حکم حکومتی لاز م


کمیسیون اجتماعی مجلس، این روزها به اندازه ای خبر ساز شده که گاهی رخدادهای مهم مرتبط با سیاست خارجی ایران را می خورد و خوشدلی مردم از احتمال بهبود زندگی در شرایط بهتر اقتصادی را فرو می کاهد. این کمیسیون با رفع تمام ایرادهای شورای نگهبان بر "لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست" بر احتمال ازدواج پدر خوانده با دختر خوانده حتی در سنین زیر حضانت ( یعنی زیر هفت سالگی ) به شرط موافقت دادگاه و مصلحت طفل صحه گذاشته و آن را در یک سکوت خبری از رسانه ها مخفی نگاه داشته بود. این لایحه از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و مصوبه مجلس برای تایید نهائی در شورای نگهبان و لازم الاجرا شدن آماده شده است. این مخلص کلام از روند تصویب قانونی است که فلسفه ورود به آن ظاهرا تامین رفاه و سلامت جسمی و روانی بچه های یتیم یا بچه های بد سرپرست بوده است.

لایحه سالها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و آخرین باری که از آن توسط مجلس رفع ایراد شد، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که ممکن است اگر شورای نگهبان با مفاد ماده ۲۲ این مصوبه باز هم مخالفت کند، مجلس با دو سوم آراء بر مفاد ماده ۲۲ اصرار کند و مصوبه با استناد به قانون اساسی برای رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال بشود. ماده ۲۲ مهمترین وجه اختلاف مجلس و فقهای شورای نگهبان است. شورا اصرار دارد که در صورت مشخص بودن اولیاء طفل، اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی آنها را در شناسنامه ثبت کند. و در هر صورت باید مفاد حکم سر پرستی در اسناد سجلی ثبت بشود. جمعی از اعضای کمیسیون به درستی مخالف این نظریه هستند و یادآور می شوند، این اجبار از رغبت مردم برای قبول سرپرستی می کاهد.

اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تا همین دو سه روز پیش که آماج حمله قرار گرفت، از ماده ۲۷ لایحه سخنی نگفت. و نگفت که کمیسیون، یک ایراد شورای نگهبان را با سخاوت رفع کرده و دختربچه های یتیم و بچه هائی را که سرپرست شان معتاد و زندانی و بی صلاحیت است، مثل طعمه و برده در اختیارمردانی گذاشته که قانون، آنها را جایگزین پدر طفل کرده است. این سخاوتمندی کمیسیون را کسانی که خود را نمایندگان مردم می نامند، تصویب کرده اند و در نتیجه از این حیث بین شورای نگهبان و مجلس، اختلاف نطری نیست تا بتوان به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع امید بست و از مجلس شورای اسلامی انتظار داشت تا با هدف حفظ کرامت انسانی بچه های بی پناه ایرانی، و حذف نظریه فقهی شورای نگهبان از مصوبه، ترتیب ارسال آن را به مجمع تشخیص بدهد ودستکم اندک امیدی در دلها یاقی بماند که شاید فرجی بشود و دست غیبی از آستین مجمع بیرون بیاید و بچه ها را از خطر گرفتار شدن در کابوس نکاح با سرپرست ( پدر خوانده )، نجات بدهد. سرپرستی که به موجب ماده ۲۷ حق دارد زیر ۷ سالگی هم او را به عقد نکاح خود درآورد. کمیسیون اجتماعی مجلس نخستین مرحله از این ستمگری را سامان داده و در دیگر مرحله زنان و مردانی که تصور می کنند نمایندگان مردم ایران هستند، پذیرفته اند دختر بچه های یتیم و بدبخت را در آغوش سرپرستی که قرار است در حق شان پدری کند بیاندازد. البته به حکم دادگاه که مثلا مصلحت طفل را به جای ولی تشخیص می دهد!

نظام قانونگزاری پر تناقض از این بهتر نمی تواند بیگانگی خود را با کرامت انسانی فرزندان این آب و خاک، و دشمنی با کرامت انسانی شهروندان فقیر و گرفتار نشان دهد. شورای نگهبان نظریه فقهی خود را بیرحمانه به لایحه تحمیل کرده و کمیسیون از باب خوش رقصی از آن اطاعت کرده و مجلسی که با دخالت شورای نگهبان، اجازه نمی دهد آدمهای درد آشنا و چیز فهم از سلسله فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و حقوق کودک به آن راه یابند، یا چشم بسته و غیر مسئولانه، یا برای تضمین تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان در دوره های دیگری از مجلس، آن را بی چون و چرا تصویب کرده است. شگفتا که بانوان منصوب شورای نگهبان و برنشسته در مجلس که رانت می خورند و از مردان مجلس اطاعت می کنند، لب از لب نجنباندند تا مبادا رسانه ها پیرامون این بی مروتی در قانونگزاری، مواخذه شان کنند.

اینک جامعه ایران که خبرهای نیویورک را بیش از دیگر خبرها دنبال می کند، ناگهان متوجه شده کلاه گشادی سرش رفته و دختران یتیم کشور به صورت قانونی و به همت خانمها و آقایان قانونگزار، در معرض تجاوز جنسی سرپرست قانونی قرار گرفته اند. خانمها و آقایانی که مرتکب این مفسده شده و آن را به قانون تبدیل کرده اند در نهایت بی رحمی بر جامعه منت می نهند و می خواهند بقبولانند که با یک صیغه شرعی نکاح، تجاوز جنسی تبدیل می شود به تمتع جنسی و دختر بچه های یتیم و جامعه ای که آنها را در انواع آسیب های اجتماعی غرق شده می بیند و رنج می کشد، دعاگوی آنها خواهد شد.

این سوگواری را در روزهای اخیر همگان به هر زبانی شنیده اند. زنان فعال درون کشور در حوزه کودکان از شنیدن خبر شوکه شده اند. اما شاید کارشناسان حقوق بیش از دیگران از این حقه بازی در قانونگزاری شگفت زده شده باشند. حقه بازی این است:

همه درها را برای حذف این جواز تجاوز جنسی که زیر کلاه شرعی نکاح با سرپرست صورت می گیرد، بسته اند. اختلافی فی ما بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص ماده ۲۷ باقی نگذاشته اند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی اگر بخواهد بتواند کاری بکند. کدام فرصت قانونی و در دسترس را در همین نظام می توان پیدا کرد که با مصیبتی چنین سنگین که تمام غرور و تعصب ایرانیان را جریحه دار کرده است، برخورد کند و نگذارد ماده ۲۷ قانون لازم الاجرا بشود.

حکم حکومتی تنها فرصتی است که اگر رهبر، ابعاد فاجعه را در همان حدی که هست، ببیند و میانجی های او و جامعه، مانع او در این رویاروئی با مسئله نشوند، کارساز است. به عبارت دیگر نهادهای قانونگزاری چنان آشی مهلک برای ایتام و کودکان بد سرپرست پخته اند که نه تنها فلسفه قانونگزاری پیرامون معنویت سرپرستی را زیر پا نهاده اند، بلکه تمام تلاش کارشناسانی را که در این پنج سال کوشش کرده اند تا این قانون را به جائی برسانند، بر باد داده اند. حکم حکومتی با هدف پایان بخشیدن به فاجعه تنها فرصت باقی مانده است برای ایتامی که آنها را به حکم قانون در مسیر نگاه جنسی سرپرست تعیین شده قرار داده اند.

عموم زنان و مردانی که برای کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست زحمت می کشند، خوب است مقام رهبری را به تعارض این ماده قانونی با خواست و نیاز واقعی جامعه متقاعد کنند. یقین حاصل است که رهبر خود معتقد به نظریه فقهی شورای نگهبان است. اما یقین هم حاصل است که اگر همه امور کشور می توانست با نظریه های فقهی مدیریت بشود، اساسا مجمع تشخیص مصلحت نظام همان بدو انقلاب تاسیس نمی شد. علت تاسیس آن بود و هست که وقتی مانع شرعی نمی گذارد امور حساس کشور حل بشود، مجمع از باب مصلحت نظام، شرع را کنار بگذارد و فارغ از آن تصمیم بگیرد. حال که مجمع را خنثی کرده اند تا بر ایتام منت بگذارند و مردان را وسوسه کنند تا برای سرپرستی دختربچه های یتیم اعلام آمادگی کنند و به این حیله از هزینه های بهزیستی بکاهند، وقتش رسیده که حکم حکومتی صادر بشود، از باب پیشگیری از مفسده ای که حاصل اقدام مجلس است.

خانمها و آقایان مجلسی، طریق دفع فاسد را که فقر و بی پناهی کودکان است به افسد که ماده ۲۷ لایحه حامل آن است، انتخاب کرده اند. این انتخاب بیش از آن زیانبار است که بتوان مثل بسیاری از قوانین ناموزون با نیازهای ایران، تحملش کرد. دفع این درجه از فساد در حوزه قانونگذاری به قدری ضروری است که دخالت رهبر را ایجاب می کند. این دخالت می تواند در سطحی به صورت محرمانه عملی بشود که مجلس، برگشت مصوبه را از شورای نگهبان تا کار از کار نگذشته بخواهد. در این صورت ماده ۲۷ اصلاح و به شورای نگهبان ارسال می شود. اختلاف که محقق شد، با اصرار مجلس می توان به ورود مجمع تشخیص و رفع اختلاف به نفع دختر بچه های یتیم و بیگناه امید بست.

در هر حال، مکانیسم قانونگذاری بر ضد کرامت انسانی بچه های یتیم و بی پناه ایرانی، عمل کرده و صدور حکم حکومتی، آشکار یا مخفی، لازم شده است. به نظر نمی رسد به رئیس جمهور با توجه به محدودیت های قانونی اش بتوان امید بست و از او یاری خواست.
مهرانگیز کار
مهرماه 1392
برگرفته از سایت اینترنتی روز آن لاین

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی