بررسی اصلاح قوه قضائیه ایران فرصت ها، موانع

ایران از سال 1906 وارد عصر قانون اساسی شده و برای نخستین بار پارلمان ایجاد و حق رای مردم در جای شهروند برای مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور به رسمیت شناخته شده است . صرفنظر از افت و خیز ها و موانع تاریخی که در برابر این تجددگرائی در امور سیاسی رخ نموده است ، تردید نیست که ایران نخستین کشور خاورمیانه است که به همت روشنفکران تحصیلکرده در غرب و با همکاری تنی چند از روحانیون شیعه ، مردم را که بخصوص از بی قانونی و بی عدالتی خسته شده بودند به انقلاب بر ضد بی قانونی و بی عدالتی دعوت کردند . این دعوت پذیرفته شد و انقلاب قانون اساسی ایران به ثمر رسید . مهمترین شعار مردم انقلابی در آن روزگار یعنی دهه ی اول قرن بیستم که برای آن بسیار هزینه کردند این بود : ما عدالتخانه می خواهیم
اما با وجود تدوین و تصویب قانون اساسی ، سالها گذشت و بحران های ناشی از برخورد عوامل استبداد با مشروطه خواهی به اندازه ای جدی بود که ایجاد یک قوه قضائیه در چارچوب هائی که بتواند به مردم امنیت قضائی بدهد ممکن نشد . سرانجام بی آن که در عمل دموکراسی تامین بشود در دوران رضا شاه پهلوی موجبات آن فراهم شد .
دادگستری نوین ایران در سال 1304 شمسی تاسیس شد . یک تیم برجسته از جوانان تحصیلکرده حقوق در کشورهای اروپائی از سوی رضا شاه مامور این کار بزرگ شدند و توانستند ساختار قضائی ایران را با الگوبرداری از کشورهای اروپائی مانند بلژیک و فرانسه طرحی کنند . بنابراین برای نخستین بار دادگستری ایران بر شالوده ی مدرن پایه گزاری شد . قانون " اصول محاکمات " را جوانان حقوقدان ایرانی به گونه ای نوشتند که مراحل تحقیقات و رسیدگی در دادگاه های صالحه با حضور وکیل مدافع تحصیلکرده حقوق مطابق این قانون اجرائی بشود . یک روحانی برجسته به نام "مدرس" این قانون را امضا کرد و به این ترتیب در جمع روحانیون جای اعتراض نسبت لازم الاجرا بودن قانون آئین دادرسی باقی نماند . در این قانون و اصلاحات پس از آن ، مجموعه ی دادسرا ، قضات تحقیق ، ضرورت صدور کیفرخواست و سپس رسیدگی دادگاهی در مرحله بدوی ، پژوهشی و فرجامی پذیرفته شد . می توان ادعا کرد که ایران با تاسیس دادگستری مدرن تاریخ مدرن خود را شروع کرده ، هرچند همواره از حیث دستیابی به دموکراسی در بحران بوده است .
چارچوب شکلی ساختار قضائی در ایران ساختاری محکم و منسجم بود و عزل و نصب و جا به جائی قاضی شرایط خاصی داشت به اندازه ای که این شالوده ، برای زیر سلطه رفتن سازمان قضائی و از دست دادن "استقلال" فرصت هائی در اختیار کانون های قدرت سیاسی نمی گذاشت . از طرفی در سال 1333 شمسی وکلای مدافع مبارزی پا به صحنه گذاشتند که آنها نیز دستگاه قضائی کشور را متقاعد کردند تا استقلال کانون وکلای دادگستری را به رسمیت بشناسد .
انقلاب ایرا در سال 1357 که ماهیت اسلامی به خود گرفت پس از پیروزی در این ساختار تغییراتی داد تا روحانیون بتوانند در روند قضائی در جایگاه قاضی حضور موثری داشته باشند . ولی تا سالها ترکیب شکلی و شالوده ای قوه قضائیه به صورت اساسی تغییر نکرد . هر چند از همان ابتدا استقلال کانون وکلای دادگستری از دست رفت . اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 اصولی را در فصل تشریح قوه قضائیه و شرایط رئیس این قوه و عزل و نصب وجابه جائی قضات تعیین کرده که نفوذ و تسلط بر آن از سوی کانون های سیاسی و نظامی قدرت میسر است . از بحران انتخابات 1388 جون 2012 این تسلط بخصوص از سوی دستجاتی از نظامیان ، آثار و نتایج نگران کننده ای ایجاد کرد به اندازه ای که حقوقدانان ایرانی در پی فرصتی هستند تا موضوع را مورد بررسی همه جانبه قرار دهند و در این بررسی هدفهای زیر را عمده کنند :

آیا می توان در این ساختار قضائی که در عمل و در موارد خاصی که مرتبط است با مطالبات مشروع و بی خشونت سیاسی ، دیگر قدرت های سیاسی و نظامی رخنه کرده اند اصلاحاتی را پیشنهاد کرد ؟
اگر می شود از کجا باید شروع کرد ؟
کدام الگوی امروزی که ضمنا در جوامع با اکثریت مسلمان پذیرش نسبی داشته قابل تقلید است ؟
دادگاه قانون اساسی که در ساختار قضائی ایران مفقود است چگونه ممکن است به این ساختار اضافه بشود ؟ در این صورت بر پایه کدام اصلاحات می توان در برابر نیروهای سیاسی و نظامی که می خواهند اصولی مانند اصل 37 قانون اساسی ( اصل برائت ) یا اصل 168 ( چگونگی محاکمات سیاسی و مطبوعاتی ) و... را نقض کنند یا قانون حقوق شهروندی را بی اعتبار کنند ، موانع قانونی ایجاد کرد . به عبارت دیگر کدام مدل دادگاه قانون اساسی ( مصر یا آفریقای جنوبی ) ممکن است در ایران جواب بدهد .
انتخاب و نصب قاضی در همین نظام سیاسی کنونی تا چه اندازه قابلیت اصلاح دارد ؟
دادسرای انتظامی قضات که در حال حاضر در ساختار قضائی ایران موجود است ولی زیر سلطه کانون های قدرت سیاسی و نظامی خاصی است چگونه ممکن است بازنگری بشود تا این سلطه را به حداقل برساند و قضات مرتبط با فساد اقتصادی و سیاسی و قانون شکن را مورد بازخواست قرار دهد .
آموزش دوره ای قضات آیا به اصلاح قوه قضائیه کمک می کند ؟ چگونه می شود برنامه ریزی کرد تا قضات با تجربه های جهانی بیشتر آشنا بشوند و امکانات تبادل دانش و تجربه به شیوه ای که عمومیت داشته باشد و فقط قضات خاصی از آن بهره مند بشوند فراهم گردد ؟
بسیار زمینه های دیگر اصلاح در این مقال می گنجد که می تواند آغازگر اصلاحاتی بشود که ایرانیان به آن نیاز دارند و از نبود آن رنج می برند
مهرانگیز کار

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی