مجلس خبرگان رهبری- بخش دوم

بخش دوم- قوانین ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان

مهرانگیز کار

قوانین ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان
به شرح اصل 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون انتخابات، تعداد، شرایط و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری تنظیم شده است. به برخی از موازین و مقررات قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری با توجه به موضوع این مقاله اشاره می شود:


تعداد خبرگان

ماده 1 – عده نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود.

ماده 2 – استانهائی که جدیدا تشکیل شده یا می شود با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم می شود و از تاریخ آمارگیری سال 1365 به ازای هر یک میلیون نفری که به جمعیت هر استان اضافه می شود یک نماینده دیگر به نمایندگان استان افزوده خواهد شد.

شرایط انتخاب شوندگان

ماده 3 – خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند

الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.

ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهد.

ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنائی با مسائل روز.

د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

ه – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

تبصره 1 – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشد.

تبصره 2 – کسانی که رهبر معظم انقلاب- صریحا و یا ضمنا- اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

تبصره 3 – ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.

شرایط انتخاب کنندگان

ماده 4 – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب – داشتن پانزده سال تمام

مدت عضویت در مجلس خبرگان رهبری

ماده 5 – خبرگان، برای مدت هشت سال، انتخاب می شوند و شش ماه به پایان هر دوره، باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد، به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد.

آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری در بر گیرنده کیفیت، جزئیات و چگونگی ایفای نقش فقهای شورای نگهبان در احراز صلاحیت، رد صلاحیت و رسیدگی به اعتراض رد صلاحیت شده هاست که مشتمل بر 116 ماده و 18 تبصره است و در جلسه مورخ 18 /7/1361 به تصویب شورای نگهبان رسیده است. توضیحا این که پس از اصلاحات به عمل آمده در آخرین جلسه مورخ 3/3/1385 شورای نگهبان، آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس خبرگان دارای 83 ماده و 35 تبصره است.

علاقه مندان به پژوهش پیرامون این نهاد مهم جمهوری اسلامی ایران، با مطالعه آئین نامه اجرائی انتخابات آن، بهتر می توانند از ساز وکار انتخابات خبرگان رهبری با خبر بشوند. مطالعه آئین نامه توصیه می شود.

دو نظریه فقهی در تقابل با یکدیگر

با آن که قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را تعیین کرده است، ولی همواره دو نظریه فقهی پیرامون چگونگی معرفی "ولی فقیه" در جمع فقهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران، در تقابل با یکدیگر بوده و هر بار در مقاطع زمانی نزدیک به انتخابات اعضای خبرگان رهبری، چالش های این دو نظریه به صورت های گوناگون ظاهر شده است.

یک نظریه فقهی بر آن است که ولی فقیه را خبرگان رهبری کشف می کنند. نظریه دیگر بر آن است که ولی فقیه را خبرگان رهبری بر پایه شرایط مندرج در قانون انتخابات این نهاد، انتخاب می کنند. این دو نظریه با یکدیگر تفاوت های ماهوی ژرف و چالش بر انگیز دارند.

بر خی نمونه ها و نقل قول ها پیرامون دو نظریه

ایت الله مشکینی، رییس وقت مجلس خبرگان رهبری در آغاز هفتمین اجلاس در سومین دوره خبرگان رهبری، در سال 1381 به تشریح حدود و اختیارات مردم ایران در امور مملکتی، از جمله حق تعیین رهبر پرداخت و با صراحت اعلام کرد:

"رهبر یا ولی فقیه را خدا منصوب می کند. ولی چون مردم قدرت تشخیص ندارند نمی توانند او را پیدا کنند. از این رو مردم عده ای اهل خبره را مامور می کنند تا رهبر را که قبلا از طرف خدا مشخص شده بیابند و او را به مردم معرفی کنند. پیدا کردن رهبر برای مردم غیر ممکن است و فقط اعضای خبرگان می توانند از راه شرعی و عقلائی او را پیدا کنند." ( به نقل از نشریه شهروند، چاپ کانادا، 2002 /30 /05 برابر با 9 خرداد 1381 )

به این ترتیب از نگاه تئوریسین های ولایت فقیه، اساسا مردم و افکار عمومی اعتبار تصمیمگیری ندارند. آراء آنها در حدودی واجد اعتبار است که خبرگان رهبری را آن هم با نظر فقهای شورای نگهبان انتخاب کنند. سپس آن نخبگان یا خبرگان، ولی فقیه را که منصوب خداوند است و قبلا از سوی خداوند مشخص شده، کشف کرده و به مردم معرفی می کنند.
این ساز و کار که نامش را گذاشته اند "انتخابات" در جهان بی سابقه است.

بنابراین در یک نتیجه گیری می توان گفت که خبرگان تابع "نظریه کشف رهبر" حتی برای قدرت رای خود چندان اعتباری قائل نیستند و در تفاسیری که بر اصل 107 قانون اساسی گذاشته اند، از نقش خود هم سلب اعتبار کرده اند. به موجب این اصل: "تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است." در این اصل گفته نشده که آنها کاشفان رهبر هستند. چگونه کلمه "تعیین" را به "کشف" تفسیر می کنند و با کدام انگیزه از اعتبار رای خود می کاهند، موضوعی است که پیرامون آن بسیار اظهار نظر شده، بی آن که از قدرت این نظریه فقهی کاسته شده باشد. مراجع معتبری به آن پایبندی دارند.

نه فقط فقیهان عضو خبرگان رهبری، بلکه دیگر فقیهان وابسته به ساختار حکومت، در بسیاری موارد، افکار عمومی و منزلت آن را انکار می کنند. همواره این باور را اشاعه می دهند که افکار عمومی، و اعتبار رای اکثریت می تواند زیر سلطه بسیاری عوامل مخدوش و بی اعتبار باشد.

رضا تقوی، رئیس وقت شورای عالی سیاستگذاری نماز جمعه در سال 1381 گفته است:

"افکار عمومی یک واقعیت است ولی معیار حق نیست. افکار عمومی بر آمده از صداقت و تعقل می تواند حقیقت باشد. اما اگر رسانه های بیگانه، مغرض و آلوده با فضاسازی و جوسازی، ذهن ها را خراب سازند، افکار عمومی نشات گرفته از آن نمی تواند معیار حق یا باطل باشد و طبعا باطل است." ( به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایرنا" 11 تیر ماه 1381 برابر با دوم ژوییه 2002 )

هرچند نظریه کشف ولی فقیه و بی اعتباری افکار عمومی و تصعیف نقش انتخاباتی خبرگان رهبری در جمع فقیهان طرفداران قدرتمند دارد، اما بی گمان اعضائی از خبرگان رهبری و دیگر فقها، به نقش انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر با صفات مندرج در قانون سازگاری دارند و نظریه آنها در تقابل داتمی است با نظریه کشف.

در حال حاضر ریاست بر مجلس خبرگان که با آیت الله محمد یزدی است، نظریه کشف ولی فقیه را نمایندگی می کند.

در چهاردهمین اجلاس رسمی دوره سوم مجلس خبرگان رهبری، آیت الله علی مشکینی رئیس وقت این مجلس ضمن گشایش اجلاس به توضیح ولایت امرو ولی فقیه در اسلام پرداخت، و با اشاره به این که قانون اساسی و مصوبه های مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام، همگی "احکام الله" هستند، نتیجه گرفت که این همان "حکومت مردم بر مردم" و "مردمسالاری" است. وی فکر قوانین کشورهای دیگر را نشات گرفته از مردم و حاصل فکر الکلیست ها دانست.

در همین جلسه آیت الله محمد یزدی، ریاست کنونی مجلس خبرگان رهبری، برخی نظرات مشکینی را مورد انتقاد قرار داد و گفت:
"ولی شرعی قبل از حمایت مردم هم وجود دارد و حمایت مردم سبب قدرت عمل ولی می شود."

به این ترتیب ریاست جدید مجلس خبرگان رهبری نه تنها پایبند نظریه فقهی کشف رهبر است، بلکه در این دیدگاه حتی از مشکینی که او نیز از همین طیف فکری است پیشی می گیرد و به یک نماینده رادیکال از طیف فکری "کشف ولی فقیه" نزدیک می شود.

در این موقعیت هرگاه تحول سیاسی غیرقابل پیش بینی خاصی رخ ندهد، باید یقین حاصل کرد که هم اکنون از نگاه جناح زورمند حاضر در مجلس خبرگان رهبری، ولی فقیه آینده کشف شده و بی گمان ولی فقیه کنونی که این اعضا از او فرمان می برند و در عمل منصوب او هستند، در کشف ولی فقیه آینده نقش تعیین کننده دارد. چه بسا اعلام ولی فقیه بعدی پس از فوت ولی فقیه کنونی، انتقال وصیت اوست که به آن در صورت ظاهر شکل انتخاباتی داده اند.

ادامه دارد

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی