هیئت پارلمانی اروپا وکانون وکلا


به همان اندازه که از تنش زدائی از سیاست خارجی ایران خشنود می شویم، از این که باب مراوده با قدیم ترین نهاد مدنی ایران به صورتی که احتمال می رود ضمن آن توهم استقلال کانون به هیئت پارلمانی اروپا تلقین بشود، احساس نگرانی می کنیم. منظور این نیست که نهادهای غربی هرگاه از واقعیت "غیر مستقل" بودن کانون وکلای ایران و در مجموع غیر مستقل بودن نهاد وکالت در ایران با خبر بشوند، آستین ها را بالا می زنند و به فریادمان می رسند. نه آنها چنین می کنند، نه خواست ما چنین است. بلکه نگرانی از این است که در یک فضای بسته که تا کنون پیرامون آن اطلاع رسانی هم نشده،اعضای هیئت پارلمانی اروپا در نشست تدارک دیده شده توسط قوه قضائیه، یقین حاصل کنند که کانون وکلای دادگستری در ایران مستقل است و می تواند پیرامون واقعیت حرفه وکالت در ایران، اطلاعات درست در اختیار جهان بگذارد. این دیدار احتمالی از آن رو جمعی از وکلای مدافع ایرانی را نگران کرده که به هنگام در باره اش خبری در مطبوعات کشور چاپ نشده و شاید زمانی خبر انتشار می یابد که نشست پایان یافته و واقعیت عدم استقلال کانون در نشست ناگفته مانده است.
در نشست که یا تا کنون انجام شده یا بعد می شود، بی گمان آقای افتخار جهرمی ریاست کنونی کانون مرکز، نقش اساسی ایفا خواهد کرد. از ایشان نمی توانیم توقع داشته باشیم از واقعیت ها بگوید و بگوید از آن روزگاران که انقلاب پیروز شد و انتخابات هیئت مدیره کانون تعطیل شد و ریاست انتصابی کانون را به فهرست 22 شغل انتصابی و انقلابی ایشان افزودند تا تیشه را در حضور ایشان بر شالوده های استقلال کانون بزنند. از ایشان نمی توان توقع داشت تا برای هیئت پارلمانی اروپا آن قصه های هولناک را شرح بدهد و بگوید چگونه با مهاجمان همسو شده و در شرایطی که اعضای شریف هیئت مدیره کانون را زندانی کرده بودند، چگونه بر مظلومیت وکلا که در دادگاههای اسلامی سکه یک پول می شدند، چشم فرو بسته است. در هر حال همه فرصت ها کارسازی شد تا سرانجام "قانون کیفیت اخذ پرونده وکالت مصوب 4/2/1376 " ازتصویب گذشت. یک سلسله رویدادهائی که سیستماتیک در روند سلب استقلال از کانون پیش رفت ، شرایط را برای قانونگذاری و استقرار نظام گزینشی بر انتخابات کانون مهیا ساخت. در این روند وکلائی با سیاست سلب استقلال از کانون همنوائی کردند که سخنگوئی در باره وضعیت وکلای ایرانی، اکنون در انحصار آنهاست.
قانون مورد بحث چه بود و چراباری دیگر نگرانی در جامعه وکالت ایران گسترش یافته و تردید ها بر زبان ها و قلم ها دور از چشم و گوش نامحرم جاری شده ؟ ترس از چیست؟ پاکباخته از چه می ترسد؟ از ترس آن که مبادا نظام گزینشی حاکم بر انتخابات کانون که در همان قانون نهفته شده، از سوی آقای افتخارجهرمی و دیگر انتخابی-انتصابی های هیئت مدیره کانون که از سوی مقامات قوه قضائیه اجازه یافته اند در نشست حضور یابند، اساسا مطرح نشود. ترس از آن است که به اعضای هیئت پارلمانی اروپا وانمود بشود که آقایان و احیانا خانمهای حاضر در جلسه، منتخبین وکلای مدافع ایرانی در یک انتخابات آزاد بوده اند. ترس از آینده ای است که می تواند بدتر از گذشته باشد. اگر به حال خود واگذاشته بشود.
به جبران سکوت دیر پا، گریزی می زنیم به نظام گزینشی ناظر بر انتخابات هیئت مدیره کانون که جائی برای حضور شجاعانه وکیل مستقل در برابر قضات غیر مستقل باقی نمی گذارد و در جلسات نهادهای بین المللی که حتما زیر فرمان مقامات قوه قضائیه سامان یافته، فرصتی برای مذاکرات شفاف حرفه ای و تبادل نظر صادقانه نسبت به نیازها و کاستی ها و ضرورت برطرف شدن آنها ایجاد نمی کند.
از سال 1333 شمسی استقلال کانون وکلا در ایران به رسمیت شناخته شد. به این معنا که مقام خاص یا نهاد های دولتی حق دخالت در انتخابات اعضای هیئت مدیره و اداره و مدیریت و تصمیمگیری های آن را نداشتند. در نتیجه قوای سه گانه مقننه، مجریه، قضائیه نمی توانستند خط مشی کانون را که یک نهاد مدنی- صنفی مرتبط با "حقوق مردم" و"حق دفاع" آنها بود، طراحی کنند.
"قانون کیفیت اخذ پرونده وکالت" در سال 1376 از تصویب مجلس پنجم با اکثریت محافظه کاران گذشت و این استقلال دیرینه را خدشه دار کرد. به موجب این قانون، وکلای دادگستری کافی نیست تا با ارائه پروانه معتبر وکالت دادگستری، خود را نامزد عضویت در هیئت مدیره کانون کنند، بلکه بیش از آن باید صلاحیت شان را "دادسرای انتظامی قضات" که پاره ای از ساختار قوه قضائیه و زیر مجموعه ریاست قوه قضائیه است، تایید کند. پس از تصویب این قانون بود که باری دیگر به وکلا اجازه داده شد تا انتخابات هیئت مدیره کانون را نزدیک دو دهه پس از توقف انتخابات، برگزار کنند. به سخن دیگر هنگامی این مجوز در بالای هرم قدرت سیا
سی پس از انقلاب صادر شد که اطمینان حاصل کردند، یک نظام گزینشی از جنس شورای نگهبان، می تواند کنترل کانون را از طریق تائید صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره در دست داشته باشد. نگرانی ها که با این قانون رفع شد، کانون به صورت ظاهری فعالیت های خود را آغاز کرد. وکلای مدافع ایرانی به اندازه ای در سالهای پس از انقلاب به لحاظ از دست دادن نهاد صنفی خود رنج کشیده و در دادگاهها مورد توهین قرار گرفته بودند که از همین انتخابات غیر آزاد استقبال کردند و هرگز در جاهائی که دادسرای انتظامی قضات، یک وکیل دادگستری را با وجود در دست داشتن پروانه معتبر و حسن شهرت، رد صلاحیت می کرد لب از لب نجنباندند. کاستن از مطالبات مردم در حوزه صنفی وکلای ایرانی مانند دیگر حوزه های زندگی فردی و اجتماعی جواب داد و وکلا مانند دیگر مالباخته ها و زیان دیده های انقلاب به کم قانع شدند و به یاد نمی آوریم از رد صلاحیت شده ها دفاع جانانه ای کرده باشند.
ممکن است برای کسانی که از ساز و کار انتخابات آزاد کانون از سال 1333 ببعد اطلاعات دقیق ندارند، این پرسش مطرح بشود که بررسی صلاحیت یک وکیل داوطلب ورود به هیئت مدیره کانون، چه اشکالی دارد؟ آیا درست است که یک وکیل بد اخلاق و کلاهبردار و دارای سوء شهرت و خائن به سوگند وکالتی که یادکرده وارد هیئت مدیره کانون وکلا بشود؟
پاسخ به این پرسش را باید در ساز و کار قانونی کانون وکلا که مبنای زمانی آن دوران تاسیس دادگستری نوین ایران به همت شادروان داور و جمع فرزانه ای از حقوقدانان به عصر رضا شاه پهلوی است، باز یافت. کانون وکلای دادگستری ایران که پاره تن دادگستری نوین ایران شد، الگوهای غرب را در این گونه تاسیس به کار گرفت. در این ساختار که هنوز هم برخلاف ماده قانونی یاد شده در بالا، برجاست، وکلای متخلف از ضوابط حرفه ای و اخلاق حرفه ای و سوگند وکالت، از طریق دادسرای وکلای دادگستری که درون کانون وکلا فعال است، مورد پیگرد قرار می گیرند و چنانچه در مرحله تحقیقات، تخلف آنها احراز شد در دادگاه انتظامی وکلا که آن هم در ساختار کانون است، محاکمه و در صورت محکومیت مجازات های متناسب با تخلف شان را تحمل می کنند که تعلیق های مدت دار و حتی ابطال پروانه وکالت از آن جمله است. بنابراین وقتی یک وکیل دادگستری در این دو نهاد مرتبط با کانون پرونده ای و تخلف ثابت شده ای ندارد، و به این اعتبار داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون از طریق انتخابات می شود، چرا باید یکی از قوای مملکتی ( قوه قضائیه ) زیر عنوان دادسرای انتظامی قضات، صلاحیت او را تشخیص بدهد.؟
از طرفی با این برخورد که آن را قانونمند هم کرده اند، تکلیف "اصل برائت" چه می شود. اصل برائت را قانون اساسی جمهوری اسلامی زیر شماره 37 به رسمیت شناخته است.
بنابراین با یک تیر دو نشان زده اند. استقلال کانون وکلا را بر باد داده اند. اصل برائت را بی اعتبار کرده اند و وکلای خوش نام را که احیانا از ضرورت برگزاری محاکمات منصفانه در جائی گفته اند و نوشته اند و سوء پیشینه موثر ندارند، از حضور در هیئت مدیره کانون باز داشته اند.
هیئت پارلمانی اروپا این دقایق و ظرائف را از کجا باید بداند؟ آقای افتخار جهرمی، وکلای مدافع ایرانی را در این نشست ها که از برکت توافق ژنو شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد، سخنگوئی می کند . با وجود این سخنگو، هیئت پارلمانی اروپا دچار توهم می شود. جای خالی استقلال را در کانون نمی تواند ببیند.
آن چه مسلم است پشتوانه های حق دفاع را مانند دیگر شالوده های حقوق مردم متزلزل کرده اند. به این درجه از سلب استقلال از کانون هم راضی نبوده و نیستند. وکلا ی شریف کشور را که داعیه ورود به هیئت مدیره کانون را ندارند و عطایش را به لقایش بخشیده اند، آسوده نمی گذارند و همین که یکی از آنها دفاع از ستمدیده ای را می پذیرد ، از آن جا که اقدامش جرم نیست، او را بر کرسی اتهامات امنیتی می نشانند تا احدی نتواند از حقوق صنفی او دفاع کند. در این فرض ها حتی همان هیئت مدیره گزینش شده، اگر هم بخواهد نمی تواند بدون قبول ریسک بالا از یک عضو صنف خود دفاع کند و خط مشی امنیتی قوه قضائیه نسبت به وکلای شریف را به نقد بگذارد. به اندازه ای درجه ریسک را در رفتار و کردار انسانی و اصولی در تمام سطوح جامعه بالا برده اند، که سلامت و امنیت کسانی که در مقام و موقعیت حراست از حقوق صنفی دستجاتی از مردم نشسته اند در گرو "سکوت" آنهاست. با این وصف وکلای ایرانی کنجکاوانه ار یکدیگر می پرسند:
آیا در نشستی که خبرش جسته گریخته به گوش رسیده از جان گذشته ای از صنف وکیل مدافع حاضر بوده تا سکوت را بشکند؟ در آن نشست از دردهای وکلای در حبس، در تبعید، زیر سلطه ترس و ناامنی، سخنی به میان آمده یا فقط ساختمان کانون و جلال و جبروت آن و ترازوهای عدالت را به رخ کشیده اند و وکلای در حبس ، عاجز از دفاع و خانه نشین در کشور و آواره در سطح جهان را بکلی فراموش کرده اند.
نشست هیئت پارلمانی با هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با هر شرایطی انجام شده یا خواهد شد، این تکلیف را پیش رو می گذارد که از چند و چون نشست هائی که تبعات توافق ژنو است و با حقوق بشر در ارتباط است، مطلع شده و آنها را به بحث بگذاریم.
به همان اندازه که از تنش زدائی از سیاست خارجی ایران خشنود می شویم، از این که در کشور، فرد و نهادی شایسته، حقوق مردم و حقوق بشر و حق دفاع را در نشست ها ئی که آغاز شده سخنگوئی نمی کند، به شدت دل نگرانیم. درست در مکانی که نیاز مبرم به سخنگو داریم، سخنگوئی نداریم.
مهرانگیز کار
آذرماه 1392

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی