باسمه تعالي


در تاریخ 7 ژانویه 2013 در برنامه ی 60 دقیقه تلویزیون فارسی شبکه بی.بی.سی شرکت کرده و پیرامون تفاوت شرعی دیه زن و مرد مورد مصاحبه قرار گرفتم و نظرات خود را پیرامون نظرات آقایان مراجع شیعه در ایران بیان نموده و ضمن مثبت ارزیابی کردن نظرات آیت الله یوسف صانعی در این باره ، یاد آور شدم که حتا ایشان برابری دیه زن را با استناد به نان آور شدن زنان در این عصر و زمانه توجیه می کنند ، و با آن که از نظرات ایشان بهره مند شده ایم ولی قانونگذاری با مبانی انسانی و برابری انسانی زن و مرد مورد خواست فعالان حقوق زن است. تاکید بر این نکات منجر شد به این که نامه ی زیر به نشانی اینجانب ارسال و نسبت به نظراتی که در آن مصاحبه ابراز داشته ام از سوی دفتر ایشان یا پیروان ایشان به شرح زیر توضیح داده بشود . لذا به عهده ی خود می دانم با حفظ نظراتی که در آن مصاحبه ابراز داشته ام ، نامه ی رسیده را عینا این جا نقل کنم تا علاقمندان فرصت تحقیق به دست آورده و خود داوری کنند . نامه را مطالعه کنید
با سلام و احترام؛
پيرو مصاحبه اخير شما با شبکه تلویزیون BBC در مورد تساوي ديه زن و مرد و بيان نظر فقهي
آيت الله صانعي «که مبناي فقهي ايشان تساوي ديه زن و مرد به علت کارايي بيشتر زنان و نان آور شدن آنها مي باشد و نه بر اساس برابري انسان ها» بدينوسيله به اطلاع مي رساند که معظم له قائل به برابري همه انسان ها فارغ از جنسيت و دين در ديه و قصاص مي باشد و این نظریه فقهی مستنبط از کتاب و سنت و رعایت اصل عدالت در استنباط احکام شرعی می باشد و ناگفته نماند که توجیه نان آور بودن مرد، مبنا مخالفان برابري زن و مرد در عدم تساوي می باشد.

در اینجا به اختصار به ادله ایشان در مورد تساوی دیه زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان که در حدود 10 سال پیش در درس خارج فقه خود بیان نموده اند اشاره می شود حضرت آیة الله العظمي صانعي در تبيين اين نظريه مي‌فرمايند: « به نظر اين‌جانب ديه زن و مرد مساوي است؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الدية، و عدم دليل بر تقييد و جريان قصاصِ مقابل به مثل در قتل زن توسط مرد بدون نياز به ردّ تفاوت؛ همانند عکسش، و بدون تبعيض و ظلم، و نسبت به اعضاء هم حَسَب تعارف اَ لْسنة چهارگانه روايات و رجوع به عمومات، مثل « العين بالعين » و « الجروح قصاص» و اطلاقات ادلّه‌ي ديه اعضا که اقتضاي مماثلت و تساوي دارد، دية مرد و زن مساوي است. قطع نظر از آنکه فقيهي محقّق و مدقّق همانند مقدس اردبيلي(قدس سره) در کتاب گرانقدر « مجمع الفائدة و البرهان » اصل وجود روايات بر نصف بودن ديه را رد کرده و فرموده: « فما أعرفه، فکأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليه »[1].[2]

همچنين معظّم له در رابطه با ديه مسلمان و غيرمسلمان هم مي‌فرمايد: « کافر و هر غير مسلماني که در بلاد اسلامي به حکم قوانين و مقرّرات آن محترم شمرده شده و يا در غير بلاد اسلامي حَسَب قراردادهاي بين‌المللي مورد قبول حکومت اسلامي از احترام متقابل برخوردارند، که معمولاً امروزه همه‌ي کفّار چنين هستند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حکم ميثاق محترم است و دية آنان مساوي با مسلمانان است و ظاهر قرآن به ضميمه اطلاقات اخبار ديه و مدلول دو روايت صحيحه أبان[3] و زراره[4] بر آن دلالت دارد ... ».[5]

آيات قرآن کريم نيز بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته و رواياتي هم که بر تشريع ديه در آيين اسلامي دلالت مي‌کنند همانند قرآن، تبعيضي ميان زنان و مردان نمي‌گذارند. اصول و قواعد کلي اسلامي نيز برابري دية زن و مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت‌هايي که مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمي‌توانند مستند رأي فقهي قرار گيرند.[6] در خاتمه به یک جمله از ایشان که مداوماً بر آن تأکید دارند اشاره می شود.

حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي):
«اسلام دين حقوق بشر است. در دين تمام حقوق شرعي و قانوني افراد رعايت مي‌شود و قرآن کتاب آسماني مسلمانان،به همه‌ي انسان‌ها ارزش مي‌دهد؛ چرا که خداوند پس از آفرينش انسان، به‌عنوان اشرف مخلوقات، به خود آفرين مي‌گويد: «فتبارک الله احسن الخالقين». در اين تبريک نژاد، جنسيّت، مذهب، مليّت و جغرافيا هيچ جايگاهي ندارد.»
براي اطلاع بيشتر مي توانيد به سلسله کتب فقه و زندگی
فقه و زندگی 2 ( برابري زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان در قصاص)
فقه و زندگی 3 (برابري زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان در ديه)
فقه و زندگی 9 (ارث غير مسلم از مسلمان ) و .... که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی به نشانیwww.saanei.org بخش کتابخانه – قسمت کتب فقه و زندگي موجود است مراجعه فرماييد.
امید آنکه خداوند به همگان توفیق احقاق حقوق همه انسان ها که از طرف خداوند به آنها اعطا گردیده است عنایت فرماید.
با تشکر

[1]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 313.

[2]. ر .ک: مجمع المسائل، ج 3، ص 363 ـ 364؛ منتخب الأحکام، ص 344.

[3]. وسائل الشيعـة، ج 29، ص 217، أبواب ديات النفس، باب 13، ح 1.

[4]. وسائل الشيعـة، ج 29، ص 22، أبواب ديات النفس، باب 13، ح 11.

[5]. ر .ک: استفتائات قضايي، ج 1، ص 267؛ منتخب الأحکام، ص 332.

[6]. براي اطلاع بيشتر به کتاب « فقه و زندگي 3، برابري ديه » مراجعه شود.

آدرس کتابخانه سایت بخش کتب فقه و زندگی

http://saanei.org/?view=01,00,09,4,0