بستر جرم زا چه شد؟

ژوئن 2014
روزآنلاین


آیا مه آفرید قربانی بود یا مجرم؟ این پرسش بسیار دهان به دهان چرخید. بحث در محافل حقوقی از دو زاویه نگریسته شد. یک: آن که اساسا دولت ایران حق دارد مجازات اعدام را در این پرونده ها اجرائی کند؟ دوم: آن که آیا با اعدام مه آفرید، بستر جرم زائی که کانون های متعدد قدرت سیاسی گسترده اند، بر چیده می شود؟

هر دو پرسش را نمایندگانی از آن بستر جرم زا که او را نشو و نما داده بود، بی پاسخ گذاشتند. در عوض چهار تن از آیات عظام پس از اعدام او، فتوی داده اند به این که "جریمه ای که بانک ها بابت دیرکرد وام از بدهکاران می گیرند، حرام است".

آیت الله ناصر مکارم شیرازی بیش از آن تاکید کرده بر این که" جریمه های تاخیر بانک ها، تعزیر مالی است و باید مال حاکم شرع شود نه بانک." دیگر آقایان آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله حسین نوری همدانی؛ و آیت الله عبدالله جوادی آملی، به فتوی بر حرام بودن اکتفا کرده اند.

فتاوی آقایان بی وقت منتشر شده است. یکی از آنها به استدلالی استناد جسته که بر پایه آن گفته است این جریمه ها خرج می شود برای پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان بانک ها. او به این پراخت ها انتقاد کرده است.

مراجع خاصی در ایران، گویا تصمیم گرفته اند اقتصاد بادکنکی کشور را هرچه زودتر به نیروی فتوی فروپاشی کنند. این حکومت اساسا به نیروی فتوی شکل گرفت و از آن جا که عامل فتوی بازدارنده ی ساز و کار مدرن نظام بانکی کشور بود، شخص رهبر انقلاب که با همه زورمندی از پس صاحبان فتاوی بر نمی آمد، امریه صادر کرد "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل بشود تا بتواند در جاهائی که نفع حکومت دینی در آن است، بر خلاف فتاوی بازدارنده که ماهیت بهره بانکی را شرعا ربا تشخیص می دهند، به ضرورت مصلحت وقت، احکام شرع را دور بزند و بهره بانکی را تصویب کند. چنین شد و "ماهیت ربوی بهره بانکی" که ممنوعیت شرعی داشت، زیر سلطه ی نیاز به تاسیس حکومت با اتکا به نظام بانکی، به فراموشی سپرده شد. اما با وجود این تمهیدات، از نظام بانکی مدرن که سالها پیش از انقلاب شالوده ریزی شده بود، همچون مرکز و مداری برای دزدی و چپاول استفاده شد، و البته با هدف جلب رضایت مردم به صاحبان حساب های بانکی، بهره های درشت دادند که به خودی خود، انگیزه های فعال شدن در فعالیت های تولیدی را که درجاتی از ریسک جزو جدائی ناپذیر آن است، در مردم کشت. از طرفی به افرادی که با عوامل حکومتی همدست می شدند، و شبکه های فساد را راه اندازی می کردند، وام های کلان دادند با وثیقه هائی که به یاری کارشناسان خودی، بیش از مبالغ وام ها قیمت گذاری می شد. وام ها هم به کار تولید نیامد. صرف جاه طلبی های شخصی و باندی شد. بازپرداخت هم نشد. شالوده گزار این فساد بانکی محمود احمدی نژاد نبود. دیگرانی بودند که اکنون خودشان را به آن راه می زنند. ولی احمدی نژآد به صورت جنون آمیز با این نظام فاسد بانکی بازی ها کرد و درنتیجه این فقره از فساد هم به نام او ثبت شد.

پورمحمدی وزیر دادگستری در مصاحبه ۴ فروردین ۱۳۹۲ با "خبر آن لاین" در پاسخ به پرسشی گفته است "ما در بازار کلی بدهکار بانکی داریم که بدهی های بزرگ هم دارند، متخلف هم هستند، بعضا قبلا داشتند بدهند اما الان شاید ندارند. نمی توانیم به آنها مفسد فی الارض بگوییم."

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، ۳۱ اردی بهشت ۱۳۹۱ که یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب را گزارش داده است، به نقل از یک متهم در پاسخ به قاضی سراج نوشته است: "ما برای تاسیس بانک آریا هیچ آورده ای نداشتیم و در این زمینه اشتباه کردم، اما معنی آن تحصیل مال نامشروع نیست. زیرا وکالت دادم که پول ها در اختیار من نباشد. از من برای بانک رزومه خواستند و دو ماه بعد گفتند که وزارت اطلاعات سوابق شما را تایید کرده است بعدا متوجه شدم که پول به حسابم واریز شده و من با اطمینان به وزارت اطلاعات و بانک مرکزی که دستگاههای نظارتی بودند وارد این کار شدم. ولی گویا همه خواب بودند."

مدیر عامل سابق ایمیدرو در همین جلسه دادگاه اظهاراتی داشته که نشان می دهد به اندازه ای بدهکاران کلان بانکها به مراکز فدرت نزدیک هستند، که نمی توان مراکز قدرت را در محاکمات مسکوت گذاشت و مجازات های سنگین را نسبت به کسانی که مشمول اعتماد کارچرخان های اصلی این مراکز بوده اند، اعمال کرد و بر آن نام "عدالت" نهاد. این مدیر عامل گفته است:

"معدنی در کشور بود که قرار شد آن را به بزرگترین بدهکار شبکه بانکی بدهند. مبلغ آن ۴.۵ میلیارد دلار بود و برای تصاحب آن حتی من را تهدید کردند. در آن زمان هر تن آهن خام را ۷۰ تومان می خریدند و در بازار آزاد با ۷۲ دلار به خارج صادر می کردند که در سال حدود ۵.۱ میلیارد دلار می شد."

محسنی اژه ای دادستان کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، سه روز پیش از اعدام مه آفرید گفته است" یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند. همین فردی که این ( ۶۵۰ میلیون یورو) رانت به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است."

دادستان کل کشور در همین جلسه علنی مجلس که ریاست آن با علی لاریجانی اخوی صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه است، افزوده: "همه ما افتخار می کنیم که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی قوه مستقلی است که این جزو افتخارات نظام است. طبق قانون قاضی در صدور رای مستفل است."

دادستان کل کشور، طبعا از اظهار این نکته سرباز زد که موانع ساختاری چیزی از استقلال برای قوه قضاییه باقی نمی گذارد. در نظام قضائی ایران، قاضی و دادستان هر دو، منصوب ریاست قوه قضاییه هستند. چگونه ممکن است در این ساختار معیوب ادعا کرد که این دو، سناریو های مرتبط با مصلحت های سیاسی در ارتباط با جنگ فدرت درون حکومتی را به صورت نمایش های قضائی اجرائی نمی کنند؟ آیا این دو مقام قضائی که دو پایه از شالوده "عدالت" را تشکیل می دهند، می توانند فارغ از خواست سیاسی و جناحی ریاست قوه قضائیه که به آنها پست و مقام داده و می تواند آنها را عزل کند، پرونده را پیش ببرند؟ آنها پرونده گزینش شده و سناریو را پیش می برند. بی خیال عدالت.

جالب است که در همین جلسه دادستان کل کشور گفته است: "بانک ها ضمانت لازم را نمی گیرند. اعتبار سنجی نمی کنند، برای وصول مطالبات از ابزار قانونی استفاده نمی کنند و همه این عوامل موجب افزایش معوقات می شود. اگر ما همه مدیران عامل بانکها را بازداشت کنیم چه اتفاقی می افتد؟"

شگفت انگیز است که دادستان کل کشور و آن قوه قضاییه مستقلی که به آن افتخار می کند، مثل خواب زده ها برای مجلسیان خواب زده گزارش می دهد. دادستان کل کشور نمی گوید این همه سالها که بانکها چنان می کرده اند، و شخص آقای اژه ای یا مقام قضائی بوده یا وزیر اطلاعات وقت و در همه حال از این همه تخلف با خبر بوده، چرا کاری نکرده اند. تاره از دیگران می پرسند چگونه می توانند ظرف شکسته و آب ریخته را جمع کنند. چگونه می توانند مدیران بانکها را که عمری آزاد بوده اند برای زد و بند در پرداخت وام های بانکی، حالا دراز کنند.

این ها متولیان قوه قضائیه غیر مستقلی هستند که تا فرمان از بالا نرسد وارد سناریو نویسی برای بگیر و ببندهای گزینشی نمی شوند. مدیران بانکها کت بسته در اختیار کانون های قدرتی هستند که متقاضی وام را معرفی می کنند تا بدون اعتبار سنجی و اخذ وثیفه لازم، وام های هنگفت به آنها بدهند و مزد خود را از آنها بگیرند. این وسط کارشناسانی که با قیمت گذاری واهی بر وثیفه ها، موجبات پرداخت این وام ها را فراهم ساخته اند، از دست و دل بازی وام گیرنده بی نصیب نمی مانند. اینک که کفگیرها ته دیگ خورده، و بدهکاران بانکی که اغلب وام های کلان را به زخم امور شخصی زده اند، و به تولید کشور نفعی نرسانده اند و البته وام ها را تنها نخورده اند و به حکومتی های واسطه و دلال، رشوه های کلان داده اند، دارند راست راست توی بازار راه می روند و کار می کنند، وزیر دادگستری بر آنها دل می سوزاند و دادستان کل کشور به جای عذر خواهی از مردم به علت خوابزدگی عمدی یا سهوی قوه قضائیه، به اشاره می گوید اگر مدیران بانکها را پاسخگو کند، نظام ساقط می شود.

زهی خیال باطل که قوه قضاییه مستقل باشد. و زهی خیال باطل که مراجع عظام در شرایطی که خطر به بدهکاران کلان و وابسته به کانون های قدرت سیاسی و دینی نزدیک شده است، مستقل و به دغدغه دین، به صرافت افتاده اند و فتوی داده اند که:

"جریمه ای که بانکها بابت دیر کرد وام از بدهکاران می گیرند حرام است." و "جریمه بانکها تعزیر مالی است و باید به حاکم شرع پرداخت بشود."

مه آفرید کشته شد. شاید دیگران هم به چوبه دار سپرده بشوند. شبکه فساد حکومتی می خواهد پوست بیاندازد. خود را در پوشش این اعدام ها مخفی می کند. همدردی دادستان و قاضی و وزیر و فقیه با بدهکاران بانکی، بی چیزی نیست. هرگاه پول های بلوکه شده به علت تحریم ها آزاد بشود، شبکه فساد جاهای دیگری خود را بازسازی می کند. این صحنه از مبارزه ساختگی با فساد، نمایشی سیاسی است و پایانی است بر شیوه هائی که در منطر افکار عمومی لو رفته و تبدیل به شیوه های سوخته شده است. پرونده مه آفرید، شاید پایانی است بر یک دوره از فساد که عمرش به سر آمده و بستر سازی می کند برای ظهور دوره ای که به مذاکرات ژنو، و توفیق احتمالی ایران در کاستن از تحریم ها گره خورده است.

یادداشت را با این نکته تمام می کنم که نام آقایان مکارم شیرازی و نوری همدانی در پرونده و شاید دادنامه آمده است با این ادعا که از آنها در باره شرعی بودن اتهام "افساد فی الارض" در این پرونده استفتاء شده و آنها نظر مثبت داده اند. پس از صدور رای بدوی بر اعدام چهار متهم، خانواده ها نزد این دو مرجع رفته اند و آنها یک چنین فتوائی را منکر شده و کتبی و شفاهی تکذیب کرده اند. وکلا به استناد این دلیل و مدرک جدید تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، را کرده اند تا از ریاست قوه قضائیه مجوز "اعاده دادرسی" را کسب کنند که تیرشان به سنگ خورده و این ریاست " خلاف بین شرعی" در پرونده مشاهده نفرموده اند.

پرسشهای بی جواب در این پرونده گزینشی، یکی دو تا نیست. یک پرسش بر بسیار پرسشهای دیگر افزوده شده و آن این که آقایان مکارم شیرازی و نوری همدانی، زیر سلطه ی کدام نیروی سیاسی، با نقش های خاص، نام و منصب شان در این پرونده کارسازی شده و فتوای اخیر آنها پیرامون حرام بودن جریمه بر دیرکرد تاخیر در باز پرداخت وام های بانکی، چرا چند روز پس از اعدام مه آفرید انتشار یافته است؟ چگونه می شود جریمه نقدی دیرکرد بازپرداخت وام به بانک را حرام دانست، حال آن که سالها پیش در آستانه شکلگیری حکومت دینی، بهره بانکی که در ماهیت همان "ربا" است، حلال اعلام شده است.

آیا این حلال و حرام ها به راستی از معتقدات دینی بر می آید یا یکسره با انگیزه های سیاسی و شخصی مطرح می شود؟ مه آفرید را کشتند. با بستری که او را پرورش داده بود، چه کرده اند؟ آیا به قول آقای اژه ای می شود همه مدیران بانکی را پاسخگو کرد؟ یا به قول آقای پور محمدی می شود این وام داران مظلوم را که در بازار مشغول پولسا زی هستند دراز کرد؟ البته که نه. آنها لال نیستند و می گویند وام ها را با کدام عوامل حکومتی تقسیم کرده اند. این دو مقام قضائی غیر مستقل نمی توانند از حقوق مردم حفاظت کنند.

وحشت جدی است و همان است که دل پورمحمدی را نسبت به بدهکاران کلان مالی نرم می کند و محسن اژه ای را به چنان عجزی می رساند که ترس خود را با این جمله ادا می کند: اگر ما همه مدیران بانکی را بازداشت کنیم چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ این است: سنگ روی سنگ بند نمی شود و مدیران بانکها اعلام می کنند " تنها که نخورده اند". پس آن گاه است که قوه قضاییه مستقل، از کرده پشیمان می شود.

این است که بسیار "گزینشی و نمایشی" با فساد اقتصادی در قوه قضائیه مقابله می شود. آیات عظام هم در این ماجراها نقش آفرینی می کنند. نمی دانیم به نفع کدام طرف ماجرا و از کدام پایگاه دینی و دنیوی؟


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی