تهران نظارت داشت ، چرخ سرکوب به شیوه ای دیگر می چرخید .
محسنی اژه ای وزیر اطلاعات معزول محمود احمدی نژاد است که به صورت طبیعی مانند پورمحمدی که با او هم سرنوشت است ، از همان آغاز دوره ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد دشمن خونی او بوده است و همزمان به مردمی که پس از اعلام نتایج انتخابات ، ناخرسندی خود را از انتخاب احمدی نژاد اعلام کردند ، تهمت و افترای همدستی با دشمن بسته تا از قافله عقب نماند . آن دو و بسیاری دیگر از مقامات ، نقش دوگانه ای ایفا کرده و می کنند تا مغضوب رهبر نشوند و در جایگاه دادستان کل کشور یا ریاست بر بازرسی کل کشور ، خود را حفظ کنند . شانس هم آوردند و برادران لاریجانی علی الخصوص آن یکی که رئیس قوه قضائیه شد زود به صف دشمنان احمدی نژاد پیوستند و جانبدار وزرای معزول احمدی نژاد شدند . در نتیجه دادستان کل کشور که همزمان سخنگوی قوه قضائیه است ، عشق به سخنگوئی را بر تکالیف دادستانی ترجیح داده و پیاپی به رفتار و کرداری اعتراف می کند که با تعهدات دادستان یا مدعی العموم که پاسداری از حقوق مردم است تناسبی ندارد . چه رسد به این که بخواهد بر زندان ها ناظر شده و به اصلاح مجرمین بیاندیشد . ایشان به اندازه ای کج و معوج کار می کند که گاهی یادش می رود " دادستان " است . به اندازه ای حواس پرت است که به متهمین خاصی پیغام می فرستد مبادا به قلمرو قضائی ایران پا بگذارند و مبادا با بی احتیاطی خود را در دسترس قوه قضائیه ای قرار بدهند که او دادستان کل آن است . پیغام قاضی به متهم برای فرار از رسیدگی از آن حرفهاست که فقط از عهده ی محسنی اژه ای بر می اید و بس .
به موجب اصل 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی " رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کنند . "
اصل 172 در تکمیل اصل 162 تاکید دارد بر این که " ... دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . "
بر پایه ی تعاریف پذیرفته شده ی جهانی " اصولا در تمام دعاوی جزائی ، دادستان و دادسرا در مراجعی که پیش بینی شده ، به عنوان مدعی دعوای عمومی ، با وظائف و اختیارات خاص ، حاضر شده و مقابل متهم ایستاده اند . لذا اهم اختیارات ووظائف دادسرا مربوط به امور جزائی است که مشروح آنها در آئین دادرسی کیفری آمده است . "
تاکید قوانین ایران از سال 1307 شمسی که بنیاد دادگستری نوین شالوده ریزی شده این بوده که " دادستان در هر دعوائی که مداخله می نماید باید طرفدار حق بوده و با افکار و رای خود حامی طرفی باشد که آن را به مقتضیات قانون محق تشخیص داده است .
بنابراین دو صفت بر مقام دادستانی فرض است : 1- طرفداری از حق 2- در تقابل بودن با متهمی که اتهامش تجاوز به حقوق مردم است .
حال که تصویری ساده از وظائف دادستان ( صرفنظر از دادستان عمومی و انقلاب یا دادستان کل ) پیش رو داریم ، می توانیم عملکرد غلامحسین محسنی اژه ای را در مقام دادستان کل کشور فقط در جریان یک پرونده ی مفتوحه ی به ظاهر قضائی که بر پایه ی اظهارات مقامات قضائی ایران راجع است به تعدی و تجاوز به حقوق مردم ، ارزیابی کنیم و ببینیم اساسا دادستان کل کشور ایران از وظائف خود خبر دارد یا بی خبر است ؟ اگر خبر دارد و برخلاف وظیفه عمل می کند که دیگر دادستان نیست . اگر خبر ندارد و با صراحت از خطاهای خود در جای نیکی ها سخن می گوید که باز هم دادستان نیست و شاید به درد پست های دیگری می خورد در خور قد و قواره اش . البته در هر دو حالت محبوب ریاست محترم قوه قضائیه ی ایران امروز است که خود از دیگران فرمان می برد و مامور است و معذور .
باری ، این همه گفته شد تا ببینیم دادستان کل کشور اساسا حق داشته که بگوید " گفتم مهدی نیاید " ؟
منظور از مهدی که دادستان کل کشور گفته بود نیاید ، مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی است . همان است که تا پدر را استوانه ی انقلاب و نظام لقب داده بودند ، آقایان خوابش را هم نمی دیدند که می شود او را به حق یا ناحق بابت همان کارهائی که گویا همان سالها مرتکب شده بر کرسی اتهام نشاند . هنگامی که بخت پدر باژگون شد ، فرزندانش را یکی یکی دراز کردند . مهدی هاشمی سه سالی خارج از ایران بود تا شاید آبها از آسیاب بریزد و باری دیگر پدر قدرت از کف رفته را باز ستاند . چنین نشد . مطبوعات حکومتی و صدا و سیما ی جمهوری اسلامی در این سه سال پر بود از اتهامات وارده بر مهدی هاشمی ، اغلب مالی و با مصداق سوء استفاده از مقام و مانند آن که البته اتهامات مرتبط با فتنه را هم مطابق مد روز بر آن افزودند . این ها همه اتهام بوده و هست و تا اتهامی در دادگاههای قانونی و محاکمات منصفانه ثابت نشده باشد ،محکومیت به حساب نمی آید . اما ارباب جرائد و مقامات در جدال با هاشمی رفسنجانی ، به گونه ای می نوشتند و می گفتند که گوئی رای نهائی بر مجرمیت صادر شده بود . این یادداشت فارغ است از پرداختن به مظلومیت یا تبهکاری مهدی هاشمی والبته متمرکز است بر رفتار دادستان کل کشور در این پرونده ی خاص که از کم و کیف قضائی و سیاسی آن اطلاع کافی نداریم . بر پایه ی داده ها فقط می خواهیم ببینیم محسنی اژه ای چگونه عمل کرده که با مقام دادستانی اش در تعارض است و بلکه نافی آن است .
پس از بازگشت مهدی هاشمی ، محسنی اژه ای در مقام دادستان کل کشور وسحنگوی قوه قضائیه و در پاسخ روزنامه نگاران حرفهائی زده که شگفت انگیز است و به خوبی نشان می دهد که اساسا از منزلت و مسئولیت خود و شئون قوه قضائیه بی خبر است . وی در حالی که از تمدید دوساله ی سخگوئی اش با تواضع و نارضایتی خبر داد در پاره ای مسائل از جمله نقش شگفت انگیزش در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی پرده بر گرفت که مهرنیوز هم گزارشگر آن شد . پیش تر فاطمه هاشمی خواهر مهدی که او را همراهی می کرد گفته بود " رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور اصرار داشتند که مهدی نیاید " . این اظهار به قدر کافی نشان از سیاسی کاری قوه قضائیه داشت . در بر گیرنده ی این واقعیت بود که پاره هائی از کانون های قدرت سیاسی و اقتصادی با هدف تضعیف هاشمی رفسنجانی ، احساس کرده اند وقتش رسیده و زورشان به سردار سازندگی می رسد . پرونده مهدی هاشمی را وارد کانال های قضائی کرده اند . از دیگر سو قوه قضائیه ی غیر مستقل ، دست دست می کند تا شاید از رسیدگی به این پرونده طفره برود . آقایان ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو نقش را همزمان ایفا می کنند . از یک طرف از اتهامات سنگین متهم می گویند و خط و نشان می کشند و از راه دور مرعوبش می کنند تا بیرون از کشور بماند و از طرف دیگر می خواهند پدر را برای روز مبادا از خود خشنود نگاهدارند . پیاپی اصرار دارند بر این که " مهدی نیاید " . غلامحسین محسنی اژه ای در مصاحبه ی پس از ورود و بازداشت مهدی ، اظهارات فاطمه را تایید کرده و گفته است که به هاشمی رفسنجانی گفتم در شرایط کنونی به مصلحت نیست فرزندش به ایران باز گردد .
اگر مردم ایران دستشان به دلار و مرغ و طلا و نان شب بند نبود تمام قد در برابر این دادستان کل کشور می ایستادند و او را وادار به استعفا می کردند . اگر مردم ایران حال و حوصله ای برای شان باقی مانده بود از آن یکی وزیر معزول احمدی نژاد ، مصطفی پور محمدی که گفته است پرونده ی محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به دلائل برخی مصالح متوقف شد در نمی گذشتند و موضوع را پی می گرفتند و حتا اگر در تعیین مصالح به رهبر می رسیدند ، باز هم ادامه می دادند . در جهان اسلام که فقط یک میدان تحریر نداریم . دنیا پر است از میادین تحریر که سرنوشت ملت ها در آن میدان ها تغییر کرده است . میدان تحریر ایران دیر یا زود گشوده می شود ، ولی تا پیش از آن ، دادستان کل کشور لازم است دستکم این نکته ی مهم را در زندگی حرفه ای خود یاد بگیرد که :
اگر فردی درست یا غلط متهم بشود به سوء استفاده ی شخصی و مالی از مقام ، ، چنانچه دادستان کل کشور برای او که در مخفیگاه است پیغام بفرستد که مصلحت نیست به قلمرو قضائی ایران باز گردد ، بی شک دادستان به مردم خیانت کرده است . یک چنین دادستانی که مصلحت یک فرد یا یک جریان خاص را به حقوق مردم ترجیح می دهد می شود " مشاور و دست نشانده ی متهم " ، چگونه می توان او را در مقام دادستان به رسمیت شناخت ؟
قانون برای افراد عادی که موجبات فرار متهم یا محکومی را فراهم می کنند ، مجازات تعیین کرده است . مجازات دادستانی که بر فرار متهمی صحه می گذارد و اصرار می ورزد که متهم در اختفا بماند ، چیست ؟ بی گمان استعفا و پاسخگوئی به مردمی که قرار بوده او دادستان شان باشد .
ضرب المثل های ایرانی گاهی همه ی آن چه را باید گفت در چند کلمه در نهایت ایجاز ادا می کنند . این بحث که آشنایان به فلسفه ی حقوق را به شدت آزرده می کند ، برای مردم عادی در یک ضرب المثل قابل فهم شده و همان است که در ایران امروز دهان به دهان می چرخد :
هرچه بگندد نمکش می زنند
وای به وقتی که بگندد نمک
با شوره زاری که خروار خروار نمک در آن گندیده چه می توان کرد ؟ قوه قضائیه را می گویم .
برگرفته از سایت اینترنتی روزآن لاین
مهر 1391
مهرانگیز کار