افزایش صیغه یا عقد موقت در ایران

صیغه یا ازدواج موقت به موجب قوانین ایران مجاز است. فقه جعفری بر آن صحه می گذارد. سایر رشته های فقهی اسلامی، آن را مجاز نمی شمارند. اهل تسنن که بخش مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، از آن جمله اند. بر صیغه یا عقد موقت مقرراتی جاری است که با عقد نکاح دائم تفاوت های چشمگیر دارد. ایرانیان شیعه با آنکه صدها سال است از جواز شرعی صیغه اطلاع دارند، هنوز که هنوز است، آن را محترم نمی شمارند و در اغلب موارد زن و حتی مردی را که بر پایه صیغه، مناسبات زناشوئی و جنسی خود را بنا نهاده اند، سرزنش می کنند. به سخن دیگر ایرانیان با آن که مجوز شرعی برای صیغه در اختیار دارند، در طول تاریخ کمتر به آن بها داده اند و به خصوص والدین اگر در مواردی نادر دخترشان به عقد موقت با مردی تمایل داشته باشد، به شدت خشمگین می شوند و احساس سرشکستگی می کنند. مقاومت ایرانیان و تقبیح صیغه از سوی آنان، یک نشانه روشن از نافرمانی مدنی نسبت به موضوعی است که آن را در شان دختران و زنان خانواده نمی دانند و آنها را از به اصطلاح صیغه رفتن و صیغه شدن، برحذر می دارند.

در طول تاریخ، تا پیش از سلسله پهلوی، حرمسرا داری در طبقات اشراف بر مبنای صیغه، یک ویژگی طبقاتی و درباری بود. پس از آن با گرایش های تجددگرائی که طبقات اشراف به آن متظاهر شدند، حرمسراها برچیده شد و مردان متعلق به این طبقه که اغلب تحصیل کرده شده بودند، ترجیح می دانند، فقط یک زن در نکاح دائم خود داشته باشند. اما در هر حال، زنان طبقات فرودست، صیغه می شدند و به کمک صیغه امرار معاش می کردند. با آن که تن سپردن به ازدواج موقت به خصوص در شهرهای با بافت مذهبی، رواج داشت، اما هرگز احترام و اعتبار اجتماعی این زنان تضمین نمی شد. اغلب زنان فرو دست ترجیح شان این بود که کارگر خانگی بشوند، اما از این جواز شرعی و سنت دینی برای امرار معاش استفاده نکنند.

این مقاومت مدنی و فرهنگی ایرانیان، پس از انقلاب ۵۷ تا حدودی شکست. البته صیغه همچنان در منظر عمومی قبح اجتماعی دارد، ولی رویدادهای پس از انقلاب به آن مقبولیت بیشتری بخشیده و آن را رواج داده است. صیغه پیش از انقلاب، مشروعیت که داشت، پس از انقلاب، مقبولیت هم به علت عوامل امنیتی و اقتصادی بر آن افزوده شد.

عوامل افزایش صیغه پس از انقلاب

۱ – عامل امنیتی:

روابط جنسی خارج از ازدواج به شدت زیر ذره بین قرار گرفت. زنان و مردانی که با هم معاشرت می کردند، حتی اگر رابطه عاشقانه هم با یکدیگر نداشتند، بازداشت و بازجوئی و دستکم به مجازات جرم “فعل حرام” محکوم می شدند که حداکثرآن ۷۴ ضربه شلاق است. به علاوه با هر بار دستگیری و بازجوئی به اعتبار و آبروی اجتماعی آنها صدمه می خورد و در خانواده تنش ایجاد می شد. از این رو عامل امنیتی اثر گذاشت. صیغه مثل یک راه گریز از بازداشت و دستگیری و بی آبروئی مورد توجه جمعی از ایرانیان قرار گرفت. آنها یک صیغه نامه شرعی را به قیمت گزاف از محاضر خریداری می کنند و همان می شود ویزائی که زن و مرد به اتکاء آن با یکدیگر سفر می روند، در هتل ها و مسافرخانه ها اقامت می گزینند. با هم در یک خانه زندگی می کنند و خطرات امنیتی و اتهام زنا تهدیدشان نمی کند. البته بیشتر مردانی که زنی را در صیغه خود دارند، او را از زن و بچه و خانواده پنهان می کنند تا وقتی فاش بشود و زندگی به ظاهر امن زن صیغه ای از شالوده فرو بریزد.

توضیحا” این که هنوز آمار موضوعی پیرامون در صد مردان متاهل که زن صیغه ای هم دارند منتشر نشده، ولی تجربه های ما حاکی از آن است که اتفاقا” مردان زن و بچه دار که دست شان به دهان شان می رسد، از جواز شرعی صیغه بیشتر استفاده می برند. جوان ها با وجود رویاروئی با خطرهای امنیتی کمتر به آن تن می دهند. اغلب تحمل مجازات شلاق را به صیغه ترجیح می دهند و این یک برخورد درخشان مدنی و فرهنگی با پدیده ای است که با آن مشکل فرهنگی دارند.

۲ – عامل اقتصادی:

سوای عامل امنیتی، عامل اقتصادی هم به علت جنگ و بحران های اقتصادی به خصوص افزایش اجاره بها و قیمت مسکن، به کار آمده است تا زنان از طیف ها و طبقات متوسط و حتی در پاره ای موارد تحصیل کرده، زن صیغه ای مردانی بشوند که وضع مالی خوبی دارند و می خواهند پنهان از نظر خانواده ای که قبلا تشکیل داده اند، به صورت شرعی و بدون دغدغه خاطر، کام جوئی کنند. برای زنان طبقه متوسط و بعضا تحصیل کرده که به صیغه در جای یک فرصت برای تامین رفاه و زندگی لوکس تن می دهند، این سبک زندگی لذت بخش، اما ناپایدار است. چون زندگی لوکس، خانه مسکونی و اتومبیل در اختیارشان می گذارد. اما همین که رابطه فاش می شود، مشکلات بسیار پدید می آید. مرد برای رفع تشنج، به زن صیغه ای پول بیشتری از مهریه اش می دهد و او را رها می کند تا خانواده و بچه ها و احیانا” نوه ها او را بپذیرند. پایان این قصه ها همیشه دردناک بوده است. البته به موجب قانون، مرد همیشه در صورتی که مهریه را به همسر موقت خود پرداخته باشد، می تواند بقیه مدت صیغه را به او بذل کند و از رابطه خارج شود. پرداخت پول بیشتر به زن توسط مردان ثروتمند در حکم “حق سکوت” است تا آن زن، راضی و بدون جنجال و سر وصدا از رابطه خارج گردد.

وضعیت کنونی

رئیس سازمان ثبت اسناد کشوراخیرا” از افزایش ازدواج موقت در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داده است. بر اساس این بیانیه موارد ازدواج مجدد در ۶ ماهه اول سال ۹۲ تعداد ۱۴۶ مورد اعلام شده است. به گفته وی « ثبت ازدواج های موقت در مقایسه با سال گذشته ۱۰ در صد افزایش یافته است.»

این اطلاعیه پر از کاستی و کمبود است. از آمار واقعی عقد موقت که ثبت نشده و به موجب قانون حمایت از خانواده، ضرورتی هم بر ثبت آن نبوده، خبر نمی دهد. بنابراین نمی دانیم چه در صدی از ایرانیان در یک سال گذشته ازدواج مجدد را به صورت صیغه شرعی و بدون ثبت رسمی، انتخاب کرده اند. اما اطلاعیه حاوی یک نکته بسیار مثبت است و آن این که زنان ایرانی دارند به سرعت با مشکلات حقوقی خود در این سیستم آشنا می شوند و افزایش ۱۰ در صدی ثبت صیغه از اصرار آنها بر ثبت واقعه پرده بر می گیرد.

چرا حکومت صیغه را تبلیغ می کند؟

سال ها بود در خطبه های نماز جمعه و در اظهار نظرهای گوناگون مدیران و مقامات دینی و سیاسی، جوانان به خصوص توصیه می شدند به تن دادن به صیغه و عقد موقت. آنها خبرهای محرمانه ای دریافت می کردند که پلیس اخلاقی از عهده کنترل این همه رابطه آزاد و خارج از ازدواج بر نمی آید و باید فکری کرد. سرانجام از نهادهای قانونگذاری خواسته شد تا برای عقد موقت تسهیلاتی ایجاد کنند. قانون جنجال برانگیز حمایت از خانواده یکی از نتایج این رایزنی هاست. بر طبق آن ضرورت ندارد حتما عقد موقت یا همان صیغه در دفاتر رسمی ثبت و نسبت به آن تنظیم سند شود. مرد را نباید بابت عدم ثبت واقعه عقد موقت مجازات کنند. به این ترتیب عقد موقت را حکومت تسهیل کرد تا ترویج شود و آمارهای منتشره جدید از این موفقیت خبر می دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از افزایش « ثبت ازدواج های موقت» گفته است. فقط در سه مورد، ازدواج موقت به موجب قانون حمایت از خانواده باید ثبت شود. ماده ۲۱ این قانون، ثبت ازدواج موقت را در موارد باردار شدن زوجه، توافق طرفین، و شرط ضمن عقد الزامی شناخته است. بنابراین نرخ افزایش صیغه که بدون ثبت رسمی انجام شده، می تواند بسیار بیش از نرخ های اعلام شده توسط رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، بوده باشد. زیرا تعداد ازدواج های موقت ثبت نشده اساسا” قابل اندازه گیری نیست و به آن سازمان گزارش نمی شود. لذا با ارعاب امنیتی و بحران اقتصادی و قانونگذاری توانسته اند ازدواج موقت را در کشوری که قرن ها با وجود جواز شرعی، از آن دوری می جست، افزایش بدهند. در نتیجه پلیس اخلاقی و نهادهای مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر می توانند با مطالبه صیغه نامه شرعی از زنان و مردان، از بار سنگین مسئولیت های خود بکاهند.

ازدواج موقت در قانون

قانون مدنی ایران در مواردی به صیغه یا ازدواج موقت می پردازد و تفاوت های آن را با نکاح دائم مشخص می کند:

ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

ماده ۱۰۷۷ – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث مقرر شده است.

کارکرد مهریه در ازدواج موقت

ماده ۱۰۹۵ – در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۸۷ – اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۶ – در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۸۸ – در مورد ماده ۱۰۸۷ (که مربوط است به نکاح دائم)، اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ماده ۱۰۹۷ – در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸ – در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.

در باب طلاق و جدائی، مواد خاصی به ازدواج موقت می پردازد:

ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

ماده ۱۱۵۲ – عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

ماده ۱۱۵۴ – عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهارماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.

در نکاح دائم و موقت، احکام حضانت و ولایت بر فرزند و ارث یکسان است.

برخی دیگر از احکام قانونی ازدواج موقت به این ترتیب است:

زن و شوهر در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی برند .

زن در ازدواج موقت نمی تواند شوهر را ملزم به پرداخت نفقه کند. مگر آن که شرط ضمن عقد در این خصوص داشته باشد.

نفقه فرزند در نکاح موقت به عهده پدر است. در نکاح موقت ، فرزند از پدر و مادر ارث می برد.

جمع بندی

جدا از زیان های مرتبط با اعتبار اجتماعی و آسیب پذیری های دیگر که رابطه را در ازدواج موقت تهدید می کند، اصولا” در صیغه یا ازدواج موقت، زن با مبلغ معلوم، برای مدت معلوم به عقد موقت مردی در می آید. مرد می تواند هر وقت که بخواهد بقیه مدت را به زن بذل کند و از زندگی او خارج شود، البته اگر مهریه را تمام و کمال پرداخته باشد. اما زن پیش از انقضای مدت به سادگی نمی تواند رها گردد. باید موافقت شوهر را برای بذل بقیه مدت جلب کند. در ازدواج موقت “طلاق” مفهومی ندارد. با این وصف شوهر به آسانی از رابطه خارج می شود. زن چنین شانس و فرصتی ندارد و به سهولت نمی تواند دادگاه را متقاعد کند تا شوهر را ملزم به بذل بقیه مدت نماید. عدم تعادل در حق جدائی همچنان در صیغه نیز به زیان زن تبعیض آمیز است.

با وجود این اوصاف قانونی و اجتماعی، برخی کارشناسان برای عقد موقت، امتیازاتی قائل اند و آن را راه برون رفتی از سنت که رابطه جنسی خارج از ازدواج را تبدیل به “تابو” کرده است به رسمیت می شناسند. آنها هم دلائل خود را دارند که در پاره ای موارد قابل تامل و بحث است. اما از هر زاویه که به این نوع زناشوئی بنگریم، باید به زنان ایرانی یادآوری کنیم هرگاه به هر دلیل می خواهند به نکاح منقطع مردی تن بدهند، او را مجبور کنند تا با تنظیم سند رسمی و ثبت آن موافقت کند. در غیر این صورت با انواعی از خشونت و تبعیض مواجه خواهند شد که در مقاله دیگری به آن مشکلات توجه می دهم.

“خانه امن” از کارشناسان موافق و مخالف با صیغه دعوت می کند، نظرات خود را با ذکر دلیل در اختیار خانه امن برای انتشار قرار دهند. آیا نرخ خشونت خانگی در این گونه ازدواج ها با نکاح دائم یکی است یا از آن رو که مرد با سهولت بیشتری می تواند مدت را بذل کند و ضمنا” مکلف به پرداخت نفقه هم نیست، کمتر است. فرزندان حاصل از این زناشوئی با چه نوع مشکلات قانونی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند؟ و بسیار پرسش های دیگر…

نوشته: مهری ملکوتی
برگرفته از سایت اینترنتی خانه امن
آبان ماه 1302

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی