روایت مخدوش قانونمندی در دستگاه قضائی ایران

نوامبر 2014
ایران وایر

روایت این است:

اول اجرای مجازات به صورت غیرقانونی و سپس قانونگذاری برای قانونمند شدن آن مجازات!

این روایتی است از قانونمندی که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، آن را به نام خود در جهان ثبت کرده است. ابولفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نهم، اعلام کرده در طرح جرم سیاسی که در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است حبس و حصر خانگی به عنوان " مجازات بدل از حبس " گنجانده شده است.

در انواع و اقسام قوانین جزائی پیش و پس از انقلاب، با مصادیق جرمی که مجازات آن "حبس و حصر خانگی" است برخورد نمی کنیم. اما افراد والا مقامی از این حکومت و همچنین منتقدین آن، سالهائی از عمر را در حبس و حصر خانگی گذرانده و در همان وضعیت چشم از جهان فرو بسته اند. آیت الله حسینعلی منتظری نمونه برجسته از جمع حاکمان 57 ببعد بود که منتقد رفتار ضد حقوق بشری همراهان انقلابی اش شد و بدون وجود مصداق قانونی مجرمانه ای، سالها را در حبس و حصر خانگی گذراند.

دبیر کل پیشین حزب توده ایران، سالها حبس و حصر خانگی را در جای مجازاتی که وجهه قانونی نداشت سپری کرد.

در تازه ترین اقدام غیر قانونی، میر حسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد پس از اعتراض های گسترده انتخابات رئیس جمهور در سال 1388 و بازتاب های آن ، در حبس و حصر خانگی قرار گرفتند که هنوز در آن موقعیت به سر می برند. اسم جرم شان را بدون مستند قانونی گذاشتند "فتنه گری". آنها نمادهائی زنده و خبر ساز از روایت مخدوش و خودسرانه دستگاه قضائی کشور از اصل " قانونمندی" به شمار می روند.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

راه دور نمی رویم. قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1392 خودشان را ورق می زنیم. ماده 12 از فصل چهارم را مرور می کنیم:

« حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. »

بنابراین روایت قانون از قانونمندی این است که در جریان رسیدگی قضائی، عمل ارتکابی متهم مصداقی از تعریف یک جرم خاص را داشته باشد که در قانون به صورت روشن تعریف شده است. به عبارت دیگر بدون "مستند قانونی" نمی شود کسی را مجرم شناخت. از طرفی مجازات باید متناسب با جرم، هویت قانونی داشته باشد. دستور دادگاه به اجرای مجازاتی که در قانون از آن نامی برده نشده، نقض قانونمندی است و بی اعتبار است. اگر در ایران یک مرجع بیطرف قضائی بود که به این پرونده ها رسیدگی می کرد، اعم از آن که صادر کننده احکام، شخص ولی فقیه بود یا شورای عالی امنیت ملی، حکم بر ابطال تصمیم صادر می کرد. حال که یک چنین مرجعی نداریم، آنها که در حبس و حصر مرده اند لابد باید منتظر روز قیامت باشند تا دادخواهی کنند. آنها که هنوز در حبس و حصر خانگی زنده اند، باید خدا خدا کنند تا پس از قانونی شدن حبس خانگی، بنی بشری بتواند از دیوار حبس و حصر بالا برود و از حقوق آنها دفاع کند. اگر حساب و کتابی در کار بود، با استناد به ماده 13 از همین قانون هم می توانستند داد خواهی کنند. به موجب ماده 13: « حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود. »

بنابراین حتی هنگامی که عمل ارتکابی، طبق قانون عملی مجرمانه است و مجازات هم در قانون به صورت دقیق مشخص شده است، حکم صادره چنانچه از میزان مجازات به زیان متهم تجاوز کرده باشد، قاضی یا قضات رای دهنده دارای مسئولیت کیفری و مدنی می شوند. اگر آن ها نتوانند خسارات را نسبت به شخصی که قانون در باره اش مراعات نشده جبران کنند، حکومت باید از بودجه کشوری، خسارت آنها را تامین کند. البته این فراز از قانون، صدمات حیثیتی را هم در بر می گیرد و اعاده حیثیت موضوعی است که قربانی نقض قانون، سزاوار و بلکه طلبکار آن است.

ماده 2 قانون مجازات اسلامی، به گونه ای ساده، کوتاه و قابل فهم، "جرم" را تعریف کرده است: « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»

مفهوم مخالف ماده قانونی این است "هر رفتاری که برای آن در قانون مجازات تعیین نشده باشد جرم نیست."

از انقلاب به بعد و حتی پیش از تصویب قوانین از سوی مجالس شورای اسلامی، این مفاهیم قانونی از جرم و مجازات در مجموعه های قانونی غنی ایران با الفاظ دیگری وجود داشته است. بنابراین خلاء قانونی در بین نبوده تا آقایان به خودشان اجازه دهند روایت مخدوش از قانونمندی را عرصه تاخت و تاز و قلع و قمع مردم کنند. بعد هم که فقیهان و پیروان آنها فرصت ورود وبه مجالس شورای اسلامی را پیدا کردند، نتوانستند اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در قانونگذاری نفی کنند و به شرحی که گذشت بر آن صحه گذاشته اند.

جرم سیاسی قرار بوده پس از تصوویب قانون اساسی در سال 1358 تعریف بشود. اصل 168 قانون اساسی این خواسته را به روشنی، این گونه مطرح کرده است:

« اصل 168 – رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. »

« اصل 169 – هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود. »

اینک پس از 35 سال اقدام به تعریف جرم سیاسی کرده اند. در تمام این سالها هزاران انسان را به اتهام جرم سیاسی که بر آن عناوین فقهی نهاده اند، بدون حضور هیات منصفه مورد نظر اصل 168 در هر دادگاهی که دل شان خواسته و در محاکمات غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات حبس، شکنجه، مصادره، و اعدام کرده اند. حبس و حصر خانگی بدون وجود مستند قانونی یا جرم تعریف شده ای که پشتوانه آن قرار گرفته باشد، در باره افرادی خودی و غیر خودی به اجرا در آمده است. پس از اجرای مکرر مجازات حبس و حصر خانگی، تازه در صدد تصویب قانون نسبت به آن بر آمده اند. یادشان رفته تا اصل 169 قانون اساسی خودشان را بخوانند که اجازه نمی دهد شخصی را به استناد قانونی که بعد از ارتکاب عمل وضع شده و عمل شخص را جرم برشمرده، مجازات کنند.

نوشدارو پس از مرگ سهراب

جرم سیاسی بر اساس طرحی که در مجلس در دست بررسی است این گونه تعریف شده است:

هرگاه رفتاری با « انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت » واقع شود، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به « اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران» را داشته باشد، این اقدام جرم سیاسی محسوب می شود.

با این تعریف اگر آحادی از مردم ایران که با هدف ورود به مجلس در مقام نماینده، با اصرار از شورای نگهبان بخواهند که دلائل رد صلاحیت و تایید صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم را که در راه است به صورت علنی انتشار دهد، مرتکب جرم سیاسی می شوند یا مرتکب براندازی؟ آیا نقد عملکرد شورای نگهبان در سلب آزادی از انتخابات "جرم سیاسی" است یا مصداقی است از اقدام به براندازی؟ بیشمار مثال قابل طرح است. مرز مرگ و زندگی در حبس و حصر خانگی بسیار باریک است.

این مرز باریک تر ز مو را چه کسانی پاسداری می کنند؟ همین قوه قضائیه که حبس و حصر خانگی را سالهاست بدون وجود قانون تا کنون تحمیل کرده است؟ یا مثلا حضرت احمد جنتی فقیه شورای نگهبان که در باره محاکمه منصفانه اخیرا طی مصاحبه ای فرمایش کردند در مواردی کافی است نام متهم به دادگاه اعلام بشود. دیگر نیازی به محاکمه نیست. حکم را می شود به استناد نام متهم صادر کرد. مثال آوردند از دادگاه موسولینی که رئیس دادگاه از او پرسیده نام ات چیست؟ و هنگامی که پاسخ داده : موسولینی، حکم اعدام درجا صادر شد.

با وجود این عجایب در شریان های حیاتی کشور، معلوم نیست آنها که هم اکنون در حبس و حصر خانگی به سر می برند، و تازه دارند بابت جرائم چهار سال پیش آنها قانونگذاری می کنند، با کدام سرنوشت روبه رو خواهند شد. لابد پس از سالها تحمل مجازات بابت جرم ناکرده و نا نوشته در قانون، تازه با مشکل نام خود مواجه می شوند و تعریف حضرت احمد جنتی از محاکمات منصفانه گریبان شان را می گیرد.

روایت دستگاه قضاوتی جمهوری اسلامی ایران از قانونمندی، روایتی است که قانونمندی را مضحکه می کند و متهم را سالها پیش از آن که قانون، عمل ارتکابی او را "جرم" اعلام کرده باشد، به حبس و حصر خانگی می برد. نه اقدام متهم در زمان ارتکاب بر طبق قانون جرم بوده است، نه مجازات تحمیل شده بر او، نه مرجع رسیدگی کننده به صورت قانونی اعلام وجود کرده است.

راستی که در این نظام مقدس، عدالت و قانونمندی اساسا از سوی مدیران فهمیده نشده تا اجرائی بشود.

باد کاشته اند تا کی طوفان درو کنند؟ خوش نشسته اند زیر سایه بیداد و ساده لوحانه باد به غبغب انداخته اند.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی