قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زن چگونه نگاه می کند - بخش 1

بخش اول
مهرانگیز کار

قانون اساسی در بر گیرنده چگونگی شکلگیری نهادهای نظام سیاسی کشور، مناسبات نهادها با یکدیگر، مناسبات نهادها با مردم، و شیوه های نظارتی مردم بر عملکرد نهادهای نظام سیاسی است. محتوای قانون اساسی بسته به این که منبع قانونگذاری در آن کدام است و چه ماهیتی دارد، نگرش نویسندگان آن را نسبت به حقوق مردم و چگونگی پاسخگوئی نظام سیاسی به مردم، بازتاب می دهد. قانون اساسی دموکراتیک، بر حقوق مردم بر نظارت تاکید دارد و ضمانت های اجرائی آن را ارائه می دهد. همچنین منابع حقوق بشری را برای قانونگذاری انتخاب می کند. مکانیسم قانونگذاری در آن، به گونه ای است که برای تصویب قوانین دموکراتیک مانعی سر راه نیست. توسعه جامعه مدنی در قانون اساسی دموکراتیک، محور و مدار نظم حقوق بشری است که نویسندگان قانون اساسی، آن را آرمان خود قرار داده اند. در قانون اساسی دموکراتیک به طور کلی بر تبعیض از هر نوع خط بطلان کشیده شده است.

در سه بخش از یک مقاله کوشش می شود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقط با تمرکز بر جنسیت بررسی بشود. پیرامون "حقوق مردم" در این قانون اساسی، سلسله مقالات دیگری، در اختیار قرار خواهد گرفت.

قانون اساسی جمهو ری اسلامی ایران ترکیبی است از یک مقدمه و 177 اصل. بخش اول از این مقاله به نگاه به زن در مقدمه اختصاص داده شده است.

زن در مقدمه قانون اساسی - مصوب 1358

در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است:

"در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود."

آنچه از فراز نخست این مقدمه استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند.

توافق عقیدتی و آرمانی مندرج در فراز بعدی نیز در جهت تأمین همین هدف قابل تفسیر است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد می باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می دهد که قانون اساسی توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آنها نمی پذیرد، بلکه توافق را محدود به مسائل عقیدتی می کند. یعنی وارد حوزه ای می شود که قلمرو آن معلوم نیست و بر حسب دیدگاههای غالب در نظام سیاسی کشور، قلمرو آن به هر شکل می تواند تعیین شود. کلمه آرمانی قید دیگری است که اراده زوجین را در تشکیل خانواده محدود و محصور می سازد. به نظر می رسد منظور از آرمان هدف های سیاسی جمهوری اسلامی است. زیرا در عمل مشاهده کرده ایم که در تأمین این هدف ها اقدام به ایجاد دوائر عقیدتی- سیاسی در ادارات دولتی شده است. ازطرف دیگر روح قانون اساسی قاطعانه از مردم می خواهد به خدمت مکتب با مفهوم ایدئولوژیک دینی از نوعی که حکومت مبتنی بر آن است مخلصانه کمر ببندند. قانون گذار آخرین مرحله از رشد و تعالی را خاص آن دسته از افراد مسلمان ایرانی می شناسد که شایستگی احراز صفت مکتبی را پیدا کنند. لذا انسان مکتبی صرف نظر از جنسیت، به هر زن و یا مرد مسلمانی اطلاق می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران بی چون و چرا متناسب با خواسته های سیاسی نظام به زیست فردی و اجتماعی و سیاسی خود سامان دهد. بنابراین قانون اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژیک را به رسمیت شناخته است که محدودیتهای ناشی از آن در زندگی اتباع ایرانی فراتر از مرزبندی جنسیتی است. منبع قانونگذاری هم شرع اسلام و البته فقه شیعه است.

هر چند مرزبندی ایدئولوژیک در مقاله حاضر مورد بحث نیست و می تواند موضوع تحقیق دیگری قرار گیرد، اما اشاره به آن در مواردی گریز ناپذیر است. مثلا قانون گذار برای زنان علاوه بر مکتبی بودن، پرورش انسانهای مکتبی را در دامان خود توصیه کرده است و در نتیجه وظائف و تکالیف زنان، حتی در محدوده خانواده، تبدیل به تکالیف سیاسی خاص در جهت تحکیم ایدئولوژی شده است.

ارزیابی مقدمه قانون اساسی

در ارتباط با زنان

ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث دیدگاه برابری را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از:

1. توافق عقیدتی
2. توافق آرمانی (سیاسی)

شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه است و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را زیر سلطه و دخالت و حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه دخالت، نظارت و حمایت دولت را.

آثار و تبعات

از بعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان، نقش مادری را ترجیح می دهد که البته این محدودیت در شرایط امروزی قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی خود تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقشهای انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه ساز یک چنین توافقهایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است. زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحا به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادری در تعارض تشخیص دهد، آن را از باب تعارض با قانون اساسی و شرع وتو کند. اصل چهارم قانون اساسی مواضع دیدگاه سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن است که قانون گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این دیدگاه میسر می شود.

"اصل چهارم- " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."

جمعی عقیده دارند مقدمه قانون اساسی، هرچه باشد در روند قانونگذاری و سیاستگذاری، چندان تاثیرگذار نیست. به سخن دیگر مقدمه را یک بخش زینتی از قوانین اساسی برمی شمارند. جمعی دیگر مقدمه را به خصوص اگر بار معنائی خاص و ایدئولوژیک داشته باشد، کاملا موثر در زندگی مردم ارزیابی می کنند و آن را به صورت پرچم قانون اساسی که مفاهیم کلی آن خدشه ناپذیر است، تعریف می کنند.

تجربه های ما از چگونگی برخورد با زنان ایرانی و حقوق فردی و اجتماعی آنان، عقاید گروه دوم را تایید می کند. نشانه ها و مثال ها از این انطباق نظری که در عمل اجرائی شده بسیار است. در 36 سال پس از انقلاب 1357 با انواع قانونگذاری و تبلیغ انواع ارزش ها، اراده کرده اند تا زنان را به محتوای این مقدمه نزدیک کنند. حاکمان هنوز از نتایج کار راضی نیستند و تازه در صدد برآمده اند با وجود درگیری با بحران های حیاتی از نوع اقتصادی و منطقه ای که امنیت ملی را به شدت تهدید می کند، همچنان با رویکرد تبعیض آمیز، زنان را در جایگاه جنس دوم و در جایگاه جنسی که آفریده شده تا از مردان فرمان ببرد، موقعیت زنان را بیشتر تبعیض آمیز کنند. پیاپی طرح و لایحه می نویسند و وقت مجلس را به ایجاد محدودیت هرچه بیشتر نسبت به زنان، صرف می کنند.

"طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" که در مجلس نهم شورای اسلامی در دست رسیدگی است و بزودی تصویب و لازم الاجرا می شود، یکی از اقدامات حکومتی با گرایش نسبت به مفاهیم مندرج در مقدمه قانون اساسی است. این طرح کاملا زندگی فردی و اجتماعی زنان را هدف قرار می دهد. به پوشاک آنها توجه دارد .

علت طرح و تصویب آن، یکی این است که بسیج و گروههای تندرو می خواهند، بدون احساس خطر از خشم مردم، زنان را در کوچه و بازار، به بهانه بدحجابی مورد اهانت و بازداشت قرار دهند. دیگر این که در صدد برآمده اند، امر به معروف و نهی از منکر را به انحصار خود درآورند.

در پاره ای موارد در چند سال اخیر به مامورانی که مزاحم زنان در خیابان می شدند و به بهانه حجاب با آنها برخورد می کردند، از سوی مردم رهگذر حمله شد. از این رو با تکیه بر کانون های قدرت رادیکال در ساختار حکومتی، این طرح را ایادی آنها در مجلس تدوین کردند و در صورت تصویب، زنان بیش از پیش در محافل عمومی احساس ناامنی می کنند.

بنابراین در شرایطی که پس از 36 سال آزار و اذیت زنان ایرانی و تلاش برای خانه نشینی و بچه داری آنها، هنوز برنامه های گسترده با هدف حذف آنان از حیات اجتماعی و سیاسی، در حال تدوین و اجراست، نمی توان مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را، تزئینی تلقی کرد و غیر قابل اعتنا.

ادامه دارد

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی