مجلس خبرگان رهبری- بخش اول

بخش اول- ساختار حقوقی در قانون اساسی

مهرانگیز کار

اشاره:

در سال 1393 و به خصوص پس از بستری شدن رهبر ایران در بیمارستان، بحث چگونگی ترتیبات دست به دست شدن قدرت و جانشینی وی مطرح شد. در این بحث، اصولگرایان و به طور کلی طیف های محافظه کار دغدغه های خود را به صورت های گوناگون اعلام کردند. شاید طرح زود هنگام موضوع از سوی آنها، پیشگیری از این رویداد بوده که مبادا مجلس خبرگان رهبری پیش از وفات آیت الله خامنه ای، زیر نفوذ دیگر طیف های سیاسی مانند میانه روها و اصلاح طلبان قرار گرفته و با حضور موثر آنها در مجلس خبرگان، پس از فوت ولی فقیه کنونی، یک جانشین از طیف سیاسی دیگری سوای اصولگرایان بر مسند قدرت بنشیند. این نگرانی در چند ماه اخیر شکلهای مختلف به خود گرفت. نخستین بار قربان علی دری نجف آبادی،عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، هشدار داد: " خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشاء الله. اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم".

حسین محمدی در پایگاه اینترنتی روز آن لاین در تاریخ 28 خرداد سال 1393 خبر داد محمود نبویان، نماینده مجلس، درباره برنامه های اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس خبرگان گفته است: "اصلاح طلبان نسبت به انتخابات خبرگان رهبری برنامه ریزی می کنند تا مجلس را به دست بگیرند و به حساب خودشان رهبری را استیضاح کنند".

این اعلام خطرها ادامه داشت تا هفدهمین اجلاس دوره چهارم خبرگان رهبری از روز 19 اسفند 93 به مدت 2 روز برگزار شد. انتخابات هیات رئیسه مجلس ( به لحاظ مرگ آیت الله مهدوی کنی رئیس پیشین) و به ضرورت تعیین رئیس جدید، در دستور کار هفدهمین اجلاس بود. با وجود نشانه ها و گمانه زنی های بسیار از احتمال انتخاب آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی با گرایش میانه رو به ریاست، آیت الله محمد یزدی با گرایش تند محافظه کار به مقام ریاست برگزیده شد و پس از آن آیت الله خامنه ای از این انتخاب به نام انتخاب مطلوب یاد کرد. محمد یزدی، به مدت هشت سال در مقام ریاست قوه قضائیه بوده، در حال حاضر عضو شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که قدرتمند ترین نهاد دینی- سیاسی است و محافظه کاران بر آن غلبه دارند. او ریاست خبرگان رهبری را تا پایان دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری که کمتر از یک سال به پایان آن مانده است، در اختیار خواهد داشت و پس از آن انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 1394 انجام می شود که ترکیب آن از حیث آینده سیاسی ایران بسیار واجد اهمیت است و زمینه سازی برای غلبه محافظه کاران بر آن از هم اکنون آغاز شده است.

علت اهمیت انتخابات دوره چهارم خبرگان رهبری این است که در مدت 8 ساله عمر پنجمین دوره خبرگان رهبری که کمتر از یک سال دیگر آغاز می شود، ولی فقیه کنونی ایران در سنین بالای 80 سال خواهد بود . به طور طبیعی احتمال مرگ و ناتوانی در 80 سالگی ببعد بالا می رود. بنابراین به همان میزان که مذاکرات هسته ای در رقم خوردن سرنوشت آینده سیاسی ایران با اهمیت است، مجموعه مجلس خبرگان رهبری و گرایش غالب بر آن از اسفند سال 1394 ببعد تعیین کننده است و چالش های معطوف به قدرت پیرامون آن فزونی می گیرد.

از این رو به نظر می رسد آشنا شدن با ترتیبات قانونی تشکیل مجلس خبرگان رهبری و چگونگی ساز و کار آن از جنبه های حقوقی و نقش های مهم سیاسی که باید اجرا کند و نقش هائی که از اجرای آن امتناع می ورزد و همچنین تاثیر نیروهای خارج از مجلس بر عملکرد آن، سودمند است.
بخش اول از یک سلسله مقاله را به ساختار حقوقی خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده ام که از نظر می گذرد.

ساختار حقوقی

مجلس خبرگان رهبری انتخاب و عزل رهبر را به عهده دارد. اصول 107 و 108 و 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بر گیرنده مسئولیت های مجلس خبرگان رهبری است.

اصل یکصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصد و یازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظائف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور، در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

جمع بندی

این سه اصل به روشنی از اهمیت گرایش های سیاسی درون مجلس خبرگان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خبر می دهد. به این معنا که غلبه تندروها برکرسی های مجلس خبرگان رهبری به معرفی ولی فقیه جدید با گرایش های افراطی می انجامد و غلبه کرسی های میانه رو در مجلس، بر احتمال انتخاب ولی فقیه میانه رو و نظارت مجلس بر عملکرد ولی فقیه به موجب قانون اساسی، می افزاید. اما الفاظ مندرج در این اصول همواره از سوی طیف های نزدیک به محافظه کار و طیف های نزدیک به میانه رو، به گونه ای تفسیر و تعریف شده که نمی توان گفت در عمل، به نحوی که هر شهروند یا حقوقدان از آن برداشت می کند، قابلیت اجرائی داشته است. به علاوه در یک کشور غیر دموکراتیک همواره چالش برای غلبه بر مجلس خبرگان با هدف نزدیک شدن به بالاترین سطح از هرم قدرت است که در فرض حاضر در ایران، مجموعه نهادهای ولی فقیه است . نظر به این که مجلس مورد بحث ، متصدی انتخاب اوست، انتخابات خبرگان رهبری پیشاپیش، به انواع منازعات درون نظام منجر می شود. آخرین مورد در جریان انتخابات هیات رئیسه در هفدهمین اجلاس از دوره چهارم خبرگان اتفاق افتاد که با تنش های انعکاس یافته در رسانه های اسفند 1393 برگزار شد و به سود محافظه کاران پایان یافت.

در اصول قانون اساسی که مستقیما به مجلس خبرگان پرداخته و در بالا نقل شد، به اصول دیگری از قانون اساسی اشاره شده که به منظور فهم بهتر موضوع، موارد مورد اشاره، با عنوان اصول تکمیلی در زیر نقل می شود.

اصول تکمیلی

در اصول 107 و 108 و 111 که در بالا عینا نقل شد به چند اصل دیگر کلیدی از قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد شده که نمی توان بدون توجه به آنها، جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری را تبیین کرد. اصول 5 و 109 و 110 را که اصول تکمیلی برای فهم بهتر جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری است، به شرح زیر و در ارتباط کامل با اصول مورد اشاره در بالا نقل می شود.

اصل پنجم

در زمان غیبت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل یکصد و نهم

شرایط و صفات رهبر:
1 – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

اصل یکصد و دهم

وظائف و اختیارات رهبر:
1 – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3 – فرمان همه پرسی.
4 – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 – نصب و عزل و قبول استعفا:
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب – عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د – رئیس ستاد مشترک.
ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 – حل اختلاف و تنظیم قوای سه گانه.
8 – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 - امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10 – عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 – عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

ادامه دارد

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی