قربانیان تاثیرگذار

آبان 1393
روزآنلاین

جای نومیدی نیست. اگر قانونگذار ایرانی به زنان و نیازهای آنها نگاه نمی کند، جهان از زاویه های گوناگون به آنها نگاه می کند. غنچه قوامی را به گناه جلب و جذب نگاه جهانیان از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل کردند تا با ضوابط جهانی لجبازی کنند. غنچه نماد نسل هائی است که اگر کار دولتمداری در آن کشور به سامان بود، اساسا گذار خود و خانواده شان به زندان نمی افتاد. او نماد نسل هائی است که از وقتی چشم بر جهان گشوده اند، خویش و قوم و دوست و آشنائی را در بند داشته اند و همین که خود به عرصه رسیده اند، برای هر یک از رفتار معمولی و طبیعی و انسانی، با زندان آشنا شده اند. این روزگاری است که هرگز نسل های ما تا در پیچ و خم این حکومت نیفتاده بودیم، ان را به خواب هم نمی دیدیم. چگونه باور می کردیم در همان رژیم غیر دموکراتیک شاه، دخترما ن را به اتهام تلاش برای دیدن بازی های ورزشی، زندانی کنند. این فقط غنچه نیست که زندانی است، آبرو و حیثیت ملی ایران که کسانی در چارچوب همین حکومت ماجراجو، راه افتاده اند در پی ترمیم آن، بیش از پیش لطمه خورده است.

غنچه و جرائم او

به پرونده غنچه، قانونی نمی پردازیم که می دانیم برگ اول این پرونده ها ساختگی است. بارها در نشست های سناریو پردازهای امنیتی، نوشته می شود، خط می خورد، ادیت می شود، و به خصوص هر دو جناح وقتی نمی خواهند به خاطر یک انسان ناقابل، با هم وارد نزاع شده و بسیاری منافع مشترک را در هم بریزند، برگ اول را با مشاوره و به قول خود "رایزنی" تغییر می دهند. گاهی برگ اول پس از چند روزی که فرد دستگیر شده را در اختیار داشته اند، برپایه اخذ اقاریر زیر فشار از او، نهائی می کنند و در اختیار روزنامه کیهان و خویشاوندان مطبوعاتی و اینترنتی اش می گذارند. غنچه را باری آزاد کرده اند و باری دیگر که خواسته اند مدارک او را به او پس بدهند، تازه طعمه را بو کشیده اند. مدارک غنچه نشان داده که وی چندی در غرب زیسته و مدارک هویتی غربی هم دارد. در مراکز سناریو نویسی، همین مدرک می شود محور و مدار بازداشت و رفتار سادیستی نسبت به یک دختر بیگناه ایرانی. قصه های تکراری و خنده دار که همه از آن خبر داریم به پرونده سنجاق می شود. تا این طعمه رو به روی دوربین صدا و سیما ننشیند، و به جاسوسی برای غرب اقرار نکند، رنگ آزادی را نمی بیند، حتی اگر همه جهان به دفاع از او برخیرند. تازه وقتی زیر فشار جهان در می یابند که باید آزادش کنند، برفشارها در کوتاه مدت می افزایند تا زودتر در برابر صدا و سیما کار را تمام کنند.

اما جرم عمده غنچه که نا بخشودنی است، این است که توانسته بی آن که اراده کرده باشد، فقط با اقدام شجاعانه اش در اصرار برای ورود به بازی والیبال مردان، دوربین های جهان را به سوی چهره خود زوم کند. در نتیجه فدراسیون بین المللی والیبال اعلام کرد که زنان در تمام جهان باید بتوانند آزادانه به تماشای مسابقات بین المللی والیبال بروند و یا در آنها شرکت کنند.

سازمان دیده بان حقوق بشر با نمایندگان فدراسیون ملاقات داشتند و این تصمیم اتخاذ شد که ایران حق برگزاری مسابقات برنامه ریزی شده توسط فدراسیون بین المللی والیبال نظیر مسابقات قهرمانی جهان جوانان زیر ۱۹ سال را که قرار بود در سال ۲۰۱۵ در ایران برگزار شود را ندارد. در عوض این مسابقات در کشور آرژانتین برگزار می شود.تا این جا البته زنان ایرانی به همت غنچه برنده شده اند، اما منافع و حیثیت ملی ایران صدمه دیده است. نمی شد چنین نشود؟ آیا غنچه به امنیت ملی و حیثیت آن صدمه زده است یا قوه قضائیه ایران؟

شورای عالی امنیت ملی چه کاره است

قوه قضائیه ایران را که سوای دخالت ها و دستورات نیروهای متعدد امنیتی، بر آن نظارتی هم نیست، نمی شود نهی از منکر کرد. نهی از منکر همان و اتهام جاسوسی و به شکنجه گاه رفتن همان. اما می شود دفرض را بر این بگذاریم که مثلا قوه قضائیه ایران به قول محمد جواد لاریجانی و برادران مستقل است و دیگر نهادها نمی توانند از رفتار غیرقانونی و پرونده سازی های این قوه به لحاظ ترس از تبعات امنیتی آن، خرده بگیرند. در این فرض پرسش این است:

نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی چه کاره است؟

آیا بازداشت و ایجاد سر وصدای جهانی پیرامون دختر جوان و تحصیلکرده ایرانی- انگلیسی، منافع و امنیت ملی را به خطر نینداخته است؟ آیا این که آرژانتین به جای ایران در سال ۱۹۱۵ مسابقه بین المللی جوانان زیر ۱۹ سال را میزبانی کند، مصداقی نیست که سناریو ساز های پرونده غنچه، باید از باب صدمه زدن به منافع و حیثیت ملی، مورد سوال قرار بگیرند؟

"شورای عالی امنیت ملی به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساس جمهوری اسلامی، در سه بند دارای مسئولیت است:

۱ – تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

۲ – هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی د ر ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.

۳ – بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی."

این سه بند بسیار کلی تدوین شده، ولی بر پایه فلسفه وجودی شورا نمی توان پرونده سازی های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی را که به تدابیر کلی دفاعی- امنیتی کشور صدمه می زند، و خاصیتی ندارد سوای گسترش نارضایتی درون کشور و از کف دادن فرصتهای بین المللی برای کسب اعتبار و آبرو، از کانون توجه شورا خارج کرد و عذر شورا در این که امور قضائی با مسئولیتهای آن در ارتباط نیست را پذیرفت.

نقش با اهمیت رئیس جمهور در عملکرد شورا

"ریاست این شورا با شخص رئیس جمهور است.

اعضای شورا عبارتند از:

روسای قوای سه گانه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

مسئول امور برنامه و بودجه

دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه"

بند ۲ از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را مسئول "هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتبلط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی." اعلام کرده است، تا زمانی که نیروهای امنیتی و قضائی با اختیارات کامل به پرونده سازی هائی از نوع پرونده غنچه قوامی، بی مدعی ادامه می دهند و بابت این پرونده سازی ها دستمزد و رانت و ارتقاء مقام می گیرند، شورا ببر کاغذی و نمایشی است و فاقد قدرت اجرائی است. اگر پرونده سازی هائی از این نوع، اقدام بر ضد امنیت و منافع و حیثیت ملی کشور نیست، پس چیست؟ اگر قوه قضائیه در پوشش دروغی قانونمندی با همدستی نیروهای امنیتی، بی ترس از پاسخگوئی به نهاد پاسدار امنیت و منافع ملی کشور، ساز و کاری انتخاب کرده است که امنیت و حیثیت و اعتبار ملی ایران را به خطر می اندازد، تاکید بر هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، و اقتصادی با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی، از کدام ضمانت اجرائی برخوردار است؟

پرسش ها بسیار است و مقام ریاست جمهور نمی تواند در این باره عذر خواه ملتی بشود که مدت ۳۶ سال است، شهروندان شریف و فرهیخته آن را به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام و مانند آن به اقرار وادار می کنند و در این برنامه کاری که قوه قضائیه و امنیتی ها مجری آن هستند، نه تنها افراد و خانواده هائی زیان می بینند، بلکه کلیت منافع و منزلت و اعتبار و امکانات کشور در جهان صدمه می خورد.

باب این پرونده سازی ها کی بسته می شود. امیدی هست که پس از اعلام توافق در مذاکرات هسته ای، این رویکرد ضد شهروندی و ضد ملی تغییر کند؟ آیا حتی پس از به قول خودشان، رسیدن به نتیجه برد- برد، باز هم از چشم و ابروی هرکس که یدشان بیاید، اورا بر کرسی اتهام جاسوسی برای غرب می نشانند و از او اقاریر دروغ می گیرند؟

در تغییر این رویکرد، رئیس جمهور نمی تواند بگوید در شورا فقط دارای یک "رای" است. او ریاست شورای عالی امنیت ملی را به عهده دارد و باید به ایرانیان بابت صدماتی که از این پرونده سازی ها متوجه مردم و حیثیت ملی آنها شده و می شود پاسخ بگوید.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی