نلسون ماندلا و گفتمان مدرن عدالت

این گفتمان در همه ی جوامع در حال گذار در پی پاسخگوئی به این سوال است که وقتی مردم کشوری اراده می کنند تا از گذشته ی دردناک خود دور بشوند ، کدام شیوه را باید به کار بگیرند ؟ پیگرد قضائی کسانی که در به وجود آوردن این گذشته ی دردناک نقش ایفا کرده اند تا چه اندازه کمک می کند و روند گذار را سرعت می بخشد ؟
آغاز کار رسمی کمیسیون حقیقت و آشتی در آفریقای جنوبی ، به گفتمان عدالت در آن کشور از حیث ایحاد تعادل و فروکاستن از تضادها ، ویزگیهای تازه ای بخشید . خیلی ها وارد این بحث شدند که حقوق و قوانین بین المللی که در زمینه های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و روانشناختی ، می تواند تعادل ایجاد کند ، ممکن است ظرفیت آن را نداشته باشد که با پیگرد قضائی عموم کسانی که در نظام سیاسی رو به زوال به نمایندگی از حکومت ، خشونت ورزیده اند ، تعادل را به جامعه باز گرداند . در برابر مخالفان و منتقدانی هم وارد بحث شدند که برای پیمودن راه گذار تعریف و مفهومی سوای انتقامجوئی و پیگرد قضائی را به رسمیت نمی شناسند .
در آفریقای جنوبی با وجود رهبران توانا و خردمندی مانند نلسون ماندلا و توتو و همکاران آنها ، گفتمان عدالت متناسب با اوضاع و احوال کشور در دوران پس از آزادی نلسون ماندلا گسترده شد . بازیگران دوران گذار در پی این بودند که چگونه می توانند در یک جامعه ی هیجانزده و عصبانی و تحقیر شده زیر بار تبعیض و خشونت ، در کشوری که مدت 300 سال گرفتار سلطه ی استعمار و آپارتاید بوده ، حال که فرصتی برای گذار و انتقال فراهم شده ، تعادل را ایجاد کنند . آیا پیگرد و اجرای مجازاتهای سنگین برای خشونت ورزان چاره ی کار است یا باید فکر دیگری کرد . به عبارت دیگر فضای فکر و ابداع و ابتکار را باز گذاشتند و خود را محدود نکردند به تامین رضایت کوتاه مدت مردمی که گذار را برای انتقامجوئی می خواستند . با توجه به تضادهای عمیق در جامعه ، حتا قوانین بین المللی را که بر محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر تاکید دارد ، در بست قبول نکردند و به چون و چرا تن دادند که کاری بس دشوار بود و بسیاری فرمول ها و کلیشه ها را در هم می ریخت .

این فضای باز که رهبران و مدیران دوران گذار در آن فکر و اندیشه ی خود را صیقل دادند ، تاریخ تحولات سیاسی جهان را با پدیده ای آشنا کرد که پیش تر تجربه نشده بود . نیاز مردم به کشف حقیقت و بر ملا شدن جنایات حکومتی و شنیدن شرح جنایات از زبان مرتکبین و مامورین و چهره به چهره شدن قربانیان و بازماندگان با خشونت ورزان ، شیوه ای بود که در پوشش کمیسیون حقیقت و آشتی به کار آمد و برای کشورهائی که بسیار سرکوب و تحقیر شده و می خواهند در یک لحظه ی تاریخی با گذشته پر درد خود وداع کنند ، الگوسازی کرد . تاکید شد بر این که باید بدانیم چگونه عزیزان خود را از دست داده ایم . حامیان این سیاست باور دارند که تعهد تاریخی کمیسیون که متناسب با مشخصات آفریقای جنوبی تعیین شده ، با افشای حقیقت به قصد تضمین عدالت ، به درستی اجرائی شده و گذار مسالمت آمیز را ممکن ساخته است .

مکانیسم کار کمیسیون حقیقت و آشتی
اگر مرتکبین جنایات دوران آپارتاید به فراخوان کمیسیون جواب می دادند و با تقاضای عفو وارد جلسات می شدند ، فرصتی به دست می آوردند تا شاید گرفتار پیگرد قضائی و مجازاتهای سخت نشوند . اما این فرصت در گرو آن بود که نه تنها در جلسات حاضر بشوند ، بلکه صادقانه و دقیق برای حاضران شرح بدهند که چه جنایاتی مرتکب شده اند . در این جلسات قربانی ، یا بازماندگان قربانی ، شهود ، نمایندگان جامعه ی مدنی حضور داشتند و توتو جلسات را اداره می کرد . چنانچه خشونت ورزان کار را به درستی انجام می دادند و در برابر حاضران متقاعد می شدند که کارشان نادرست و غیر انسانی بوده ، تقاضای عفو را کمیسیون می پذیرفت . در غیر این صورت آنها را به دولت می سپردند و تصمیمگیری در باره ی پیگرد قضائی آنها به عهده ی دولت بود . کمیسیون فقط حق داشت آنها را که در جلسات با صداقت رفتار نکرده و متقاعد نشده بودند که رفتارشان غیر انسانی بوده و همچنان بر درستی کار خود اصرار می ورزیدند ، برای قرار گرفتن در مراحل پیگرد ، به دولت پیشنهاد کند .

البته مقرراتی که بر جلسات کمیسیون حاکم بود اجازه می داد که از حضور و اظهارات مامور دولت فیلمبرداری شده و همه ی وقایع در جلسه را در جای تحقیقات ثبت و جمع آوری و نگهداری کنند . این شیوه مخصوصا برای ترساندن آن دسته از جانیان که لازم بود به تقاضای عفو آنها به صورت جدی تری رسیدگی بشود ، به کار گرفته می شد . افراد بسیار قدرتمند و سربازان ضعیف و ماموران دون پایه در جلسات حاضر می شدند و رفتار کمیسیون با آنها یکسان بود . ولی در همه حال وقتی کمیسیون از نحوه ی حضور و برخورد آنان با حاضران و قربانی و خانواده اش راضی نمی شد ، پیشنهاد پیگرد قضائی را باید به دولت می فرستاد و فیلمها و برگهای تحقیق را ضمیمه می کرد . نباید این تصور پیش بیاید که کمیسیون نهادی و مرجعی قضائی بود و بر پایه ی آئین دادرسی کار می کرد .

کسانی که مرتکب جنایت و خشونت در رژیم آپارتاید شده ، اما خود را به کمیسیون حقیقت و آشتی معرفی نمی کردند و از ارسال تقاضای عفو به کمیسیون سر باز می زدند ، عموما تحت پیگرد قضائی قرار می گرفتند . در این صورت سر و کارشان با دستگاه قضائی و دادگاههای آن بود . عفو در دسترس بود ، ولی برای کسانی که از طرف دولت آپارتاید مخالفان را معلول یا نابود کرده بودند و داوطلبانه به شرح ماجرا در برابرکمیسیون پرداخته و با اعلام نادرستی رفتار خشونت آمیز با مخالفان ، از آنها تقاضای عفو می کردند .

بازگوئی شرح چگونگی ایجاد کمیسیون حقیقت و اشتی در دوران گذار آفریقای جنوبی از آن رو با اهمیت است که نه فقط نقش تعقیب قضائی را از حیث برقراری عدالت به چالش می کشد ، بلکه به دیگر کشورهای در حال گذار فرصت می دهد تا رویدادهای آفریقای جنوبی را از حیث اصرار بر گذار با حفظ عدالت ، خوب مطالعه کنند . به طور معمول وقتی کشورها در موقعیت گذار قرار می گیرند ، " حقوق قربانی " عمده می شود و به تامین حقوق قربانی ، انتزاعی و بدون اعتنا به دیگر ویژگی های جامعه و نیازهای اجتماعی توجه نشان می دهند و در صدد جلب رضایت قربانی به هر قیمت بر می آیند . ایجاد تعادل و تغییر نگرش نسبت به تعریف عدالت که باید در مجموعه به آن نگریست ، از یاد می رود . عدالت را فقط با انتقام و پیگرد قضائی تعریف می کنند . کمیسیون حقیقت و آشتی متناسب با مشکلات آفریقای جنوبی بر این کلیشه ها تاخت . با این وصف درهای عفو و آشتی را به روی جنایات با انگیزه های سیاسی و حکومتی که مرتکبین آن نخواستند با کمیسیون همکاری کنند بست .

یک نتیجه گیری آماری
در مجموع آنچه به کمیسیون ارجاع شد نشان داد که 1 – همه ی مرتکبین جنایات و خشونت های با انگیزه های سیاسی و حکومتی از جنس " مرد " بوده اند 2 – 86 در صد از آنها سفید پوست بوده اند .

گفته می شود جمعا 7000 تقاضای عفو توسط کمیسیون دریافت شده و با بررسی آنها این حقیقت نیز روشن شده که دولت آپارتاید و بازوهای امنیتی آن و استراتژی سرکوب که انتخاب کرده بودند چگونه فرمول بندی شده و واجد چه مشخصاتی بوده است ؟

انچه کمیسیون حقیقت و آشتی به آن پرداخت ، بر پایه ی توافق انجام شده و عمر طبیعی انسانها ، جنایاتی بوده که با انگیزه های سیاسی و حکومتی توسط گماشتگان و نمایندگان حکومت ، از اول مارچ 1960 تاتصویب قانون اساسی موقت ( 6 دسامبر1993) درون خاک آفریقای جنوبی یا بیرون مرزهای آن ، در رژیم آپارتاید مرتکب شده اند .

تایید نقش و عملکرد کمیسیون حقیقت و آشتی
در دادگاه قانون اساسی

بحث های حقوقی پیرامون کمیسیون حقیقت و آشتی به اندازه ای بالا گرفت که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی به این بحث ها با اعلام نظر حقوقی پایان بخشید . ایراد مهم حقوقی این بود که کمیسیون نه تنها در تعارض با قوانین بین المللی است و برخلاف آن ناقضان حقوق بشر را از پیگرد قضائی دور کرده ، بلکه در تعارض با قانونمندی است . قانون اساسی در بر گیرنده ی ضوابط بین المللی است که بر محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر تاکید دارد ، حال آنکه کمیسیون در تعارض با این خواست قانون اساسی که پیگرد قضائی ناقضان حقوق بشر را پیش بینی کرده ، فعال بوده است . این بحث را جمعی از حقوقدانان ، قضات ، وکلا ، قربانیان و سیاستمداران پیش می بردند .
سرانجام دادگاه قانون اساسی به این تردیدهای حقوقی و مرتبط با قانونمندی و حقوق بین الملل پایان بخشید و در سال 1996 این چنین اظهار نظر کرد :

کمیسیون حقیقت و آشتی قانونمند عمل کرده و به حقوق فردی قربانی احترام گذاشته است . شرطی که برای استیفای این حقوق تعیین کرده در تعارض با قانون و حقوق قربانی نیست .طلب عفو به صورت فردی از قربانی ، در شرایطی که حق قربانی برای ورود به مرحله ی پیگرد قضائی به قوت خود باقی است ، اشکال قانونی ندارد . این حق در صورتی که جانی و مرتکب خشونت در برابر کمیسیون قرار نگیرد و از آن امتناع کند و به انکار تقاضای عفو بپردازد ، از سوی قربانی قابل استیفا ست . بنابراین حقوق قربانی را کمیسیون حقیقت و آشتی خدشه دار نکرده و در نتیجه بر ضد قانون اساسی توسط کمیسیون کاری صورت نگرفته است .

با این وصف هنوز بحث ها جریان دارد و مردم آفریقای جنوبی با استفاده از آزادی بیان که یکی از مهمترین دستاورد آنان در مبارزات آزادیخواهانه است ، کمیسیون را به چالش می کشند . اما کمیسیون در جای اجراکننده ی اندیشه های نلسون ماندلا و توتو به کار خود ادامه داد و یکی از مهمترین نهادهائی بود که گذار بی خشونت را ممکن ساخت . به علاوه پول و وقت و انرژی زیادی را که صرف انتقامجوئی می شد ، ذخیره کرد و از اینکه کشور غرق در خشونت بشود پیشگیری کرد . این الگو برای هر کشوری که زهر خشونت سیاسی و دولتی را چشیده در مرحله ی گذار و با هدف کنترل اوضاع قابل تقلید است . شیوه ای است به مراتب سختتر از پیگرد قضائی و بدون برخورداری از رهبرانی در حد و قواره ی رهبران ضد آپارتاید آفریقای جنوبی ممکن نمی شود . مگر آنکه مردم در کوره ی حوادث بسیار شکیبا و خردمند شده باشند .
مهرانگیز کار
دسامبر 2013

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی