درجمهوری اسلامی ایران قضات چه کسانی هستند ؟

به موجب قانون استخدام قضات که در تاریخ 14/12/1333 یعنی 24 سال پیش از انقلاب 1357 از تصویب پارلمان وقت گذشته بود ، نخستین شرط قاضی شدن این بود که در مدارس حقوق داخل یا خارج درس خوانده باشد و دوم شرط این که پس از پایان تحصیل در دستگاه قضائیه کشور تجربه بیاموزد و سپس در دادگاههای حقوقی یا کیفری به قضاوت بنشیند . البته در موارد خاصی مانند امور مرتبط با "اوقاف " یا اعتبار نکاح و طلاق و نسب ، درس خوانده های مدارس دینی ( حوزوی ) در مقام قاضی می نشستند و بر پایه ی قانون مدنی ایران که در انطباق کامل با احکام فقه شیعه بوده و هست به حل و فصل اختلافات می پرداختند . این قضات حوزوی در قلمرو محدودی حق قضاوت داشتند . درس خوانده های دانشکده های حقوق ( مرد یا زن ) شالوده ی دستگاه قضائی کشور را بر ساخته بودند . ساختار نوین دستگاه قضائی که متناسب با دستاوردهای اروپا در این زمینه بود ، در زمان رضا شاه پهلوی و به همت حقوقدان برجسته شادروان داور و گروه حقوقدانان همکار او بنیانگزاری شد ه است . تا پیش از آن درس خوانده های حوزوی ( آخوندها) همه ی امور قضائی را در انحصار خود داشتند .

با پیروزی انقلاب 57 دگرگونی در شرایط انتخاب قضات با دو حرکت اجرائی شد :

1- آیت الله خمینی رهبر دینی انقلاب فرمان صادر کرد و به موجب آن از درس خوانده ها ی حوزه های دینی دعوت شد تا در مسند قاضی بنشینند . او می خواست هرچه زودتر دستگاه قضائی کشور را که در عصر پهلوی متحول شده و قضات شرع در آن چندان حضوری نداشتند ، دیگر باربه درس خوانده های حوزه های دینی بسپارد . از این رو فرمان خود را با عنوان " واجب کفائی " ابلاغ کرد . واجب کفائی بر پایه ی مفاهیم فقهی به این معناست که تا زمانی که نیاز دادگستری اسلامی به قضات درس خوانده در حوزه های دینی ( روحانیون ) بر طرف نشده باشد ، بر واجدین شرایط واجب است این دعوت را بپذیرند .

2- در دومین حرکت ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شد ( در سال 1358 ) که به فرمان پیشین خمینی صورت قانونی بخشید . به موجب اصل 163 قانون اساسی " صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود . "

شرط "موازین فقهی " که برای ورود به مسند قضاوت در قانون اساسی جدید بر آن تاکید شده به نهاد های قانون گزاری جمهوری اسلامی فرصت داد تا :
اولا زنان را به بهانه ی موانع شرعی از حق قضاوت محروم کنند . و دوم این که به تصویب قانون جدید شرایط انتخاب قضات بر پایه ی اصل 163 اقدام کنند . قانون مورد اشاره به این شرح از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است :

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361
منتشره در مجموعه قوانین سال 1361
ناشر: روزنامه رسمی

ماده واحده – قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند :
1- ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
2- طهارت مولد .
3- تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی .
4- صحت مزاج و توانائی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
5- دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی به کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند ، مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد .

اینگونه بود که قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1333 بی اعتبار شد . در حال حاضر مدت 33 سال است که قاضی دارای شرایط مندرج در این قانون است . شرط عمده ی قاضی شدن این است که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و چون نمی توانند به قدر کافی قضات مجتهد در اختیار داشته باشند ، لذا به داوطلبانی که مجتهد نیستند یا از دانشکده های حقوق و علوم قضائی لیسانس گرفته اند پس از گذراندن دوران کارآموزی قضائی و اخذ قبولی از قوه قضائیه اجازه قضاوت می دهند . به این دسته از قضات که مجتهد جامع الشرایط شناخته نمی شوند می گویند " قاضی ماذون "
بنابراین در جمهوری اسلامی قاضی به مفهوم خاص که می تواند زیر رای نهائی را امضا کند باید حتما مرد باشد . می تواند تحصیلکرده از مدارس حقوق باشد یا از حوزه های دینی و در هر دوحال چنانچه مجتهد جامع الشرایط شناخته نشود باید ازیک مجتهد مورد اعتماد حکومت اجازه و اذن برای قضاوت داشته باشد .


در جمهوری اسلامی ایران
ضمانت اجرای استقلال قاضی چیست ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، استقلال قوه قضائیه پذیرفته شده است . در اصل 156 قانون اساسی به روشنی تاکید شده که " قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است ... "

پرسش قابل طرح این است که : آیا استقلال قوه قضائیه در نظام قضائی امروز ایران دارای ضمانت اجرا ست ؟ برای یافتن پاسخ ، چگونگی انتخاب مدیران رده بالا در قوه قضائیه را بررسی می کنم . اصل 157 قانون اساسی چنین است :

" به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه ، در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری ، یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است . "
این اصل استقلال قوه قضائیه را متزلزل و مخدوش کرده است . رئیس قوه قضائیه چگونه می تواند استقلال خود را حفظ کند و تابع نظرات سیاسی و جناحی مجموعه ی کانون های قدرت متصل به دفتر مقام رهبری که بالا ترین مقام سیاسی کشور است و او را منصوب کرده نشود .؟
ریاست قوه قضائیه در این نظام قضائی دارای اختیارات وسیعی است . به موجب اصل 161 قانون اساسی " دیوان عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه ی قضائی و انجام مسئولیت هائی که طبق قانون به آن محول می شود ، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد . " و به موجب اصل 162 قانون اساسی " رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند ."


بنابراین با گونه ای قدرت مطلقه ی فردی در مقام ریاست قوه قضائیه روبه رو می شویم که زیر سلطه ی قدرت مطلقه ی فردی دیگری است که او را منصوب می کند و جز او مکلف نیست پاسخگوی دیگری باشد . وی بر تمام سطوح بالای قضائی کشور حاکم است . در اصولی که نقل شد از ضمانت اجرا برای"استقلال" نشان نمی بینیم .
از آن بیش قانون اساسی ایران درهای استقلال و قضاوت بیطرفانه را بر قضات هم بسته است . این گونه :

به موجب اصل 158 قانون اساسی " وظایف قوه قضائیه به شرح زیر است :
1 – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 .
2 – تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .
3 – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری ، طبق قانون. "

به این ترتیب وقتی عزل و نصب و تغییر محل ماموریت و ... قضات از اختیارات رئیس قوه قضائیه است ، چگونه می توان از استقلال و بیطرفی قاضی در این نظام سخن گفت . آیا در شرایطی که قاضی مجبور است به علت بی ثباتی شغلی تابع نظرات سیاسی و جناحی ریاست قوه قضائیه باشد و در شرایطی که در صورت اصرار بر استقلال و بیطرفی ، خطر عزل و جا به جائی و از دست دادن ترفیع و مانند آن او را تهدید می کند اساسا فرصتی متصور است که قاضی بتواند بر پایه ی نظرات و فهم و درک شخصی از قانون ، اقدام به صدور رای کند ؟

قانون اساسی در جای دیگری بر سلطه ی فردی ریاست قوه قضائیه بر قضات به زبان دیگری تاکید می ورزد . به موجب اصل 158 قانون اساسی " قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل به آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم ، منفصل کرد . یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند ، صورت می گیرد . "

بنابراین قانون اساسی قاضی را دست نشانده ی ریاست قوه قضائیه کرده است . از قاضی سلب استقلال کرده است . مهمترین ویژگی که به قاضی هویت مستقل می دهد این است که نتوان اورا بدون محکومیت در یک دادگاه صالح و ضمن یک محاکمه منصفانه عزل کرد یا نتوان محل خدمت او را تغییر داد . حال آنکه قانون اساسی ایران اجازه می دهد به اقتضای مصلحت ، نه بر اساس قانون ، بلکه بر پایه ی تصمیم رئیس قوه قضائیه و تفسیر او از مصلحت ( که همان سیاسی کاری است ) ، قاضی عزل یا جا به جا بشود .

با وجود فرازهائی از قانون اساسی که نقل شد سازمان قضائی کشور در جرائم سیاسی ، مطبوعاتی و در حوزه ی نفی آزادی وجدان و عقیده به سهولت می تواند قضات گوش به فرمان در اختیار داشته باشد و از این قضات غیر مستقل برای سرکوب و تحکیم نظرات و خواسته های دفتر رهبری و کانون های قدرت متصل به آن به صورت ابزار سیاسی استفاده کند . در این زمینه فرقی نیست بین قاضی آخوند و قاضی درس خوانده در مدارس حقوق . هر دو دست نشانده اند .


ظرفیت قوه قضائیه غیر مستقل
برای پذیرش دخالت نیروهای امنیتی

قوه قضائیه غیر مستقل ، برای پذیرش دخالت نیروهای امنیتی در امور قضائی ظرفیت دارد و نهاد های امنیتی در بحران های سیاسی از آن برای سرکوب و نقض قانون و تضعیف رقیبان سیاسی استفاده ابزاری می کنند . ریاست قوه قضائیه که منصوب و گوش به فرمان رهبری است ، همچنین قضات که در این نظام قضائی امنیت شغلی ندارند به سهولت تن به قبول دخالت های امنیتی می دهند . نمونه ی روشن از این ظرفیت را در بحران انتخابات سال 1388 شاهد بودیم و دیدیم که قوه قضائیه به سهولت و آشکارا به نیروهای امنیتی و نظامی راه داد تا وارد ساز و کار قضائی بشوند و خواست رهبر مبنی بر سرکوب معترضین به نتایج انتخابات را با قانون شکنی و خشونت ورزی اجرائی کنند . همزمان با آرایش جنبش مدنی و اعتراضی مردم ، آیت الله شاهرودی به پایان دومین دوره از ریاست خود بر قوه قضائیه رسید و آیت الله صادق آملی لاریجانی به فرمان رهبر جای او نشست . با انتصاب سردار نقدی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به مقام مشاور قوه قضائیه به خوبی آشکار شد که سپاه پاسداران بر این قوه استیلا یافته است . پیامد های این استیلا از آن هنگام تا کنون به صورت برخورد های خشونت آمیز با معترضین ، نقض قوانین ناظر بر حقوق متهم سیاسی – مطبوعاتی ، وضعیت نابسامان زندانها ، رویدادهای منجر به مرگ زندانیان ، بازجوئی و اخذ اقرار زیر فشار ، انکار حق دفاع متهم برای استفاده از وکیل تعیینی و بسیار حکایت های دلخراش دیگر که اتفاق افتاد در خبر ها انتشار یافت و به خوبی نشان داد که ایران از نبود قوه قضائیه مستقل و قاضی مستقل در رنج است و با وجود این دستگاه قضائی غیر مستقل که نیروهای نظامی و امنیتی به سهولت می توانند بر آن مسلط بشوند ، نمی توان انتظار داشت تا جنبش های مدنی و جامعه مدنی که جنبش ها در دل آن پرورش یافته و گذار به دموکراسی را میسر می کنند ، تناور بشوند . این آزمون بزرگی بود که نسلهای جوان و فعال در حوزه های مدنی از آن بسیار درس آموختند و به این نتیجه رسیدند که باید برای برپائی یک قوه قضائیه ی مستقل با ساختاری که قانون اساسی استقلال آن را تضمین کند به مبارزه برخیزند . تا پیش از آن جنایات و شکنجه و بدرفتاری و بازجوئی های غیر انسانی درون زندان ها اتفاق می افتاد . از سال 1388 نقض آشکار حقوق انسانی پیش روی مردم انجام شد و جائی برای دفاع از این نظم ضد حقوق بشری قضائی باقی نگذاشت .

کارشناسان پس از رویاروئی با این درجه از غیر مستقل بودن قوه قضائیه در سال 1388 بر این تحلیل به توافق رسیدند :

"از آنجا که قوه قضائیه زیر نظر مستقیم رهبری است و رهبر وظیفه اصلی خود را حفظ نظام می داند ، در نتیجه قوه قضائیه در جمهوری اسلامی نه مجری قانون که حافظ مصلحت است . به همین سبب است که مرزی روشن میان فعالیت قوه قضائیه ، سپاه پاسداران ، بسیج ، نیروی انتظامی ، و وزارت اطلاعات وجود ندارد و تداخلها و مداخله های پنهان . آشکار کم نیست . " ( به نقل از مهدی خلجی ، "قوه قضائیه و حکومت قانون " در سایت فارسی بی.بی.سی ، 25 مرداد 1388 )

نظریه ای که کوتاه شده ی آن نقل شد ، چنانچه با برخی اوامری که آیت الله خامنه ای ولی فقیه در مناسبتهای پس از 22 خرداد صادر کرده جمع بشود به فهم موضوع کمک می کند . برای مثال آیت الله خامنه ای روز یکشنبه 22 آذر 1388 در یک سخنرانی که در تهران ایراد شد گفت که نظام جمهوری اسلامی "الهی" است . وی با اشاره به یکی از آیات قرآن افزود : " خواهید دید که مخالفان در مقابل چشم شما نابود خواهند شد ." ( برگرفته از سایت بی.بی.سی فارسی ، 22 آذر 1388 )

از جمع نظر کارشناسی و فرازی از سخنان ولی فقیه به شرحی که گذشت ، این نتیجه گیری فهمیده می شود که اگر در نظام قضائی ایران "حاکمیت قانون" اصل بود ، رهبر کشور نمی توانست به صراحت و با اطمینان از نابودی حتمی جمع بزرگی از مردم سخن بگوید . این شیوه از سخنوری از سوی بالا ترین مقام کشور نشان می دهد که در این نظام ، آنچه اهمیت ندارد "قانون و حکومت قانون" است و آنچه اهمیت دارد خواست رهبری است که از آن به "مصلحت" یاد می شود . در این نظم قضائی با مشخصاتی که دارد جائی برای تحمل یک قوه قضائیه مستقل و امتناع قوه قضائیه از همکاری با نهادهای زورمند که زیر مجموعه ی دفتر رهبری بوده و نیروهای نظامی و امنیتی را شامل می شود ، وجود ندارد . با این وصف ، ساختار قانونی قوه قضائیه ایران ، با ساختار قانونی قوه قضائیه در کشورهائی که به حاکمیت قانون ارج می نهند ظاهرا در شباهت است . به اندازه ای که این شباهت شکلی که هنوز بازمانده ی بی رمقی است از دادگستری نوین ایران ، نهادهای جامعه ی جهانی را به اشتباه می اندازد و اغلب با معیارهای مدرن آن را تحلیل و نقد می کنند . حال آن که ساختار قضائی ایران با ظرافت ، به گونه ای طراحی شده که ظرفیت لازم برای قرار دادن "مصلحت بر پایه ی خواست و اراده ی رهبر" به جای "قانون" در آن گنجانده شده است . این همه با ایجاد یک قوه قضائیه غیر مستقل و مجموعه ای از قضات درس خوانده در حوزه ها یا قضاتی که در مدارس حقوق درس خوانده اند و از مجتهد جامع الشرایط اجازه ی قضاوت دارند ، میسر شده است.

چگونه رای صادر می کنند ؟
آشفتگی درصدور حکم دادگاه

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختار قضائی کشور را از حیث انشاء رای هم آشفته ساخته است . به موجب این اصل " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیاید و ، اگر نیابد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید ... "
حقوقدانان همواره این اصل را نقد کرده و آن را مضر به حال عدالت می دانند . قاضی با استفاده از این اصل می تواند به فعل یا ترک فعلی که از آن در قوانین جزائی کشور به عنوان جرم یاد نشده ، ماهیت مجرمانه بدهد و به این بهانه که شرعا جرم اتفاق افتاده است ، شخص را مجازات کند . برای مثال اگر در قانون مجازات کشور ارتداد و انکار اسلام از سوی یک مسلمان جرم شناخته نشده ، یا در مورد سنگسار سکوت شده است ، قاضی بدون توجه به سکوت قانونگزار باید برود سراغ فتاوی آقایان و حکم قضیه را از آن فتاوی بیرون بکشد . در این فرض که قانونگزار نسبت به ارتداد یا سنگسار در قوانین مدون سکوت کرده ، البته آقایان در رساله ها و فتاوی خود سکوت نکرده اند و برای ارتداد مجازات مرگ و برای زنای محصنه مجازات سنگسار به موجب احکام شرع تعیین کرده اند . لذا قاضی مجبور است این مجازات ها را که در قانون نیامده در حکم بیاورد . بنابراین اصل "قانونی بودن" مجازات منتفی است .

به علاوه آنچه به یک نظام قضائی استحکام و اعتبار می بخشد ، این است که ظرفیت برای ایجاد وحدت رویه قضائی وجود داشته باشد . حال آنکه اصل 167 این ظرفیت را هم نابود کرده . ممکن است در منابع اسلامی و در فتاوی آقایان در باره ی یک موضوع نظرات متفاوت وجود داشته باشد . در این صورت ممکن است دریک موضوع واحد ، دو حکم از دو دادگاه صادر بشود . با وجود اصل 167 کار بر دیوان کشور که باید آراء مختلف در موضوع واحد را بررسی و یک رای را از میان آنها انتخاب و در مجموعه ی وحدت رویه قرار بدهد سخت و بلکه غیر ممکن می شود . دیوان نمی تواند فتوای یک مجتهد معتبر را که رای یک قاضی بر آن استوار شده است بر فتوای مجتهد معتبر دیگری که رای قاضی دیگری با همان موضوع بر آن استوار شده است ، ترجیح بدهد و رای وحدت رویه صادر کند . این است که اغتشاش به عرصه ی امر حساس وحدت رویه که رکن ثبات و نظم و انسجام قضائی است سرایت می کند .

حقوقدانان سالهاست به ضرورت رفع این اشکال توجه می دهند که اثری نداشته است .

از طرف دیگر ، به شرحی که پیش تر گذشت انتخاب دو نوع قاضی بر پایه ی قانون استخدام قضات مصوب 1361 بر آشفتگی در صدور احکام دادگاهها می افزاید . حضور قضاتی که در مدارس حقوق درس خوانده اند و اهتمام دارند قانون را اجرا کنند در کنار قضات روحانی که در حوزه ها درس خوانده و اصرار دارند احکام اسلامی را به سلیقه ی خود بر قانون ترجیح بدهند ، انسجام آرای دادگاهها را به خطر انداخته و عدالت را خدشه دار می کند . دانش آموختگان مدارس حقوق کمتر به مبانی فقه تسلط دارند و قضات در س خوانده در حوزه ها کمتر به حقوق مدرن تسلط و اعتقاد دارند . آشفتگی در صدور آراء حاصل یک چنین نظم بی نظم قضائی است که تا هست ، از انسجام آرا خبری نیست . این ویژگی ساختار قضائی ایران نیز دیوان عالی کشور را برای صدور آراء وحدت رویه با مشکل مواجه می سازد .


جایگاه وکیل و کانون وکلا
در ساختار قوه قضائیه ایران

ساختار قضائی امروز ایران حق دفاع را که از حقوق اساسی متهم است در مواردی کاملا زیر پا می گذارد . قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 حق متهم برای استفاده از وکیل در مراحل گوناگون رسیدگی را تضعیف کرده است . به موجب ماده 128 این قانون " متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد ، وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه تحقیقات ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود ." این ماده ی قانونی حق حضور وکیل در مرحله ی تحقیقات را به رسمیت شناخته ، اما متاسفانه بلافاصله تبصره ای بر آن افزوده و این حق را آسیب پذیر ساخته است . " تبصره – در مواردی که موضوع جنبه ی محرمانه دارد ، یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و هم چنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور ، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه ی دادگاه خواهد بود . "
این تبصره در تمام محاکمات دوران اصلاحات که اصلاح طلبان یا حامیان آنان از طیف سکولار بر کرسی اتهام می نشستند ، همچنین در جریان سرکوبی وسیع معترضین به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهور از سال 1388 ببعد با هدف اخذ اقرار از متهمین در غیاب وکیل مدافع در تحقیقات ، به کار گرفته شده است . حتی در مواردی که عمل ارتکابی متهم سیاسی یا مطبوعاتی امنیتی نیست و جنبه ی محرمانه هم ندارد ، برای اجرائی کردن این تبصره بر ضد حق حضور وکیل در مرحله ی تحقیقات :

1 – ابتدا برای سوژه های مورد نظر خود اتهامات جنسی یا امنیتی به صورت ساختگی درست می کنند و سپس قضات غیر مستقل با هدف اجرای فرامین کانون های قدرت تند رو و محافظه کار ، مفاد تبصره ی ذیل ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری را مستند قرار داده و از صدور اجازه برای حضور وکیل مدافع در مرحله ی تحقیقات که صدر ماده 128 آن را اجازه داده خودداری می ورزند . آنها وارد حریم خصوصی متهم شده و برای او به پرونده سازی جنسی اقدام می کنند . سپس کار بر آنها آسان می شود و به این بهانه که موضوع از مصادیق عفت عمومی است وهرگاه اشخاصی غیر از متهم در تحقیقات حضور داشته باشند به حیثیت متهم و دیگران صدمه وارد می شود راه بر وکیل می بندند . در مواردی هم اتهامات واهی و امنیتی از قبیل " اقدام علیه امنیت ملی" وارد می کنند تا دستشان باز باشد و وکیل را به مرحله ی تحقیقات راه ندهند . در هر دو حال تبصره ی مورد اشاره این فرصت را برای بازجوهای مرتبط با سازمان های نظامی و امنیتی ایجاد کرده تا متهم را تنها در چنگال خود بگیرند و او را زیر فشار های جسمی و روحی در مرحله ی تحقیقات خرد کنند ، بشکنند و اظهارات خلاف واقع او را ثبت کنند . در این مرحله متهم برای نجات از دست شکنجه گران ، بر ضد خود و دیگران اظهاراتی می کند و پرونده متناسب با سیاست سرکوب طراحی و به دادگاه ارجاع داده می شود . بنابراین جایگاه وکیل مدافع در دستگاه قضائی امروز ایران به صورت تئوریک ( قانونی ) و در عمل آسیب پدیر و متزلزل شده است . البته اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی برحق داشتن وکیل تاکید دارد .این اصل و دیگر اصول مرتبط با حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی حتا در مواردی که به مراعات حقوق این متهمین نظر دارد ، در نظام قضائی غیر مستقل و با وجود قضات غیر مستقل فاقد ضمانت اجراست . به علاوه که اساسا در نظام قضائی ایران ، تاسیس یک مرجع بیطرف و مستقل مثل دادگاه قانون اساسی پیش بینی نشده تا بتوان از نقض گسترده قانون اساسی پیشگیری کرد و به آن شکایت برد . اصل 168 قانون اساسی یکی از اصولی است که تا حدودی به مراعات حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی نزدیک شده و به آن دستور می دهد ، ولی از سال 1358 که قانون اساسی تصویب شده و تا کنون این اصل اجرائی نشده و متروکه است .

کانون وکلای دادگستری ایران که از سال 1333 استقلال به دست آورد ، همزمان با پیروزی انقلاب 57 بکلی استقلال و قدرت نظارت بر حق دفاع و حمایت از حقوق صنفی وکلای مدافع را از دست داد و در حال حاضر با وجود قوانین محدود کننده ای که در مجالس شورای اسلامی از تصویب گدشته فاقد استقلال است و نمی تواند از حقوق صنفی تعداد زیادی از وکلای مدافع که به اتهام قبول وکالت متهمین سیاسی و مطبوعاتی زندانی یا تحت پیگرد هستند دفاع کند . وکلائی که خود را برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون نامزد می کنند ، اگر از سوی دادگاه انتظامی قضات که کاملا زیر سلطه ی ریاست قوه قضائیه است رد صلاحیت بشوند ، نامزدی آنها منتفی می گردد . بنابراین در سابقه ی حرفه ای نامزدها اگر انتقاد و مخالفت با سیاستهای رسمی وجود داشته باشد ، از فهرست نامزدی حذف می شوند . لذا در شرایط کنونی هرچند وکلای مدافع شریفی به هیئت مدیره کانون راه یافته اند ، اما آنها نمی توانند صدای اعتراض وکلای مدافع ایران بشوند و در برابر تعدی به حق دفاع متهمین و تعدی به حقوق صنفی وکلا سکوت اختیار کرده اند . ( نگاه کنید به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 4 /2 /1376)

دستگاه قضائیه ایران چگونه می تواند در شرایطی که قاضی مستقل نیست ، وکیل مستقل نیست ، عدالت را گسترش بدهد ؟

دادگاههای اختصاصی و غیرقانونی

در نظام قضائی ایران به اصل "قانونی بودن دادگاهها " تعدی شده است . البته دراصل 159 قانون اساسی بر قانونی بودن دادگاهها تاکید شده و گفته است " مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است " ، با این وصف اصل 57 قانون اساسی به گونه ای در عمل تفسیر شده که راه بر تاسیس دادگاه ها و مراجع غیر قانونی گشوده است . به موجب اصل 57 " قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند ."

در انطباق با مفاد اصل 159 می توان وجود دادگاه های انقلاب در ساختار قضائی ایران را فاقد منشا قانونی برشمرد . این دادگاه ها بر پایه ی اراده ی آیت الله خمینی نخستین ولی فقیه ایجاد شده و از آغاز شکلگیری مجاز بوده که آئین دادرسی را مراعات نکند . از طرفی 33 سال از انقلاب ایران می گذرد و این دادگاه ها دلیل وجودی خود را از دست داده است . با کدام فلسفه ی حقوقی به حیات خود ادامه می دهد ؟

دادگاه ویژه روحانیت در ساختار قضائی ایران فاقد منشا قانونی است . در قانون اساسی ایران این دادگاه پیش بینی نشده و نخستین ولی فقیه ( خمینی ) به تاسیس آن فرمان داده است . دادگاه ویژه روحانیت بدون آن که زیر مجموعه ی قوه قضائیه باشد ، به کلیه اتهامات روحانیون ، رسیدگی می کند . این دادگاه تابع آئین دادرسی و مصوبات ناظر بر دیگر دادگاه ها نیست و از سوی روحانیونی اداره می شود که مورد اطمینان و منصوب ولی فقیه است و آئین نامه خاص خود را دارد . وجود این دادگاه در تعارض با اصل " تساوی مردم در مقابل قانون " است . اصل تساوی در برابر قانون ضامن عدالت است و در تمام اسناد بین المللی و حقوق بشری که دولت ایران آنها را امضا کرده گنجانده شده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آن را معتبر شناخته . بنابراین نمی شود وجود این دادگاه را قانونی و مبتنی بر اصول پذیرفته شده ی حقوقی و جهانی بر شمرد . این پرسش که چرا باید جرائم روحانیون به جای دادگاههای قانونی درشعب دادگاههای غیر قانونی ویژه روحانیت رسیدگی بشود سالهاست در مرکز بحث های حقوقی مرتبط با اصل تساوی در برابر قانون است و به آن اعتنا نمی شود . گونه ای از آپارتاید را نمایندگی می کند .

به علاوه در ساختار قضائی ایران که پیکره ی قوه قضائیه را تشکیل می دهد ، دادگاه هائی با عنوان " دادگاه های ویژه " فعال است که از مصادیق دادگاه های با منشا قانونی نیست . این دادگاه ها همان دادگاههای عمومی است که منشا قانونی دارند ، اما شعبی از دادگاههای عمومی و حدود صلاحیت آنها بر پایه ی امریه رئیس قوه قضائیه تعیین شده است . مانند دادگاههای ویژه کارکنان دولت یا دادگاه مطبوعات که توجیه قانونی ندارد و از جمله ی اقدامات در تعارض با قانون اساسی است . این دادگاههای ویژه نیز با اصل قانونی بودن دادگاه ها و صلاحیت قانونی دادگاه ها در تعارض است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط یک دادگاه اختصاصی که به جرائم اعضای نیروهای مسلح اختصاص دارد پیش بینی شده و دیگر دادگاههای اختصاصی به شرحی که گذشت فاقد مبانی قانونی است .


نتیجه گیری

بر پایه ی آنچه به اختصار گفته شد ، ساختار قضائی ایران گرفتار موانع تئوریک ( قانونی ) و موانع عملی ( سلیقه ای ) است .
1 - از جمله ی موانع مهم قانونی که قانون اساسی در بر گیرنده ی آن است ، عدم استقلال قوه قضائیه و قاضی است . با وجود این مانع بسیار عمده و ساختاری گسترش عدالت و امید بستن به قضاوت بیطرفانه و مراعات قانون میسر نیست . همچنین می توان از قوانین موضوعه مثال های متعدد آورد . در این جا به تبصره ی ذیل ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 اکتفا می شود که به شرحی که نقل شد به قاضی اجازه می دهد وکیل مدافع را در مرحله ی تحقیقات راه ندهد . به این ترتیب قاضی که مستقل نیست با برخورداری از این اختیار به سهولت می تواند مطابق با خواسته ی کانون های قدرت سیاسی و نظامی که قاضی زیر سلطه و همسوی آن است ، حق دفاع متهم سیاسی و مطبوعاتی و زندانی عقیده و وجدان را از او سلب کند . کانون وکلای غیر مستقل دادگستری که مرعوب سلطه ی قوه قضائیه است ، در برابر این روند قضائی غیر منصفانه سکوت اختیار می کند . قانونگزاری در جمهوری اسلامی ، استقلال کانون وکلای دادگستری را از این کانون سلب کرده و هیئت مدیره کانون هرچند انتخابی است ، به شرحی که گذشت ، مورد تایید دادگاه انتظامی قضات است .

2 – از جمله ی موانع سلیقه ای که برخورد های خشونت آمیز با متهمین در عمل ناشی از آن است ، مواردی است که قانون آن را اجازه نمی دهد ، ولی تحقق می یابد و مرتکب هم تعقیب و مجازات نمی شود . مانند شکنجه و فشارهای جسمی و روحی بر متهم به قصد اخذ اقرار . این رفتار که نمونه های پنهان و آشکار آن در 33 سال اخیر تکان دهنده و غیر قابل توصیف بوده و همچنان ادامه دارد در شرایطی عملی شده که اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را ممنوع کرده است . لذا در تئوری ( قانون ) حقوق متهم مراعات شده و درعمل این حقوق بر پایه ی سلیقه و زورمندی عوامل مسلط بر قوه قضائیه زیر پا گذاشته شده است . از طرفی در تئوری ( قانون ) اصل 168 قانون اساسی به مراعات حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی دستور می دهد ، حال آنکه در عمل و بر پایه ی سلیقه ی مقامات حکومتی اساسا " جرم سیاسی " پذیرفته نشده و در نتیجه اصل 168 در عمل متروکه مانده است . از این موارد بسیار می توان مثال آورد که برای نقل آنها وقت کافی نیست .

راه حل

موانع ساختاری و دیدگاهی قوه قضائیه موکول به تغییر قانون اساسی کنونی است . استقلال قوه قضائیه با اصلاح این قانون اساسی به دست نمی آید . اصول مرتبط با قوه قضائیه و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه در پیوند کامل با یکدیگر بوده و در این مجموعه ی منسجم نمی توان اصل استقلال قاضی ، اصل استقلال وکیل مدافع و برگزاری محاکمات منصفانه را اجرائی کرد .
به علاوه قوه قضائیه به فرض برخورداری از استقلال و بیطرفی باید قوانین حقوقی و جزائی لازم الاجرا را به اجرا بگذارد . قانونگزاری در جمهوری اسلامی بر ضد حقوق و آزادی های فردی و انسانی صورت می گیرد . اصل 4 قانون اساسی فقط شریعت را منبع قانونگزاری قرار داده است . بنابراین مجازات های خشونت بار بدنی مانند قطع اعضای بدن ، موارد متعدد اعدام ، شلاق و... ، در قانون مجازات اسلامی ایران گنجانده شده و قاضی ناگزیر از آن است که این مجازات ها ی قانونی را مستند رای قرار دهد . بر این اساس سن ورود دختران به مسئولیت جزائی 9 سالگی است . و بسیار ی دیگر که خشونت و تبعیض را قانونی کرده است .
تجربه های به دست آمده در 33 سال پس از انقلاب به اندازه ای از حیث ساز و کار قضائی تلخ و محنت بار است که نمی توان در همین نظم موجود چاره اندیشی کرد . نظم غیر حقوق بشری قابل دفاع نیست و راه حل از مسیر تغییر قانون اساسی می گذرد . این نظم آشکارا شکست خورده است و در حال حاضر فقط برای حفظ منافع فردی و باندی به کار می آید .
مهرانگیز کار

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی