بسیج دانشجوئی کیفرخواست صادر می کند؛ هرج و مرج قضائی در ایران علنی شده است

ژانویه 2015
ایران وایر

ورود علنی بسیج دانشجوئی و دیگر نهادهای نظیر آن به حیطه قضائی کشور تازگی ندارد. آن چه تازگی دارد، وقاحتی است که در اعلام این تعدی و تجاوز مشاهده می شود. پیش تر دستجات غیرمسئول، کیفرخواست را صادر می کردند و در اختیار روزنامه کیهان می گذاشتند تا انتشار یابد، بی آن که نام نهاد غیر مسئول بر بالای آن باشد. اکنون خود به انتشار کیفرخواست اقدام می کنند و به ریش قوه قضائیه می خندند.

با این هرج و مرج قضائی از آغاز انقلاب اسلامی دمساز بوده ایم. اما باور نمی کردیم هرج و مرج قضائی در آستانه سی و هفتمین سالگرد این انقلاب، در برخورد با سه تن از خودی های سرشناس همین نظام برآمده از انقلاب، خود را چنین بی پروا نشان بدهد. بحث ها پیرامون محاکمه سه چهره انقلابی که در یک لحظه تاریخی، زبان به انتقاد گشودند، هرج و مرج قضائی در ایران را گزارش می دهد. مقامات قضائی کشور در این باره توضیحی نمی دهند. اگر حرفی می زنند در تایید ضرورت هرج و مرج قضائی است، و اقراری است که وقیحانه و بی ترس از نهادهای نظارتی، آن را بر زبان جاری می سازند. این بی پروائی به قدر کافی حکایت از آن دارد که در این نظام سیاسی، حق پرسش شهروندان از نابسامانی ها و پاسخگو کردن حاکمیت، بکلی محل انکار است.

چرخی می زنیم در خبرها:

در آستانه روز نهم دی، گروهی از از مسئولان بسیج دانشجوئی در یک گردهم آئی مدعی شدند "کیفرخواست" محاکمه سران فتنه را رونمائی می کنند. محمد حسین هاشمی گلپایگانی یکی از سران دانشجویان بسیجی گقت: " کیفرخواستی تهیه کرده اند تا جای کم کاری نهادی را که باید این کیفرخواست را تهیه می کرد بگیرد." دانشجویان بسیج که بدون حق قانونی بر تنظیم کیفرخواست، به آن اقدام کرده اند، یادآور شدند: " کیفرخواست را به دبیر شورای امنیت ملی خواهند داد تا رسیدگی شود."

در این ادعا دو غلط فاحش قانونی آشکار است:

1 – بسیج دانشجوئی طبق کدام قانون حق صدور کیفرخواست دارد؟

2 – شورای عالی امنیت ملی واجد کدام نقش قانونی در حیطه قضاوتی است و چرا بسیج دانشجوئی این نهاد را به نام نهادی که در یک امر قضائی به قول خودش کم کاری کرده مخاطب قرار داده و کیفرخواست را به دبیرخانه آن ارائه می دهد؟

علم الهدی، امام جمعه مشهد مفهوم حقوقی "پیشگیری از جرم" را در حدود فهم و دانش قضائی خودش بر عوام الناسی که پشت سرش به اقامه نماز می ایستند، این گونه تعریف کرده است:

"حصر موسوی و کروبی، برای پیشگیری از جرم انجام شده و محاکمه آنان بعد از رفع حصر آغاز می شود." به نقل از خبرگزاری مهر، 7 دی ماه جاری

نتیجه گیری:

حبس خانگی که در قانون اثری از آن نیست به حکم نهادی غیر قضائی که متولی "پیشگیری از جرم" نیست، به منظور پیشگیری از جرم بر شهروند تحمیل می شود و تازه پس از پایان این مجازات، شهروند باید محاکمه بشود.

به عبارت دیگر امام جمعه مشهد، فتوی بر محاکمه پس از مجازات داده که فصلی است تازه در روند قضائی که کاشف آن در جهان ایشان است.

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، حصر را نشانه "رافت" نظام جمهوری اسلامی دانست. وی روز 7 دی، به خبرگزاری تسنیم گفت: "کسانی که دستور داده باشند مردم به خیابان ها بریزند و بیانیه داده باشند و دعوت به شورش مسلحانه کردند، کلت دست گرفته و تیراندازی کرده باشند، از نظر فقهی حکم محاربه است."

وی در ادامه گفت: " شان نماز جمعه، صدور حکم نیست اما می توان مصداق های محاربه را بیان کرد."

حاصل جمع

امام جمعه تهران زمان ها را قاطی کرده و در سال 1393 برای معترضین خاموش سال 1388 به هوای آن که مصداق محاربه را بیان می دارد، رندانه حکم قتل صادر می کند. اولا یادش رفته خیلی ها را کشته اند . خیلی ها را آواره و ناقص یا روانی و وادار به خودکشی کرده اند. سه تن از یاران وفادار خودشان را هم با عنوان "سران فتنه" 5 سالی است در حصر نگاه داشته اند، بدون کمترین مجوز قانونی. و ثانیا اصلا کسی دعوت به شورش مسلحانه نکرده بوده است. البته با این تاکید که توی دعوی حلوا پخش نمی کنند تا دهان ایشان شیرین بشود. هرکس که مورد حمله قرار می گیرد و بر خلاف اصل 27 قانون اساسی بر اعتراض مسالمت آمیز او حمله ور می شوند، حق دارد نعره ای بکشد و از خود دفاع کند. این ها را آقا ی امام جمعه تهران می داند، ولی مامور است و معذور. حقوق بگیر است. باید حرفی بزند که رانت و مواجب هنگفت سر موقع برسد.

و اما از همه عجیب تر سخنان مقامات قضائی کشور است که نمی دانند شتری را که همه از ترس طغیان مردم، برده اند بالای پشت بام، چگونه از بام پائین بیاورند؟

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، روز 25 آذر ماه گفته است: " شورای عالی امنیت ملی، نهاد تصمیمگیری در باره حصر خانگی رهنورد، موسوی، کروبی است و دولت و قوه قضائیه به تنهائی نمی توانند حل این موضوع را پیگیری کنند"

عباسعلی کدخدائی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که چه مواردی به عنوان جرم قانونی باعث حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده، گفته است " تعیین مصادیق مجرمانه بر عهده قضات دادگستری است. اما آن چه اکنون از قانون مجازات برداشت می شود، اقدام علیه امنیت کشور است."

در قوانین ایران، بدون رسیدگی به پرونده طبق قانون آئین دادسی کیفری در محاکم صالحه دادگستری، و پیش از نهائی شدن رای بر مجازات، جائی مشاهده نمی کنیم که مشاور عالی دبیر شورای نگهبان یا حتی اعضای فقیه و حقوقدان این شورا حق و اجازه داشته باشند، پیرامون تعیین اقدام مجرمانه افراد، عناوین مجرمانه خاصی را مطرح کنند. وظایف شورای نگهبان مشخص است و عموما در موضوع حصر، از حدود وظایف قانونی خود تجاوز می کنند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز تا کنون در این باره نظراتی اعلام کرده که حق ورود به آن را نداشته است.

پس از آن که بحث محاکمه رهبران جنبش اعتراضی به انتخابات 1388 بالا گرفت، مقامات و مدیران کشور، به اندازه ای در نقض قانون پیش رفتند و پرت و پلا گفتند که وارد چگونگی محاکمه پس از حصر هم شدند. از ضرورت محاکمه پس از پایان حصر، بسیار گفتند و سر خود هر یک جرمی را به آنها نسبت دادند که ربطی به مقام و موقعیت گوینده نداشت. در همه این هیاهو و هرج و مرج قضائی، از قاضی خبری نبود و نیست. مقام ولی فقیه که قرار است به موجب قانون اساسی، روابط قوای سه گانه ( بخوانید صدگانه) را متعادل و بهنجار کند، امریه ای صادر نکرد تا هر یک از مقامات جمهوری اسلامی متناسب با حقوق و تکالیف قانونی خود سخن بگویند و از آن تجاوز نکنند.

در سراشیبی قانون شکنی های آشکار کلامی، سر انجام رسیدند به این که پس از حصر محاکمه علنی باشد یا غیر علنی؟ این همه را در عالم خیال می گویند و بدون احساس مسئولیت.

برخی گفتند البته که باید علنی باشد تا ملت متوجه خیانت آنها بشود. اما بلافاصله دوزاری همه و به خصوص ریاست محترم قوه قضائیه افتاد که در این صورت وا اسفا و وا اسلاما می شود. ریاست قوه قضائیه که اصلا از این همه تعدی و تجاوز 5 ساله به قلمرو قضائی، خونش به جوش نیامده بود، ناگهان خونش به جوش آمد و گفت اگر دادگاه علنی باشد که این فتنه گران می آیند و حرفهای خودشان را می زنند!

به نظر می رسد آقایان هنوز به این درک قضائی نرسیده اند که محاکمه و ضابطه مند شدن محاکمه برای این است که متهم حرفهای خودش را بزند. از آن جا که تا کنون توانسته اند با غیرخودی ها طوری خشونت بار برخورد کنند که آنها بیایند در برابر دوربین صدا و سیما و حرفهای مورد نظر بازجو را بزنند، یادشان رفته است که متهم در جریان محاکمه حق دارد حرفهای خودش را بزند، نه حرفهای شکنجه گر را!

راستی از کجا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟ ایکاش این همه کتاب قانون نداشتیم. ایکاش این مجلس دروغی را نداشتیم. ایکاش این تفکیک قوای مسخره را نداشتیم.

در نهایت ایکاش مدیران کشور پیش از بلبل زبانی در همه زمینه ها، قانون اساسی پر غلط خودشان را ورق می زدند و دست کم متناسب با اختیارات خود که در آن قانون مندرج است، سخن می گفتند.

در این آشفته بازار نماینده ای که با زنان یعنی نصف جمعیت ایران دشمنی دارد، شده است نماد قانونمندی. علی مطهری که به محمود احمدی نژآد می تاخت، از آن رو که با زنان بد حجاب درست برخورد نمی کرد، طرفدار حق و عدالت در باره سه شهروند ستمدیده شده است. در هرج و مرج قضائی امروز، چه عجب که دشمن نیمه ای از جمعیت، خودش را برای سه نفر در مجلسی که نه دین دارد، نه آئین، نه آئین نامه، خودش را جر بدهد و کتک بخورد تا وجیه المله بشود. آیا می شود؟

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی