مجلس خبرگان رهبری- بخش چهارم


بخش چهارم- فقدان ضوابط دموکراسی

مهرانگیز کار

با وجود شرایط تئوریک و اجرایی ناظر بر انتخابات خبرگان رهبری که از نظر گذشت، اساسا حتی در این نظام سیاسی، فرصتی برای مردم سالاری دینی وجود ندارد. تکثرگرائی دینی و پذیرش فقیهان و کارشناسان دینی و فقهی، با رویکردهای میانه رو و روزآمد از دین بکلی منتفی است، چه رسد به مردم سالاری با مفهوم دموکراتیک آن. حاکمان پیاپی تاکید دارند و مدعی اند که انتخابات در ایران آزاد و رقابتی است و در تبلیغات جهانی، نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی را حکومت مردم بر مردم معرفی می کنند که تکثرگرائی در ذات آن است. حال آن که این ساختار، فاقد ظرفیت تکثرگرائی دینی با مفهوم پذیرش تفاسیر گوناگون از اسلام است. تکثرگرائی دموکراتیک هم که فارغ است از تفتیش عقاید نامزدهای انتخاباتی، در این نظام سیاسی، غیر قابل قبول است.

ادعاهای رایج، پس از بررسی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در تئوری و در عمل مورد تردید است. احزاب مستقل سیاسی وجود ندارد. نهادهای انتخابی در این نظام با انتخابات آزاد تشکیل نمی شوند، از طرفی نمی توانند مستقل و بی طرف و به دور از دخالت های فراقانونی کانون های نزدیک به گرایش های فقهی و سیاسی شورای نگهبان ، اتخاذ تصمیم کنند. آنها اجازه دارند فقط یک نظریه فقهی- سیاسی را نمایندگی کنند. همان نظریه ای که ولی فقیه به آن پایبند است و شورای نگهبان سخنگوی رسمی آن است. پایگاه ایدئولوژیک این نظام، بر محور یک طرز فکر دینی شیعی استوار است، هرچند درون نظام پر آشوب است و حتی در پیرامون همین یک محور هم منازعات، جدی است. برای مثال هنوز به صورت روشن نمی توانیم شرح دهیم که مرزهای یک اصولگرا با یک محافظه کار چیست. تعاریف با ضوابط مشخص و همه فهم تبیین نمی شود. در عمل و هنگامی که دولت دست به دست می شود، تفاوت ها را می توان تا حدودی اندازه گیری کرد.

تفتیش عقاید در تشخیص صلاحیت

ضابطه عمده دموکراتیک بودن انتخابات این است که شرایط ورود نامزدها به مسابقات انتخاباتی با تفتیش عقاید پیرامون عقاید و اندیشه‌های سیاسی آن‌ها احراز نشود. تنها قید و شرطی که به دموکراتیک بودن انتخابات صدمه نمی‌زند این است که نامزد انتخابات نباید محکومیت مؤثر کیفری داشته باشد. یا نباید به صورت علنی نقض حقوق بشر را توجیه کرده باشد. همچنین شرط جنسیت، نژاد، مذهب، وجدان، رنگ، قوم گرائی و مانند آن، اگر در انتخابات پیش بینی شده باشد، اساسا آن انتخابات نمی تواند در فهرست "انتخابات دموکراتیک" جائی پیدا کند. در انتخابات خبرگان رهبری، با ویژگی های دموکراتیک مواجه نمی شویم و به عکس همواره شرایط انتخاب شدن بر مسلمان بودن، روحانی بودن، و وفاداری بی چون و چرا به وضع موجود تاکید دارد. لذا بکلی فارغ است از بحث مدرن انتخابات دموکراتیک و آزاد و رقابتی.

نهاد شورای نگهبان برای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تعیین درجه وفاداری آن‌ها به ولی فقیه، ناگزیر بر پایه تفتیش عقاید و گزارش های رسیده از نیروهای امنیتی و کانون های قدرت مسلط بر انتخابات و بر پایه پیشینه موضع گیری های سیاسی نامزدها، اعلام نظر می کند. به سخن دیگر اصل «بی طرفی» که دموکراتیک بودن انتخابات را تضمین می کند، بکلی مخدوش است و تفتیش عقاید با پا در میانی کانون های قدرت خارج از مجلس ( نهادهای امنیتی موازی) مبنای تشخیص شورای نگهبان است.

دور باطل در انتخابات خبرگان رهبری

کار شناسان حقوق و حتی جمعی از کارشناسان در امور دینی و فقهی، از این انتخابات به نام نمونه ای از «دور باطل» یاد می کنند. منظور از دور باطل این است که منصوبین ولی فقیه، که به طور طبیعی از خواسته‌های سیاسی و تعلق خاطر جناحی او پیروی می کنند، در انتخاب ولی فقیه آینده نیز از آنچه در زمان حیات از او شنیده اند، تبعیت می کنند. به‌خصوص که منافع شخصی و جناحی خود شان در دوران پس از ولی فقیه کنونی به کانون های قدرتی پیوند خورده که در قلمرو ولایت پیشین صاحب نفوذ بوده اند. بنابراین اعضای خبرگان رهبری با انتخاب یک فقیه از دیگر طیف های سیاسی و جناحی، از خود سلب قدرت نمی کنند. به عبارت دیگر آنها وصیت و خواست ولی فقیه کنونی را مانند یک دستور یا وصیت، در مرحله انتخاب ولی فقیه بعدی دخالت می دهند و از پیروان ولی فقیه پیشین برای تثبیت ولی فقیه مورد نظر خود، بهره برداری می کنند.

تبعیض جنسیتی و دیگر تبعیض ها

عامل جنسیت در شرایط انتخاب شوندگان مجلس خبرگان به چشم نمی خورد. اما تا کنون حتی یک زن مجتهده و واجد شرایط که بی گمان در بافت تحصیلات حوزوی در ایران، به خصوص پس از تاسیس جمهوری اسلامی فراوان است، وارد مجلس خبرگان رهبری نشده است. یک بار که یک زن مجتهده و واجد شرایط اعلام نامزدی کرد، او را وادار یا متقاعد ساختند تا نامزدی خود را پس بگیرد و به حریم صد در صد مردانه، وارد نشود. این زن به خاموشی اعلام نامزدی کرد و به خاموشی انصراف داد. هرچند که تمام مراحل درسی حوزوی را آزموده و در اجتهادش تردید نبود. همچنین در وفاداری بی چون و چرایش به نظام ولایت فقیه، خدشه ای وارد نبود. لذا بی شک انصراف این تنها زن داوطلب، در اجرای پیام محرمانه ای اتفاق افتاد که به صورت فرمانی حاکمانه پنهانی به او دستور داده شد تا پای زنان را به این حوزه مردانه که طی قرون در انحصار مردان بوده است، باز نکند. در شرایط انتخاب شوندگان، عامل جنسیت مشاهده نمی شود. اما در اجرا حتی زنان مجتهده را از عرصه انتخابات حذف می کنند. از باب مصلحت مردان مجتهد، قانون را نادیده می گیرند. بنابراین ضوابط دموکراتیک که در بیشتر شرایط انتخاب شوندگان، نقض شده و تبعیض را به صورت قانونی یا اجرائی تثبیت کرده است، اجازه نمی دهد تا انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات آزاد و در تناسب با دموکراسی ارزیابی بشود.

ادامه دارد

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی