مجلس خبرگان رهبری- بخش سوم

بخش سوم – چگونگی کنترل وزن جناحی خبرگان رهبری

مهرانگیز کار

صرفنظر از تقابل دو نظریه فقهی کشف و انتخاب که در بخش دوم شرح داده شد، به موجب قانون انتخابات خبرگان رهبری، کنترل وزن جناحی این مجلس، در اختیار انحصاری فقهای شورای نگهبان است. آنها احراز می کنند فرد داوطلب نامزدی که قصد ورود به خبرگان رهبری را دارد، از شرایط مندرج در قانون برخوردار است یا فاقد آن شرایط است. اگر تشخیص این فقها که شش نفر هستند منفی باشد، داوطلب رد صلاحیت می شود. در غیر این صورت تایید صلاحیت می شود. البته در صورتی که رهبر صریح یا به تلویح صلاحیت یک نامزد را تایید کرده باشد، در خصوص آن نامزد، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهد بود.

شرایط مندرج در قانون انتخابات خبرگان رهبری، چنان که پیش تر نقل شد، عبارت است از :

الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی،

ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد،

ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنائی با مسائل سیاسی روز،

ه – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی...

تکلیف قانونی فقهای شورای نگهبان، احراز صفات فوق در نامزد است.

بنابراین بسیار مهم است که مشخص کنیم نهاد شورای نگهبان چگونه تاسیس می شود و به خصوص فقهای این نهاد تا چه اندازه ممکن است مستقل و بیطرف در باره نامزدها داوری کنند.

اصول مرتبط به شورای نگهبان و ماهیت انتصابی آن در این جا نقل می شود.

اصل نود و نهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی ، همه پرسی را بر عهده دارد.

اصل نود و یکم

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2 شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

اصل نود و هشتم

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

درجه آزاد بودن انتخابات خبرگان

به طور کلی انواع انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با یک مانع عمده رو به رو می شود که از وزن دموکراتیک آن به شدت می کاهد و آن را از "انتخابات آزاد" دور می کند. این مانع "شورای نگهبان" است که با قدرت نامحدود، می تواند نامزدهای انتخاباتی را احراز صلاحیت یا رد صلاحیت کند. در این داوری دست باز دارد. ضروری نیست تا رد صلاحیت شده دارای پرونده کیفری و سوء پیشینه موثر در موضوع باشد. شش فقیه شورای نگهبان فارغ از این شرایط و قید ها، نسبت به نامزدها بر پایه درک و تشخیص شخصی و گرایش های سیاسی و جناحی خود، اعلام نظر می کنند. رد صلاحیت شده، می تواند اعتراض کند، اما اعتراض او توسط وزارت کشور به شورای نگهبان برای رسیدگی مجدد ارسال می شود. کمیسیون یا شورای بی طرف دیگری در ساختار حقوقی کشور پیش بینی نشده تا به دادخواهی رد صلاحیت شده ها رسیدگی کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو کنونی مجلس خبرگان در نشست هشتم آذرماه 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست بر آن را عهده دار است، ضرورت "تامین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت" و همچنین "رعایت اصل بی طرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها" را مطرح کرد. خبرگزاری مهر ضمن انتشار خبر افزود، رعایت "اصل عدم مداخله دستگاهها و سازمان های غیر مرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات" و "اصل امکان دادرسی و پاسخگوئی به شکایات مربوط به انتخابات" از دیگر مسائلی است که در نشست مجمع بر آنها تاکید شده است.

آشکار است که هاشمی رفسنجانی در این نشست به انتقادهائی توجه نشان داده که به دخالت سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری در سال های 1384 و 1388 مرتبط است و به خطرات ناشی از عدم رسیدگی به شکایت نامزدهای معترض انتخابات منجر به بحران در سال 1388، هشدار داده است. بی اعتنائی به این شکایات، افکار عمومی را به شدت خشمگین کرده و این خشم، مانند کارد در استخوان افکار عمومی جمعیت بزرگی از ایرانیان باقی مانده است. به نظر می رسد هاشمی رفسنجانی با درک خطرات ناشی از پیامدهای اعتراض های سرکوب شده مردم به انتخابات 1388، در مقام ریشه یابی آسیب های انتخاباتی برآمده است. هرچند عامل جنگ قدرت جناحی در این چالش های کلامی حاکمان ایران نقش عمده دارد، ولی از درستی نظرات اعلام شده نمی کاهد. زیر پوست آرام کشور، طوفانی از تاثرات باقی مانده از سرکوب های سال 1388 موج می زند و در پی فرصتی است تا بار سنگین خود را روی نظام سیاسی خالی کند.

حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان در سرمقاله روزنامه به اظهارات رفسنجانی واکنش سخت نشان داد و از او خواست علیه معترضان انتخابات سال 88 موضع گیری کند.

نماینده رهبر در یادداشت خود نوشت: " انتظار آن است جناب آقای رفسنجانی در توصیه هر چند گاه در باره "حق الناس دانستن حق مردم" به نمونه بارز و غیر قابل انکار این حق کشی، یعنی خیانت به رای مردم از سوی اصحاب و عوامل فتنه امریکائی- اسرائیلی 88 نیز اشاره کرده و آنان را از تکرار آن خیانت بزرگ نهی کند."

پیش تر در اسفند 88 که بررسی اصلاح سیاست های انتخابات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، شریعتمداری با انتشار یادداشتی هدف پیشنهادهایی نظیر اجرا و نظارت بر انتخابات توسط کمیسیونی مستقل از دولت را که در مجمع طرح شده بود، "دور زدن قانون اسلامی" و "کم کردن نقش شورای نگهبان" عنوان کرد.

نظر به این که کمیسیون هائی نظیر کمیسیون مورد گفت و گو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهان پذیرفته شده است، رفسنجانی از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواسته بود که با "مطالعه دقیق کارشناسانه در قوانین انتخاباتی دنیا" پیشنهادهائی را برای تدوین یک قانون جامع انتخابات در ایران ارائه کند.

هر چند منظور هاشمی رفسنجانی ایجاد بهبود در نظام انتخاباتی همین نظام دینی- سیاسی است، و خود در مقام یکی از بنیانگزاران حکومت ولایت فقیه داعیه دیگری ندارد، ولی در همین حد و اندازه هم پیشنهادات او برای بهبود و عدم مداخله نیروهای زورمند نظامی و امنیتی در انتخابات، تحمل نمی شود و حسین شریعتمداری، او را توصیه به "توبه" می کند. لذا درون سیستم، اختلاف نظرها بیش از بیرون سیستم است و بی گمان انتخابات دوره پنجم خبرگان رهبری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

جمع بندی

اصول ناظر بر چگونگی انتصاب اعضای شورای نگهبان و اختیارات وسیع آنها در انواع انتخابات، از جمله انتخابات خبرگان رهبری، به روشنی نشان می دهد:

1 – نمی توان مجلس خبرگان را یک نهاد انتخابی، حتی از نوع غیر مستقیم که مردم در آن ایفای نقش می کنند بر شمرد.

2 – مجموعه ای از فقیهان مجتهد که می توانند ولی فقیه را انتخاب یا عزل کنند، به صورت غیر مستقیم زیر مجموعه شخص "ولی فقیه" هستند.

3 – کسانی بر مسند عضویت این مجلس تکیه می زنند که فقهای شورای نگهبان، بر صلاحیت آنها صحه گذاشته باشند. این فقها مستقیما توسط ولی فقیه منصوب می شوند و طبعا تابعی هستند از سیاست ها و خواسته های جناحی وی برای بالا بردن وزن گرایش های سیاسی مورد نیاز بنا به تشخیص شخص او.

4 – مجلس خبرگان رهبری به اندازه ای در اختیار ولی فقیه است که هرگاه او بر صلاحیت یک داوطلب نامزدی صحه گذاشته باشد، فقهای شورای نگهبان اجازه ندارند روی حرف ولی فقیه حرفی بزنند.

5 – شورای نگهبان تنها نهادی است که حق تفسیر قانون اساسی را دارد. تفسیر این نهاد از "مجتهد" در شرایط انتخاب شوندگان، فقط روحانیون را در بر می گیرد. کارشناسان امور دینی و فقهی با هر درجه از دانش و تحصیلات و تجربه، نمی توانند نامزد عضویت خبرگان رهبری بشوند. حاکمیت فقیهان و حفظ آن را شورای نگهبان پاسداری می کند. در نتیجه انتخابات آزاد نیست تا مختصر شانسی وجود داشته باشد برای حضور فقیهان میانه رو و معتقد به شرایط زمان و مکان که ممکن است جمهوری اسلامی ایران را از سیاست های نامتناسب با شرایط داخلی و بین المللی دور کند.

ادامه دارد

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی