فراافکنی های محسنی اژه ای


فساد قضائی را آقای محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نصفه نیمه تعریف می کند. به گونه ای که در این تعریف، همدستی قاضی فاسد با وکیل فاسد بی رنگ شده و وکیل فاسد، می شود ام الفساد. وی اخیرا از باب خط و نشان کشیدن برای سلب مختصری ازاستقلال وکلای مدافع که هنوز به چپاول نرفته است، وارد بحثی شده که بیشتر به فراافکنی شبیه است تا به بیان واقعیت. در چهل و هشتمین نشست با خبرنگاران از فساد وکلائی که هم با شاکی قرارداد می بندند، هم با متهم، قصه گفته و پیرامون قضاتی که بی دغدغه ی خاطر به یکی از طرفین دعوی می گویند یا وکیل انتخابی ات را عزل کن و با وکیلی که من معرفی می کنم قرار داد ببند یا وای به حال ات می شود، سکوت اختیار کرده. آقای محسنی اژه ای از واگوئی این قصه که اهل فن از آن با خبرند، در نشست های عمومی طفره می رود و در این باره که چگونه قاضی فاسد با وکلای خاصی عهد و پیمان می بندد تا حکم به نفع موکلین آنها صادر کند و از حق الوکاله ی آنها سهم شیر اخذ کند، لام تا کام حرفی نمی زند. تردید نیست که ایشان بسیاری از این قضات را می شناسد و با آنها نشست های محفلی دارد. این جماعت، قضاتی هستند که مصونیت خود را برای گسترش فساد قضائی از مقامات قضائی و امنیتی کشور کسب کرده اند و چنان پردل شده اند که دادسرای انتظامی قضات را به تمسخر می گیرند. دادسرائی که وظیفه دارد قضات متخلف و فاسد را از عرصه ی قضا دور کند و سالهای سال است که چشم برتبهکاری های این قضات فرو بسته است. زور این جماعت چنان است که کمیسیون اصل 90 مجلس را دیری است بکلی زمین گیر کرده اند . یا مردم از بس به این کمیسیون بی اعتماد شده اند، پیش آن شکایت نمی برند یا شکایات مردم از قضات را می ریزند توی زباله دان و می روند سر وقت دعواها و گردگیری های خودمانی در این کمیسیون. بنابراین سخنگوی قوه قضائیه قدرتی نیست تا با این همه زورمند در بیفتد- حتا با فرض این که خود عضوی از آنها نباشد.
حال مرجعی به نام دادسرای انتظامی قضات که کلاهش در برابر قضات فاسد و افسد پشم ندارد، متصدی احراز صلاحیت آن دسته از وکلای مدافعی شده که در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اعلام نامزدی می کنند. این شورای نگهبان بر گماشته بر انتخابات کانون، ابتدا داوطلبان را الک می کند و بعد وکلائی که از جانب آنها تایید صلاحیت شده اند، معرفی می شوند تا وکلا به آنها رای بدهند. بنابراین شورای نگهبان در انتخابات کانون، باز سازی شده و قضات حاضر در دادسرای انتظامی قضات به جای آن که به وظایف اصلی شان برسند ودست قضات فاسد را از سرنوشت مردم کوتاه کنند، به جان استقلال وکلا افتاده اند. وکلای فاسد دست در دست همان قضاتی دارند که دادسرای انتظامی قضات جگر احضار و رسیدگی به کار آنها را ندارد . شگفتا آقای محسنی اژه ای این همه را بیش از ما می داند و با این وصف ، فساد قضائی را محدود می کند به چند وکیل فاسد که البته وکالت را با کارچاق کنی یکی می دانند و همکار قضات فاسد شده وعدالتخانه را به هرج و مرج کشانده اند. خوب تر بود اگر آقای محسنی اژه ای شیوه های دیرینه در امر قضا را آن گونه که هست با خبرنگاران در میان می نهاد و با مردمی همسو می شد که باری دیگر درجریان یک انتخابات، امید به اصلاح را در تمام امورکشور( نه فقط در نهاد ریاست جمهوری) مطالبه کرده اند. سخنگوی قوه قضائیه خوب می داند که علت وجودی وکیل فاسد، قاضی فاسد است. اگر قاضی فاسد و غیر مستقل و غیر پاسخگو، دست دوستی و همدستی به سوی وکیل فاسد دراز نکند ، موجبات فساد وکیل فراهم نمی شود. فراافکنی سخنگوی قوه قضائیه باید دلائلی داشته باشد متناسب با تمایلات آن نیروی سیاسی که وی نمادی از آن است. فایده ی نهائی از این فراافکنی چیست؟ به نظر می رسد فایده ی نهائی چیزی است بیش از شاخ و شانه کشیدن برای محمود احمدی نژاد که اخیرا در زمینه ی استقلال وکلا با وکلا همسو شده و به علاوه در دومین دوره از ریاست جمهوری، سخنگو را از وزارت اطلاعات رانده است. علت را باید جای دیگری جست و جو کرد. آن جا کجاست؟
وکیل مستقل برای قاضی غیر مستقل مزاحمت ایجاد می کند. قاضی که عاجز از احقاق حق است و باید بر پایه ی فرامین از بالا انشاء رای کند، چگونه می تواند زبان وکیل مستقل را ببندد؟ اگر دست وکیل زیر سنگ قوه قضائیه نباشد، کار برقاضی مرتبط با کانون های قدرت سخت می شود. درست نیست که فساد را فقط در پرونده های سیاسی و اعتقادی و مطبوعاتی خلاصه کنیم. دیگر پرونده ها مانند پرونده های ملکی پر نان و آب، و در مجموع پرونده های بزرگ مالی، نمی تواند با حضور وکیل مستقل، آن گونه که مدیران فساد قضائی کشور توقع دارند ساماندهی شده و به مرحله ی امر مختومه بر حسب اراده ی آمر بر قاضی، برسد. وکیل مستقل می تواند در برابر آن اراده که به قاضی فرمان می دهد و او را راه می برد، ایستادگی کند. این ایستادگی برای حفظ و حراست از فساد قضائی خطرناک است. چاره ای باید اندیشید. چاره چیست؟
بسیار تا کنون چاره جوئی کرده اند. از آغاز انقلاب با حبس هیئت مدیره ی منتخب و شریف کانون و سپس ابطال پروانه وکالت بیش از 50 وکیل مدافع که اغلب شریف و پاکیزه بودند، خواستند این مانع یعنی وکیل مستقل را از سر راه بردارند. انتخابات کانون را تا سالها تعطیل کردند. کانون تبدیل شد به یک اداره که فقط به درد این می خورد تا برویم و یک دسته وکالتنامه خریداری کنیم یا پروانه وکالت مان را تمبر بزنیم. همزمان قانونگذاری هم با هدف تضعیف کانون شد تا دوباره رسیدیم به انتخابات هیئت مدیره و البته این بار آن گونه که گذشت، چوب دادسرای انتظامی قضات رفت بالای سر انتخابات و یک نهاد موازی هم درست شد که مشاورانی را زیر نظر قوه قضائیه تربیت کردند تا اگر نمی توانند وکلای مدافع ( اعضای کانون وکلا ) را یکسره زیر فرمان قوه قضائیه ببرند، به مشاوران قضائی خودشان مجوز حضور و دفاع از مردم را بدهند. مجوز را کدام مرجع صادر می کند؟ البته قوه قضائیه. به این مشاوران می گویند "مشاوران 187 ". این چاره جوئی ها صد در صد کار نکرد. وکیل مدافع زیر مشت و لگدها دوام آورد. نمونه های زندانی شده، آزاد شده به قید وثیقه، محروم از وکالت، آواره شده، وکلای پاکیزه که کار می کنند و از ورود به پرونده های خاصی از ترس دستگاههای امنیتی پرهیز می کنند، وکلای مدافعی که فقر را بر همدستی با قاضی فاسد ترجیح داده و در نهایت نیازمندی، نسبت به شرافت حرفه ای و سوگندی که یاد کرده اند، وفادار مانده اند از این مقاومت نشان ها دارد. همه و همه، نظم فاسد قضا را که چتری از امنیت روی سر آن است، آشکار و در خفا به چالش می کشند. حافظان نظم فاسد را این درجه از حضورکه ظرفیت نهفته ای است و برای یک حضور وسیع اعتراضی استعداد دارد، نگران کرده است. سخنگوی قوه قضائیه در سخنان اخیر خود، نمادی شده است از این نگرانی!
این نماد به هر زبان می گوید اراده کرده ایم تا رسما به استقلال وکیل پایان بدهیم. می گوید هر طور شده "لایحه جامع وکالت" را به تصویب می رسانیم. می گوید به این منظور مجلس دارد قانونگذاری می کند تا رئیس جمهور نتواند پیرامون لوایح قضائی اظهار نظر کند. بنابراین دارند راه را بر حسن روحانی هم می بندند تا نتواند بر ضرورت استقلال وکیل مدافع اصرار کند. از آن بیش آقای اژه ای، تمام نارسائی های قوه قضائیه و فساد گسترش یافته در آن را به شانه ی چند وکیل فاسد و انبوه وکلای شریف شکسته و اصلا وارد این بحث نشده است که نقش قضات دست نشانده و دارای مصونیت از سوی نظام امنیتی کشور در فساد قضائی چه اندازه بوده و هست و نگفته دادسرای انتظامی قضات که عضو زائدی است در ساختار قضائی امروز کشور و شکایات مردم از قضات فاسد در بایگانی راکد آن ماندگار می شود، چه نقشی در پاسخگو کردن قضات فاسد داشته که آن را برای تشخیص صلاحیت اعضای هیئت مدیره کانون وکلا صالح دانسته اند. مخلص کلام این که فراافکنی سخنگو بی چیزی نیست.
اینک وکیل فاسد، دعوت قاضی فاسد را می پذیرد و دست در دست او می گذارد. با تصویب لایحه جامع وکالت، وکیل شریف نیز در برابر قاضی غیر مستقل، زبان بسته می شود، مگر در مواردی که قاضی جز آن بخواهد. قاضی و وکیل در نظمی که دارند پخته اش می کنند، باید همکاری کنند، اما نه برای کشف حقیقت ، نه برای آن که حق به حق دار برسد، بلکه با این هدف که در مراحل رسیدگی، فرد یا نهاد یا سازمانی حق به جانب بشود که قوه قضائیه و نیروهای سلطه گر بر آن، پیشاپیش تاییدش کرده باشند.
مهرانگیز کار
به نقل از روزآن لاین

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی