مجلس خبرگان رهبری- بخش پنجم


بخش پنجم- مسؤلیت نظارت بر عملکرد ولی فقیه

مهرانگیز کار

اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی صراحت دارد بر این که:

«هرگاه رهبر از وظائف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از اول فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر برعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.
...»

صفات مهم مندرج در اصل پنجم این هاست: فقیه، عادل، باتقوی،آگاه به زمان،شجاع، مدیر و مدبر.

صفات مهم مندرج در اصل یکصد و نهم این هاست: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، .بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی رهبری.

تشخیص و ارزیابی این صفات هنگام انتخاب ولی فقیه به موجب قانون با خبرگان رهبری است. واضح است که دوام این صفات در ولی فقیه نیز از وظایف خبرگان رهبری است. بنابراین در یک کلمه می توان خلاصه کرد که خبرگان رهبری باید بر عملکرد ولی فقیه نظارت داشته باشند. بدون نظارت چگونه می توانند به تکالیف خود، دست کم در حدود همین اصول قانون اساسی، عمل کنند؟ با این وصف در تاریخچه جمهوری اسلامی ایران حتی یک بار هم نظارت بر عملکرد توسط خبرگان رهبری صورت نگرفته و خبرگان رهبری تبدیل شده است به نهادی که ولی فقیه را در مجموعه معصومین، تقدیس و ستایش می کند و اساسا خود را سزاوار و شایسته برای نظارت بر عملکرد او نمی داند.

تا سالها، شاید در حدود دو دهه، بر غفلت خبرگان رهبری از تکلیف بر نظارت، سکوت حاکم بود. مطبوعات و حقوقدان ها از ورود به موضوع اجتناب می کردند. انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری به این سکوت پایان بخشید. طیف جوان و پر شوری از جوانان انقلابی که وارد دهه چهل سالگی از عمر خود شده بودند و نام «اصلاح طلب» بر خود نهاده بودند، مطبوعات دوران خاتمی را با عبور از برخی ممنوعه ها و شکستن تابوهای سیاسی، روزآمد کردند. یکی از تابوهائی که شکسته شد و به شدت جناح راست و محافظه کار را به خشم آورد، گشایش بحث پیرامون مسؤلیت نظارت بر عملکرد رهبری به موجب قانون اساسی بود. نقدها در مطبوعات اصلاح طلب منتشر می شد و منازعات جناحی را به سمت و سويی می برد که جای آشتی و همزیستی مسالمت آمیز برای دو طیف و دو جناح سیاسی باقی نمی گذاشت. دوم خرداد ۱۳۷۶ آغازی شد بر ورود به عرصه چون و چرا و قانونمندی در همان چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آغازی که با وجود سرکوب های وسیع، هنوز نتوانسته اند روند آن را کاملا متوقف کنند.

این که در عمر جمهوری اسلامی، نقدی و نظارتی هرچند ضعیف از سوی خبرگان رهبری، برعملکرد رهبر وارد نشده از اهمیت خبرگان رهبری در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی چیزی نمی کاهد. در هر حال قانون اساسی به این مجموعه غیر دموکراتیک ظرفیت نصب و عزل ولی فقیه را داده است که ممکن است در جریان یک تحول دور از انتظار سیاسی، نقش تعیین کننده ای ایفا کند.

جمع بندی

مجلس خبرگان رهبری یک رکن مهم از ساختار حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. رکنی است که ظرفیت جا به جائی قدرت را در جریان منازعات درون حکومتی دارد. این ظرفیت بالقوه است و ممکن است در شرایط خاص بالفعل بشود. رکن مهمی است که سالها ساز و کار آن در پرده سکوت و خاموشی بود. رسانه ای نشده بود. اما از اصلاحات ببعد تا امروز با شدت و ضعف در مطبوعات کشور متناسب با منازعات درون حکومتی، مطرح می شود. نخستین بار اصلاح طلبان که بر وفاداری به نظام ولایت فقیه تاکید دارند، در صدد بر آمدند قانون اساسی را با رویکرد اصلاح طلبانه و اندکی نزدیک به حکومت پاسخگو، تفسیر کنند و به بحث بگذارند. خبرگان رهبری یکی از محورهای چالش اصلاح طلبان با محافظه کاران پیرامون بی عملی های آن در ایفای نظارت بر عملکرد رهبری بود. از این بحث طبعا محدود کردن قدرت رهبری و قانونمند کردن آن مورد نظر بود. آنها با استناد به اصولی از قانون اساسی که در پیش گذشت، می خواستند قدرت مطلقه را بر اساس قانون اساسی مهار کنند. اما جناح مقابل هم دست خالی نبود و شورای نگهبان را داشت و دارد که تنها مفسر منحصر به فرد قانون اساسی است و با تفاسیر غیردموکراتیک خود از قانون اساسی، همواره از وزن دیگر جناح های درون قدرت به نفع جناحی که خود به آن وابسته است، افزوده است.

بهره برداری از نظریه فقهی کشف ولی فقیه

به نظر می رسد تاکید بر نظریه فقهی کشف رهبر که از اصلاحات ببعد در رسانه ها انعکاس یافت شگردی شرعی است تا راه را بر اجرای اصولی از قانون اساسی که نظارت بر عملکرد ولی فقیه را دستور می دهد، به زبان فقهی ببندند.

وقتی قبول کنند که ولی فقیه حضور دارد و خبرگان رهبری فقط او را کشف می کنند، و انتخابی در کار نیست، ولی فقیه مکشوفه تبدیل می شود به یک قدیس و معصوم که انسان های عادی که خبرگان رهبری از آن جمله هستند، نمی توانند بر عملکردش نظارت داشته باشند. با استناد به نظریه کشف، قدرت مطلقه صورت اجرایی پیدا می کند و خبرگان رهبری می شود بازوی قدرت هر جناحی که توانسته باشد آن را تسخیر کند و ولی فقیه می شود حافظ و مدافع منافع همان جناحی که او را کشف کرده است!

نتیجه گیری

باز می گردیم به ابتدای این مقاله و بخش اول آن که با انتخاب محمد یزدی در جای رئیس خبرگان رهبری، آغاز شد. با مروری بر چگونگی تشکیل مجلس خبرگان و چگونگی اجرای مسئولیت های آن، روشن شد که تنش ها و منازعات جناحی پیش از اجلاس اخیر انتخابات هیئت رئیسه خبرگان رهبری، پیش در آمد کوشش های بیشتری است که جناح محافظه کار به هر قیمتی به آن دست می زند تا در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت کامل مجلس را در اختیار داشته باشد تا بتواند ولی فقیه آینده را آن گونه که مورد نظر ولی فقیه کنونی است، کشف کند. به برخی از نمونه های نزاع اشاره می کنم.

به نقل از رضا حقیقت نژاد در مقاله «شکست غافل کننده هاشمی در مجلس خبرگان رهبری» منتشره در سایت ایران وایر ۱۰ مارس ۲۰۱۵ :

«محمد یزدی، رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری، یکی از تندروترین چهره های اصول گرا به شمار می رود. پیروزی با فاصله معنی دار او که در سالهای اخیر خود را کاملا وفادار به رهبر ایران نشان داده، حاکی از آن است که نزدیکان آیت الله خامنه ای در مجلس خبرگان کماکان از قدرت مانور قوی و اقتدار کافی برخوردار هستند. محمد یزدی از جمله منتقدان دولت روحانی هم هست. تذکرهای تند و تیز ماه گذشته او به علی جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی، جلوه ای از این مخالفت ها بود...، گروه مصباح یزدی هم از نتیجه امروز خشنود هستند، به ویژه که هاشمی رفسنجانی شکست سختی خورده است. از سوی دیگر این پیروزی و اتحاد تندروها در مجلس خبرگان می تواند نشانه ای روحیه بخش برای آنها باشد که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هم می توانند اجماع کنند.»

از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده است: «برای آن لحظه حساس حتما نباید رئیس باشم، کافی است عضو خبرگان باشم. انسان در خبرگان می تواند صحبت کند و نظرش را بدهد و اکر بخواهم، تاثیرگذار هم خواهم بود.»

معادلات سیاسی در ایران تا این تاریخ، از وزن سنگین جناح راست و گرایش های افراطی آن که مسلط بر نهادهای قدرت است خبر می دهد. اما نمی توان آینده این معادلات را پیش بینی کرد. ایران از جهات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بحران های بزرگ پیش رو دارد. هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی سه شخصیت سیاسی میانه رو شناخته شده اند که با وجود زیر ضرب بودن از سوی تندروها، دغدغه خاطر و نگرانی های بسیاری در جمع تندروها ایجاد کرده اند.

قرار گرفتن محمد یزدی در مقام ریاست بر مجلس خبرگان رهبری، فقط یک گردنه است که طیف تندرو آن را تسخیر کرده است. در روز واقعه معلوم نیست اجماع کنونی تندروها، که درون خود نیز با یکدیگر در انواع جنگ قدرت در گیر هستند، به شکل کنونی باقی بماند. اجماع با آسیب پذ‌یری های گوناگون مواجه خواهد شد که به احتمال ، تنش در جمع خبرگان رهبری می تواند مهمترین پیامد آن باشد. هرچند در وضع موجود، اصرار بر این است تا بر اختلاف های عمده سرپوش بگذارند، اما ناظران سیاسی عقیده دارند، در صورت فوت ولی فقیه کنونی، خبرگان رهبری و کانون های قدرت متصل به آنها ممکن است معادلات سیاسی امروز را در هم بریزند.

پایان

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی