حق دفاع، حق شهروند

تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در سالهای پس از انقلاب با خدشه دار شدن استقلال کانون وکلای دادگستری و ایجاد تزلزل در استقلال وکیل مدافع، در آمیخته است. این تاریخ هنوز به درستی نوشته و خوانده نشده و هنوز چند و چون مقاومت و مبارزه در برابر هجوم به کانون وکلای مستقل و استقلال وکیل مدافع نگاشته نشده است. هجوم ادامه دارد و هر بار به شیوه ای جدید، راه را بر استقلال می بندند. روند هجوم در تداوم و استمراراست. اما روند مبارزه با این تعدی و تعرض در خور هجوم نیست. تعداد وکلای مدافع که در برابر این هجوم خاموش بوده اند، نگران کننده است.
در این روند تاریخی، دو حق به هم گره خورده و تضعیف یک حق، همزمان حق دیگری را به تزلزل کشانده است. انتظار این بود که در این 34 سال یک جنبش مبتنی بر حق دفاع و حق شهروند با پایگاه واحد، منسجم و نیرومند با تاکید بر بنیادهای حقوقی شکل بگیرد و بتواند بستری بشود برای دیگر جنبش های مدنی و اجتماعی تا از آن نیرو بگیرند و بر کیفیت حقوقی و بنیادی خود بیافزایند. به هر دلیل چنان نشد که باید می شد . اعتراض های پراکنده البته فراوان بوده و هست، اما دریغ از یک اعتراض سازمان یافته و درون کشوری که بتواند خود را در همان خاک که منشور باستانی حقوق بشرش را از زیر خاک بیرون کشیده و در جهان می چرخانند و به نمایش می گذارند، تعریف کند. این دریغ کمی نیست. اگر آمار وکلای مدافع ایرانی که پس از انقلاب رو به تزاید بوده و نرخ بالای ورود و حضور زنان درکسوت وکالت در این مقطع تاریخی بررسی بشود و اگر شاخص مهم دیگری که عبارت است از افزایش مدارس حقوق و فارغ التحصیل های حقوق در این بررسی وارد بشود، شگفتی نسبت به فقدان یک جنبش حقوقی که صدها تحصیلکرده ی حقوق حلقه های در هم تنیده اش را می توانستند تشکیل بدهند، بیشتر می شود.
در کوره ی آتش های برافروخته شده در این 34 سال، جمعی پخته و جمعی سوخته شده ایم. طعم سرکوب را همه از هر دسته و گروه، چشیده ایم. با این وصف شگفتی از نبود آن جنبش حقوقی و مدنی حتا در شرایط پر خطر سرکوب سر جای خودش باقی است. یک بار و دو بار به استقلال کانون وکلا و به استقلال وکلای مدافع حمله نشده است. اما صف آرایی در برابر آن حتا با احتساب درجات بالای سرکوب و کنترل امنیتی، در حد و اندازه ی تعداد وکلای مدافع و مجموعه ی حقوقدانان ایرانی نبوده است. این فقدان با ویژگی های کمی و کیفی وکلا و دیگر حقوقدان های ساکن در ایران همخوانی ندارد. به همین علت همین که یک وکیل مدافع وارد چون و چرای مستدل می شود و با حاکمان باب گفتمان حقوقی، مدنی و اعتراضی را باز می کند، از بس تنها می ماند، نگران امنیت حرفه ای اش می شویم. تنها بودن در مبارزه در شرایطی که یک لشگر مهیا و مسلح به دانش و تجربه ی حقوقی در آن سرزمین حی و حاضر است، بر نگرانی ها برای آن یک تن که صدای اعتراض خود را بلند می کند، می افزاید. و من اکنون در جای شاخه ای جدا افتاده از "اصل" خویش، نگران حال و روز یک همکار شده ام که نامه ای محترمانه برای رئیس جمهوری که واپسین روزهای صدارتش را سپری می کند، نوشته و به هر دلیل از او پاسخی متناسب با حق دفاع، استقلال در دفاع و حق شهروند برای دسترسی به دادرسی عادلانه دریافت کرده است. در ساز و کارهای سیاسی رسم نیست که سیاستمدار را نیت خوانی کنند و مثلا انگشت توی گوش بگذارند تا سخنان او را که درست و به جاست، اما به نظر می رسد از ته دل نیست و بلکه برای جلب و جذب اذهان است، ناشنیده بگیرند. نیت خوانی چندی است وارد واژگان سیاسی ما شده و معلوم نیست سیاست را با نیت خوانی چه کار؟ نیت خوانی یا با رمالی و فالگیری مرتبط است یا با روانشناسی و روانکاوی به قصد شفای بیمار. این است که من نگران آینده ی غلامرضا طبرائیان وکیل دادگستری ایران شده ام که این روزها برای محمود احمدی نژاد که هنوز رئیس جمهور است نوشت: " لایحه جامع وکالت رسمی" پیشنهادی قوه قضاییه مخالف اصل عدالت می باشد و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نظارت بر اجرای آن به عهده ریاست جمهوری گذاشته شده و استدعا دارد با بررسی عرایض فوق از ارائه لایحه مزبوربه مجلس خودداری فرموده و در تاریخ عدالت ایران نام نیکی از خود به جا بگذارید"
مستندات غلامرضا طبرائیان اصل 113 قانون اساسی ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی، اصل 134 قانون اساسی ناظربر ضرورت بهره مندی شهروندان از دادرسی عادلانه، اصل 35 قانون اساسی ناظر بر حق انتخاب وکیل از سوی شهروندان برای دفاع از خود در دادرسی عادلانه است. طبرائیان با این تاکید بر غنای مدنی نامه ی خود افزوده که گفته است" در صورتی دادرسی عادلانه خواهد بود که قوانین عادی، اصحاب دعوی و و کیل آنان را مقید و مرعوب ننماید و الا این قوانین عملا اصول قانون اساسی را نقض خواهند کرد."
آینده ی همکار پر دل ما از آن جا آسیب پذیر شده که یک "حاکم" که ستاره ی اقبالش در حال افول است، به هر دلیل بر اعتراض وکیل پردل مهر تایید زده و با این تایید که حتما با افول ستاره ی اقبال وی خط و ربطی دارد، مخالفان درون حکومتی، که روزگاری به خاطر گل رویش آدم کشتند، زدند، حبس کردند و هنوز آنها را در حبس دارند، بر آشفته اند تا جائیکه ریاست قوه قضائیه این قدرت رو به افول را بابت پاسخ دقیق و درستی که به طبرائیان داده به تمسخر گرفته و گفته است: " بایگانی لایحه جامع وکالت توسط رئیس جمهور لجبازی کودکانه است" و سپس افزوده: " برخی استدلال می کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منصوب نمی کند. آیا این مانع استقلال قاضی می شود. حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود، رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است. به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است."
اما به عقیده ی هر دانشجوی حقوق که الفبای حقوق را شناخته است، توصیف رئیس قوه قضائیه از قاضی مستقل و وکیل مستقل اگر نشانی از بیسوادی نداشته باشد، نشان از این دارد که می خواهند واضح و روشن منکر ضرورت استقلال قاضی و وکیل بشوند و میان دعوی نرخ تعیین می کنند و قضات منصوب خود را در جای قضات مستقل تبلیغ کرده و به رسمیت می شناسند. این وجه از پاسخ یکسره ترسناک است و در آن حقوق شهروندی به بهانه ی گردگیری با حاکم مغضوب بکلی زیر پا گذاشته شده و دادرسی عادلانه مفهوم عوض کرده است.
این یادداشت فارغ است از این که صاحب صدائی که سخن حق را تایید کرده کدام سابقه ی سیاسی را در کارنامه اش دارد. بلکه تاکید یادداشت بر این است که حاکم مغضوب اگر در عمر سیاسی اش یک حرف حساب هم زده همین یکی است و بی گمان بابت این حرف حساب که یک وکیل شجاع ایرانی او را برانگیخته تا بر قلم جاری کند، وکیل مدافع مجازات خواهد شد. رقیبان حاکم مغضوب که با همه ی ارادتی که تا شش سال به او داشتند، بعدها با او بر پایه ی منافع فردی و باندی دست به یقه شدند، این گناه کبیره را بر همکار ما که از حاکم مغضوب آنها حرف حساب بیرون کشیده نمی بخشند. این اقدام از سوی قوه قضائیه بی جواب نمی ماند. آن کس که باید جواب پس بدهد، غلامرضا طبرائیان است. واکنش رئیس قوه قضائیه به اندازه ای خالی از هویت حقوقی است که ارزش بررسی ندارد. حتا یک دانشجوی سال اول مدرسه ی حقوق هم می داند که وقتی قاضی را رئیس قوه قضائیه منصوب می کند و در مجموع عزل و نصب و جابه جائی قضات از اختیارات این مقام است، جائی برای استقلال قاضی باقی نمی ماند. استدلال ریاست قوه قضائیه با تمام اصول حقوقی که می شناسیم در تعارض است. جالب آن که با این استدلال خالی از غنای حقوقی می خواهد وکلای مدافع را بیش از پیش ببرد زیر عبای خودش و صنف خودش و ادعا می کند آنها که پروانه ی وکالت شان را با مهر و امضای او و گماشتگان او تحویل می گیرند، وکلای مدافع مستقلی هستند که اصلا زیر سلطه ی قوه قضائیه نخواهند بود و با استقلال کامل از شهروندان در دادگاهها دفاع می کنند. لابد نمونه های این استقلال قضات را قاضی صلواتی و مغیثی و مرتضوی و جعفر صابر ظفرقندی و مانند اینها نمایندگی می کنند.
در این وانفسا که حاکم مغضوب حرف حساب می زند و رئیس قوه قضائیه که از پایان قدرت رقیب ذوق زده شده سخنان نسنجیده انتشارمی دهد، برای آن یک تن وکیل که ممکن است قربانی جنگ قدرت بشود چه می توان کرد؟ چه باید کرد؟ لشگر وکلای مدافع ایرانی و حقوقدانان درون ایران اگر همسو و یک زبان تاییدش نکنند، پرونده هائی در آینده ی نزدیک یا دور برایش چاق می شود که دیگر نمی توان نجاتش داد. راستی چند تن از آن لشگر، آمادگی همسوئی با کلام حق او را دارند؟ آیا چون احمدی نژاد حرف حق را تایید کرده، طبرائیان باید تنها بماند؟ آیا آن لشگر می خواهد دست روی دست بگذارد تا طبرائیان هم برود دنبال آن دیگران. طومار زندگی اش در هم بپیچد و دست آخر ما وکلای رانده شده از آن سرزمین برایش وارد کارزار و کمپین سازی بشویم و احیانا جایزه ای برایش در نظر بگیرند؟ آیا لشگری از حقوقدانان که در ایران حاضرند، اگر طبرائیان را تایید کنند و بر سخنان ریاست قوه قضائیه تفاسیر حقوقی خود را بیافزایند، عموما از هستی ساقط می شوند؟ باید زود کاری کرد. یک دایره ی معیوب در جامعه ی وکالت ایران شکل گرفته که باید با تاکید مکرر بر پیوند حقوق صنفی و استقلال وکلا با حق دفاع شهروندان، این سیکل معیوب در نقطه ای شکسته بشود. به هر قیمت. وقت مناسب است. نمی شود رئیس جمهور حقوقدان انتخاب کرد و حقوق را به سلیقه ی مقاماتی سپرد که حقوق را وارونه به منفعت خود و برادران تعریف می کنند. با این تعریف معیوب از استقلال قاضی و وکیل است که محمد جواد لاریجانی از سمت ریاست بر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برکنار نمی شود. برادر هوای برادر را دارد. به این آسانی ها برادران سکان کشتی طوفان زده را که خود طوفانی اش کرده اند از کف نمی دهند. مگر شوخی است. نابرده رنج، گنج به چنگ آمده است. استقلال قاضی و وکیل که به درد صاحبان گنج های بادآورده نمی خورد. لذا باید اصول حقوقی مرتبط با استقلال قاضی و وکیل را سر و ته کرد. کی به کیه؟

غلامرضا طبرائیان کلام حقی را به صاحب منصبی رسانده. آن مقام در سراشیبی قدرت به این کلام حق جلا داده تا شاید از خود اثری به جا بگذارد در خور ستایش. ما به دلائل حاکم مغضوب بابت اقدام به این رقم از اظهار نظرهای دیرهنگام کار نداریم. به سخنانش کار داریم که کودکانه نیست و بلکه درست و به جا و در خور توجه است. از طرفی به سخنان خارج از قاعده و نامتناسب با اصول حقوقی کار داریم که رئیس قوه قضائیه بدون توجه به نگرانی های به حق جوامع حقوقی ایران به صورت رسمی انتشار داده است. از همه مهم تر به همنوا شدن حقوقدانان وکیل و غیر وکیل با طبرائیان پیرامون اعتراض به اقدامات قوه قضائیه با هدف مرعوب ساختن وکیل مدافع نیاز داریم. فرض را بر این بگذاریم که اصلا احمدی نژاد آن پاسخ درست را به طبرائیان نداده است. آیا لشگریان حقوقدان ما نمی خواهند با حرف حساب طبرائیان همنوائی کنند؟ نمی خواهند به صورت وسیع وارد بحث بشوند و از درجات خطری که او و استقلال وکلا را تهدید می کند بکاهند؟ وکلای شریف زندانی چنین کرده اند. ولی کافی نیست. موضوع در خور آن است که امضای حامیان حقوق شهروندی آن گونه که طبرائیان به آن پرداخته هزار هزار بشود.
اگر پشت طبرائیان خالی بشود، وکلا عموما زیان می بینند. مباد آن روز که برای طبرائیان دست به دامان نهادهای حقوق بشری بشویم. آیا نمی شود پیش از واقعه در حدود پشتیبانی از یک اصل حقوقی که او بر آن پای فشرده و در درستی اش تردید نیست، کاری کرد؟
مردم کوچه و بازار رفتند و رای شان را به صندوق ها ریختندو با این کار سکوت را شکستند. با این کار انتظار خود را برای مشارکت فرهیختگان در اصلاح امور علنی کردند. اگر جمعیت حقوقدانان این پیام روشن را نشنیده باشند، طبرائیان که سهل است، خود نیز بر باد می روند و می شوند نامه نویس قوه قضائیه و دانش و تجربه شان فقط به این در د خواهد خورد که با نظرات رئیس قوه قضائیه در دفاع از شهروندان خود را تطبیق بدهند، نه با لوازم حفظ احترام حقوق شهروندی.
غلامرضا طبرائیان از این پس زیر پروژکتور است. نمی شود به حال خود رهایش کرد. می شود؟ با کدام استدلال و با کدام ارزش و اخلاق حرفه ای. طبرائیان خودش به تنهائی یک کار زار است. یک کمپین است. خوب تر آن که همان جا و در همان جایگاه که هست حمایت بشود، پیش از آن که پس از تحمل یک بازداشت و محاکمه صحرائی بزند بیرون و مردم از حضورش در آن کشور محروم بشوند. لشگریان حقوقدان ایران، او را حمایت کنند تا خود در امن و امان باقی بمانند. به پیوند دوحق دفاع و حق شهروند بیاندیشیم.
جنبشی پر زور و مسلح به دانش و تجربه ی حقوقی زیر پوست شهر خفته است. این جنبش با برگزاری فوری انواع همایش ها متناسب با بحث اخیر بیدار می شود و وکلا و حقوقدانان را برای ترویج یک گفتمان حقوقی مرتبط با استقلال وکیل تبدیل به یک نیروی تاثیر گذار می کند که رای دهندگان ایرانی آن را انتظار می کشند. طبرائیان یک فرد نیست. یک جریان فکری است. این جریان فکری حزبی هم نیست. یکسره حقوقی است. آیا همکاران، طبرائیان را تنها می گذارند یا تقویت اش می کنند؟ هریک از این دو گزینه در سرنوشت آینده ی وکلای ایرانی و حقوق شهروندی مردم ایران آثار زیانبار یا پر سود بر جا می گذارد.
مهرانگیز کار
به نقل از روز آن لاین

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی