ممانعت مفاد قانون اساسی از قانونگذاری دموکراتیک در ایران


آیا قانون اساسی ایران اجازه ی قانون گذاری دموکراتیک را می دهد؟ برای پاسخ این پرسش باید به مطالعه ی دو مطلب بپردازیم: 1) بنیان قانونگذاری. آیا قانون اساسی ایران، بنیان قانونگذاری را ضروریات زمان و آن¬چه مورد نیاز و معمول است می داند یا یک تفسیر محافظه کارانه از شریعت شیعه را اساس قانونگذاری قرار داده است؛ 2) سازمان¬های قانونگذار. نقش قانونگذاری به کدامیک از نهادها داده شده، مکانیسم قانونگذاری به آن¬صورت که در قانون اساسی آمده است کدام است. در این مقاله سعی می کنیم تا به این پرسش¬ها پاسخ بدهیم.

شالودۀ قانون
مشخصات قانون

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می¬دارد: " کلیۀ قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر این¬ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است."
اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: "مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهدۀ شورای نگهبان است."
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش¬های متعدد، بر حقوق و آزادی¬های مردم تاکید دارد ، در عین حال این حقوق و آزادی¬ها را بر پایه ی معیارهای دینی محدود می کند. فصل سوم قانون اساسی با عنوان "حقوق ملت"، به تعریف "آزادی" می پردازد. پاره ای از این حقوق که در قانون اساسی فعلی ایران تضمین شده است این¬هاست :
اصل بیست و دوم: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند."
اصل بیست و سوم: "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی¬توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد."
اصل بیست و چهارم: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن¬که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می¬کند."
اصل بیست و هفتم: "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."
اصل بیست و هشتم: "هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعهَ به مشاغل گوناگون، برای همۀ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."
اصل سی ام: "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد."
اصل سی و دوم: "هیچکس را نمی¬توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می¬کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندۀ مقدماتی به مراجع صالحۀ قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می¬شود."
اصل سی و سوم: "هیچکس را نمی¬توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می¬دارد."
اصل سی و چهارم: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می¬تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملت حق دارند این¬گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی¬توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."
اصل سی و هفتم: "اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی¬شود مگر این¬که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."
حکومت ایران پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و پیمان بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و نیز پیمان حقوق حقوق کودک را امضاء کرده است. و گرچه ظاهرا به نظر می رسد که اصول 22 تا 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی در انطباق با مندرجات این اسناد بین المللی است ، معهذا تدوین کنندگان قانون اساسی ، آزادی را به یک حق مشروط تبدیل کرده اند. به عنوان مثال در اصول 24، 27 و 28 تصریح شده است که شرط آزاد بودن موارد ذکر شده این است که انجام آن¬ها مخل به مبانی اسلام نباشد. حتی در مواردی هم که این مطلب ذکر نشده است، بنیان آزادی از نگاه آن¬ها مخالف نبودن آزادی با مبانی اسلام است که در عمل این 33 سال بر آن اصرار ورزیده اند .
علیرغم برخی تضمین های صریح لفظی در قانون اساسی، در ساختار حقوقی فعلی جمهوری اسلامی به قوانین متعددی برمی خوریم که با اصل تضمین آزادی¬های فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تضاد است. این قوانین، از مهم¬ترین موانع توسعه و تحول و مشارکت سیاسی به شمار می آیند و در عین حال فقدان تخصص در فن قانونگذاری و بی اعتنائی نسبت به ضوابط مدرن مربوط به فرایند قانونگذاری، در جریان قانونگذاری خلائی به وجود آورده که تأثیرات منفی این قوانین را در مرحله ی اجرا تشدید می کند. از این رو شرط سازگاری قوانین داخلی ایران، که مبنای آنها قانون اساسی است، با مبانی اسلام ، آن¬ها را در تضاد با حقوق بشر و اصول دموکراتیک قرار می دهد.
تعریف روشن از مبانی اسلام
فقدان یک تعریف روشن ازمبانی اسلام در قوانین ایران، مانع مهمی در راه قانونگذاری دموکراتیک به شمار می رود . در نتیجه به نظر می رسد که در شرایط کنونی، امید بستن به اصلاحات در ایران دشوار است. به عنوان مثال معیارهای بین المللی حقوق بشر که محاکمۀ منصفانه و حضور وکیل مدافع را در جریان محاکمه تضمین می کند، از نظر دینی قابل قبول نیست و نمی تواند به صورت قانون درآید. بعضی از ائمۀ جمعه در خطبه های خود اعلام کرده اند که به حکومت ایران اجازه ی مراعات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را نخواهند داد. آنان به روشنی گفته اند که این اعلامیه "نجس" است . از آن رو که همجنس گرائی و روابط جنسی خارج از ازدواج را منع نمی کند.
پس از آنکه قوانین محافظه کارانه ی بسیاری با ویژگی "تبعیض" و "خشونت" به نام اسلام خواهی به تصویب رسید، فقهای معتقد به استفاده از اجتهاد و ضرورت اعتنا به نیازهای جامعه متناسب با شرایط زمان و مکان به فکر چاره افتادند و در چهارچوب تفاسیر روزآمد از دین به بحث در این موارد پرداختند. در این بحث ها بسیاری از فیلسوفان دینی و فقها نتیجه گرفتند که دین به وسیله ای در دست سرکوبگران تبدیل شده است و بر این مبنا به تبلیغ این نظر پرداختند که اصلاح قوانین در چهارچوب اسلام امکان پذیر است. یکی از این علما، آیت الله محمد مجتهد شبستری است. به اعتقاد او " حقوق جزای اسلامی نه تنها نیازمند اصلاح است بلکه ظرفیت اصلاح شدن را نیز دارد." او خواستار تجدید نظر در تفاسیر دینی شده، و گفته است که مجازات¬هائی که از سوی پیامبر برای جرائم تعیین شده است برای محدود کردن و تعدیل مجازات¬های خشن تری بوده که در آن زمان اجرا می شده است. به گفته ی شبستری در حال حاضر مسلمانان می توانند به راه پیامبر رفته دست به اصلاحات بزنند. (رجوع کنید به آیت الله محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین،چاپ تهران، طرح نو، 2000). بحث های مشابهی هنوز در جریان است. ولی پس از گذشت بیش از سی سال، فیلسوفان و فقهای جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته اند بر فرایند قانونگذاری تأثیر بگذارند و توفیق نیافته اند تفا سیر روز آمد از دین را به فقهای تاثیرگذار در قانونگذاری بقبولانند . این فقهای عقل گرا نه تنها کاری از پیش نبرده اند، بلکه اغلب سرکوب ، خلع لباس ، زندانی ، تبعید یا در بهترین وضعیت به¬کلی "خاموش" شده اند .
این فقها و کارشناسان دینی با اتکاء به منابع دموکراتیک که آن¬ها معتقدند درون اسلام وجود دارد به نشر عقاید و تفاسیری پرداخته اند که می توان آن¬ها را به عنوان پایه و اساس برای نزدیک شدن به معیارهای بین المللی حقوق بشر و دموکراسی در قانونگذاری مورد استفاده قرار داد. این پژوهشگران دینی در بدنه ی حکومت ایران جائی ندارند واغلب از منصب مرجعیت که به نظرات و تفاسیر فقهی در محافل دینی اعتبار می بخشد ، برخوردار نیستند. در جمع آنان می توان از حجت الاسلام سید محسن سعیدزاده نام برد که در دهۀ 1990 مقالات شجاعانه ای در جهت شناخت اجتهادی حقوق زن در ماهنامۀ زنان، می نوشت . وی مدت¬ها زندانی بود . کل دستنویس های او را از خانه اش ربودند . خلع لباس شد و در مشقت معیشتی به زندگی ادامه می دهد . هم¬چنین از حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری باید یاد کرد که در کنفرانس بین المللی برلین ضرورت شرعی حجاب در اسلام را به بحث گذاشت و بر اقدامات خشونت بار حکومت نسبت به زنانی که حجاب را مراعات نمی کنند خرده گرفت و سال¬ها زندانی شد و در خطر اعدام بود (رجوع کنید به مقالات او در www.roozonline.com )
فیلسوفانی چون محمد مجتهد شبستری و آیات عظامی چون آیت الله عظمی یوسف صانعی (رجوع کنید به سایت رسمی ایشان http:/www.saanei.org/index.phjp?lang=en ) همواره به اظهار نظر در مورد امکانات اسلام برای اصلاح و به روز کردن قوانین و هماهنگ ساختن آن با استانداردهای بین المللی حقوق بشر پرداخته اند . کوشش این افراد تا به حال بی ثمر بوده و در فرایند قانونگذاری ایران به نظرات آنان توجه نشده است.
ولی همه ی تفاسیر ی که هدف نزدیک شدن به معیارهای بین المللی حقوق بشر را دنبال کرده ، از سوی فقهائی انتشار یافته که در جریان قانونگذاری نقشی ندارند. از این رو ماهیت محدود و مشروط آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مانع اصلی تصویب قوانین دموکراتیک است . تا وقتی تند روها کنترل فرایند قانونگذاری را درایران اسلامی در دست دارند، میانه رو ها را کنار می زنند وآنچه باقی می ماند تفسیری تبعیض آمیزو به شدت خشونت بار از اسلام است که جز قانونگذاری غیردموکراتیک حاصلی ندارد.


قانونگذاری
تشکیلات

مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه سازمان در جریان قانونگذاری دخالت دارند : 1) مجلس، 2) شورای نگهبان و 3) مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مواردی درگیر می شود. مواد 62، 63 و 64 قانون اساسی، تشکیل و ترکیب مجلس را به تفصیل بیان می کند:
اصل شصت و دوم: "مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می¬شوند تشکیل می¬گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد."
اصل شصت و سوم: "دورۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره ای باید پیش از پایان دورۀ قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد."
اصل شصت و چهارم: "عدۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نماینده می¬تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می¬کنند. محدودۀ حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می¬کند."
اصل نود و یک قانون اساسی شورای نگهبان را چنین معرفی می¬کند:
اصل نود و یکم: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن¬ها، شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می¬شود. 1) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2) شش نفر حقوق دان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوق دانان مسلمانی که به وسیلۀ رئیس قوۀ قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می¬شوند و با رأی مجلس انتخاب می¬گردند."
اصل صد و دوازدهم قانون اساسی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان ابزار ی کاملا مصلحت گرا ( نه لزوما اسلام گرا) تعریف کرده است :
اصل صد و دوازدهم: "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می¬دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می¬شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می¬نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید."


مکانیسم قانونگذاری
اصل هفتاد و سوم: "شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیّز حق، از قوانین می¬کنند نیست."
اصل هفتاد و هفتم: "عهدنامه ها و مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."
گرچه به نظر می¬رسد که قانون اساسی مسئولیت قانونگذاری را عمدتا به مجلس واگذار کرده است، اصل 93 قانون اساسی این حق را به مقدار قابل ملاحظه ای محدود می¬کند.
اصل نود و سوم: "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان."
علاوه بر این، اصل نود و چهارم تصریح می کند که:
اصل نود و چهارم: "کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنان¬چه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این¬صورت مصوبه قابل اجرا است."
فرایند قانونگذاری در ایران را باید بر زمینه و در چهارچوب گروهی از حقوق و مسئولیت¬هائی در نظر گرفت که از سوی قانون اساسی به مجلس، شورای نگهبان، رئیس جمهور، رهبر، مجمع تشخیص مصلحت و مراجع تقلید اعطا شده است.
مطابق با اصل هفتاد و یکم قانون اساسی:
اصل هفتاد و یکم: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می¬تواند قانون وضع کند."
و اصل هفتاد و دوم شرایط این کار را مشخص می کند:
اصل هفتاد و دوم: "مجلس شورای اسلامی نمی¬تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهدۀ شورای نگهبان است."
مطابق با اصل نود و ششم: "تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدۀ اکثریت همۀ اعضای شورای نگهبان است."
هر طرح یا لایحه، پس از تصویب در مجلس، چنان¬چه شورای نگهبان آن را تایید کند به قانون تبدیل می شود. در آخرین مرحله با امضای رئیس جمهور به مرحله ی ابلاغ برای اجرا می رسد . امضای رئیس جمهور بیش¬تر تشریفاتی است . بنابراین نهاد شورای نگهبان می تواند مصوبات مجلس را وتو کند و مجلس در قانونگذاری فاقد استقلال است .
قدرت انحصاری شورای نگهبان در زمینه ی تفسیر قانون اساسی ، آن را به یک نهاد بسیار با نفوذ تبدیل کرده است . مطابق با اصل نود و هشتم قانون اساسی: " تفسیر قانون اساسی به عهدۀ شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می¬شود." و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی عموما مبتنی بریک نظریه ی فقهی است که زیربنای مکتب ایدئولوژیک آنان است. تجربۀ سی و سه سال گذشته نشان داده است که شورای نگهبان عقاید فقیهان محافظه کار و نزدیک به تندرو را نمایندگی می کند که همانا نظریه ی رسمی فقهی جمهوری اسلامی و شخص ولی فقیه است . این نظریه ی فقهی که غالب بر قانونگذاری است، نظریه های فقهی میانه رو ها را به کلی رد می کند. فرایند تفکر محافظه کارانه در تفسیرها و قانونگذاری¬ها به صورت نظریه ها ی فقهی این شورا که در هر مورد انتشار یافته مشاهده می شود .
مشکلاتی که در فرایند قانونگذاری در ایران وجود دارد فقط ناشی از مخالفت¬هائی نیست که از سوی سازمان¬های غیرانتخابی مانند شورای نگهبان ابراز می شود. خود فرایند قانونگذاری هم اغلب دچار ضعف¬هائی تکنیکی است که حاصل نهائی آن سردرگمی مجریان قانون است و جا را برای تعبیرات شخصی باز می گذارد. در مجموعۀ قوانین ایران موارد متعددی از نقائص فنی مانند ابهام گوئی و دو پهلو بودن مضامین قانونی به خصوص در حیطه ی مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد. قضات می توانند نظرات سیاسی وجناحی و امنیتی و شخصی خود را با استفاده ازکاستی های ناشی از عدم مراعات فن قانون نویسی و ابهامات موجود در قانون اِعمال کنند. حتا با در نظر گرفتن امکان تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در نظام قضاوتی ایران، در بیش¬تر پرونده ها احکام بدوی نسبت به محکومین سیاسی ، مطبوعاتی و وجدان چنان تند و افراطی است که تعدیل آن در مرحله ی تجدید نظر ، چنان¬چه در دستور کار سیاسی و امنیتی هم قرار بگیرد ، آسان نیست و حامیان اصلاحات سیاسی را به وحشت می اندازد .

ستیزها و کشکمکش ها
در کشمکشی که بین اصلاح طلبان و محافظه کاران در دورۀ اصلاحات (2005-1997) جریان داشت، قانون اساسی اغلب به ضرر اصلاح طلبان مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی بر مصونیت نمایندگان مجلس در مذاکرات مجلس دلالت دارد. مطابق اصل هشتاد و چهارم :"هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همۀ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید." و اصل هشتاد و ششم اضافه می کند: " نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد." ولی شورای نگهبان تفسیر خود را ازاین اصول قانون اساسی در دوران اصلاحات به گونه ای منتشر کرد که مصونیت نمایندگان مجلس به وضوح منتفی شد .
مطابق این اصول نمایندگان مجلس را نمی توان به علت نظراتی که در مجلس بیان می کنند بر کرسی اتهام نشاند . با این وصف ، طی یک دوره ی هفت ماهه در سال 2002 ستون سیاسی بسیاری از روزنامه ها از موارد متعدد احضار نمایندگان مجلس به دادگاه و حبس برخی خبرمی دادند . کثرت این موارد به وضوح نشان داد که منافع سیاسی و جناحی محرک صدور احضاریه ها بوده است. متأسفانه مکانیسمی برای تعیین انطباق این برخورد ها با قانون اساسی وجود نداشت و ندارد . شورای نگهبان تنها مفسر قانون اساسی است و مرجع بالاتری برای کنترل تفاسیر شورا از قانون اساسی وجود ندارد و در نتیجه دادخواهی در این حوزه ی حساس از امور سیاسی ممکن نیست .
مورد دیگری از این دست ، اعلام مبسوط الید بودن قضات (قدرت مطلقه ی قضات) است که شورای نگهبان بر آن صحه گذاشته است . از این رو، هیئت منصفه ای که باید در محاکمات مطبوعاتی حضور داشته باشد به یک نهاد حکومتی تبدیل شد که در واقع مجری خواسته های سیاسی جناح حاکم است . علاوه بر این وقتی مجلس ششم (2004-2000) برای افزایش قدرت و ترکیب هیئت منصفه اقدام کرد ، سعید مرتضوی که در آن زمان رئیس دادگاه مطبوعات بود با لایحه مخالفت کرد و اصرار ورزید که مرجعیت قاضی در اسلام از طریق حضور هیئت منصفه ای مرکب از مردم عادی ممکن است تضعیف بشود ، حال آن که قاضی را در اسلام نمی توان محدود کرد . این نظریه بر تفسیر شورای نگهبان در مورد قدرت مطلقه ی قاضی درتصمیم¬گیری های قضاوتی استوار است . نتیجه این¬که، در دادگاه مطبوعات هیئت منصفه یا حضور ندارد و یا حضور آن کم اثر است. در محاکمه ی زندانیان سیاسی هم بر خلاف نص صریح قانون اساسی در اصل 168 ، هیئت منصفه به کلی غایب است. بگذریم که از دولت نهم به¬بعد همان مختصر حضور هیئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی در عمل کمرنگ تر شد و برای فعالان مطبوعاتی پرونده های امنیتی خاصی ساختند که به دادگاه¬های انقلاب ارجاع داده می شد و می شود .
در مجموع شورای نگهبان که نظرات بسیار افراطی و محافظه کارانه ای دارد، مهم¬ترین نقش را در فرایند قانونگذاری ایفا می کند. حتی اگر ظرفیت نزدیک شدن به معیارهای بین المللی حقوق بشر در خود اسلام هم موجود باشد، تفسیر شورای نگهبان قطعا از چنین ارزش¬هائی بسیار به دور است. از آن رو که اراده ای برای شناخت و اجرای این ضرورت در سیاست¬های کلان وجود ندارد ، نهاد شورای نگهبان همین گونه کار را ادامه می دهد .
مجمع تشخیص مصلحت نظام ساختار پیچیده ای است که نیروهای محافظه کار آن را زیر سلطه ی خود دارند . مجمع تشخیص مصلحت نظام مراقب است تا قانونگذاری نه به ارادۀ مردم و از طریق نمایندگان منتخب آنها بلکه از طریق مذاکرات سیاسی فشرده بین نهادهای انتخابی و غیر انتخابی انجام شود. در صورت بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در نقش نهادی که باید رفع اختلاف کند ، برمصوبه ی وتو شده ی مجلس توسط شورای نگهبان صحه بگذارد. این پشتیبانی از طریق مذاکرات سیاسی و فقط هنگامی انجام می شود که اختلاف فاحش بین نظرات مجلس و نظرات شورای نگهبان وجود نداشته باشد. از آن بیش در عمل هنگامی مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجلس پشتیبانی کرده که از حمایت اعلام نشده ی رهبر برخوردار بوده است . در هر حال این مکانیسم مثبت در ساختار قانونگذاری ایران نتوانسته به اصلاح و دموکراتیزه شدن و عرفی شدن قوانین در اندازه ای که ایران به آن نیاز داشته و دارد یاری برساند . ریشه را باید در ترکیب مجمع و مبانی نظام فرد-سالار جمهوری اسلامی ایران جست و جو کرد .

فرصت های قانونگذاری دموکراتیک
علیرغم پیچیدگی نظام قانونگذاری در ایران، فرصت¬های کافی برای حذف قوانین خشن، غیردموکراتیک و تبعیض آمیز از مجموعۀ قوانین کشور و جایگزین کردن آنها با قوانین دموکراتیکی که با واقعیات اجتماعی ایران و خواستهای جهانی سازگار باشد، وجود دارد. فرصت¬هائی که برای انجام این اصلاحات در نظام قانونگذاری مفید به نظر می رسد این موارد است :
⃰ فصل اول، اصل دوم، بند ششم، قسمت الف قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی را به عنوان نظامی تعریف می کند که بر پایۀ: " اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین" عمل می کند. این بخش به کرامت و ارزش¬های انسانی و هم¬چنین آزادی در چهارچوب مسئولیت انسان در مقابل خدا تأکید دارد .
قسمت ب همین اصل، بر استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتۀ بشری و تلاش در پیشبرد آن¬ها دستور می دهد .
از این رو قانونگذاران می توانند مفهوم اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط را مطابق با نیازهای زمان و مکان به کار گرفته و شریعت را به نحوی تفسیر کنند که با قوانین دموکراتیک مدرن تا حدودی سازگار بشود . به خصوص از آنجا که حکومت ایران چه پیش و چه پس از انقلاب، اسناد مهمی را در مورد حقوق بشر امضا کرده است قانونگذاران همچنین می توانند مجموعۀ قوانین بین المللی حقوق بشر را مبنای قانونگذاری خود قرار داده و به انگیزه ی استفاده از تجارب پیشرفته ی بشری که مجموعه ی ضوابط جهانی حقوق بشر نمونه ی فاخری از آن است ، امکانات بهتری برای اجرای تعهدات بین المللی ایران فراهم سازند .
⃰ مجمع تشخیص مصلحت و نقش آن، فرصت¬های کافی برای اصلاح نظام قانونگذاری ارائه می دهد . این فرصت¬ها به اندازه ای است که حتا اجازه ی قانونگذاری با ویژگی های عرفی را به یک نظام حقوقی غیرعرفی می دهد. در مواردی که شورای نگهبان قانون دموکراتیکی را که در مجلس به تصویب رسیده است به علت مغایرت آن با شریعت اسلام وتو می کند، رأی اصراری دو سوم نمایندگان مجلس می تواند این قانون را برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد و این مجمع می تواند آن را با درنظر داشتن مصلحت رژیم تأیید نماید. از این رو ابزار قانونگذاری عرفی در ایران موجود است و اگر مجمع تشخیص مصلحت اراده کند می تواند قوانینی را که با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگار نیستند، تغییر بدهد. شاید رژیم کنونی ایران به فرض بقا در صورتی که زیر فشارهای سنگین داخلی و بین المللی از طریق نهادهای سازمان ملل متحد قرار بگیرد ، تن به یک چنین رویکردی بدهد و شاید هنگامی تن دهد که دیگر دیر شده باشد . در هر حال این فضای مناسب در ساختار حقوقی کشور برای تحول درقانونگذاری و تجدید نظر در رفتار حقوق بشری در دسترس است که به ندرت از آن استفاده شده و سال-هاست متروکه مانده است .
حکومت ایران بر مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشرمصوب 1948 میلادی صحه گذاشته است و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (ICSECR) و کنوانسیون حقوق کودکان (CRC) را امضا کرده است. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام اراده کند، اسناد بین المللی فوق که ایران در فهرست امضاکنندگان آن است، موثرترین انگیزه را برای تصویب قوانین دموکراتیک که ممکن است حیثیت مخدوش بین المللی رژیم را ترمیم کند در اختیار می گذارد. تردیدی نیست که چنین اقدامی فقط وقتی شدنی است که نمایندگان مردم در مجلس به طور دموکراتیک انتخاب شده باشند و آنها همه ی اندیشه های فعال در کشور را نمایندگی کنند . اصرار یک چنین مجلسی بر تصویب قوانین دموکراتیک علیرغم نظریه ی فقهی شورای نگهبان مانند اهرم فشارکار می کند و بر پیش ساخته ها و پیش فرض های نهادهای انتصابی چیره می شود.
به علاوه ، اگر اراده ی تحول در نظام موجود ایجاد بشود ، رهبری می تواند اعضای شورای نگهبان را از میان متفکران دینی نواندیش انتخاب کند تا آنها هم به نوبه ی خود قانون اساسی و شریعت را به شیوه ای مدرن و مناسب و مطابق با واقعیات ایران و جهان تفسیر کنند. تا به حال از این فرصت استفاده نشده و ولی فقیه در انتصاب اعضای فقیه شورای نگهبان ، متمایل به نظرات فقهی بسیار محدود کننده بوده است . در این انتصابات ، ضرورت اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط لحاظ نشده و حاصل آن¬که اجتهاد در نظریه های فقهی شورای نگهبان منعکس نشده است. این در حالی است که اجتهاد مستمر که در بالا آمد ، در قانون اساسی به عنوان یک شرط لازم برای بقا گنجانده شده است.
در مجموع، این طور استنباط می شود که حتا در چهارچوب یک قانون اساسی غیر دموکراتیک با مشخصات قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر بینش ارتجاعی رهبران مانع نبود ، حوزه ی قانونگذاری بهتر از این که هست ، مدیریت می شد . 33 سال است که نهاد های تاثیرگزار در تشکیلات قانونگذاری ایران، واقعیات اجتماعی ایران و جهان را انکار می کنند و نمی خواهند همسازی قوانین با ضرورت های زمان و مکان را در دستور کار قرار بدهند .
مهرانگیز کار
تابستان 1992

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی