قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زن چگونه نگاه می کند - بخش 2

بخش دوم
مهرانگیز کار

چند اصل از قانون اساسی که بیشتر از سایر اصول ، گزارشگر موقعیت زنان ایرانی در قانون اساسی است، انتخاب شده و بررسی می شود.

اصل سوم قانون اساسی

اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات را برای امور زیر به کار برد:

"1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استعمار و خودکامگی و انحصارطلبی.
7- تامین آزادیهای سیاسی و احتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11- تقویت کامل دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان."

در بند 14 که در آن حقوق زن نیز عمده شده است، یک موضوع مبهم و چند پهلو است و تأکید بر تساوی عموم در برابر قانون مفید به حال زنان نیست. زیرا:

تساوی عموم در برابر قانون موهم این معناست که گویا زن و مرد در قوانین کنونی ایران از حقوق برابر برخوردارند. در حالی که در وضع موجود که قانون حامل نابرابری است، منظور قانون گذار می تواند به نحو دیگری تفسیر شده و درست نقطه مقابل عمل کند. وقتی قانون حامل حقوق برابر برای افراد دو جنس نیست برابری در برابر قانون امتیاز تلقی نمی گردد. در واقع این فراز از بند 14 برابری در دادخواهی را طرح کرده، نه برابری در دادرسی را.

به عبارت دیگر از نگاه این فراز زن و مرد از حق شکایت مساوی برخوردارند اما لزوما از داوری مساوی بهره ای ندارند. بنابراین تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت. معنای تساوی عموم در برابر قانون خلاف ظاهر آن است. لذا این بند از اصل سوم قانون اساسی یکی از نشانه های وجود ابهام در بیان حقوق زن می باشد. به این معنا که طرفداران دیدگاه سنتی یعنی دیدگاهی که به نابرابری حقوق زن و مرد پایبند است، مادام که در حاکمیت در اکثریت هستند می توانند آن را در جهت عقاید خود امضا کنند.

مثال: در موردی که زنی به قتل می رسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند. اما قصاص قاتل موکول بر پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است. یعنی خانواده ی زنی که به قتل رسیده است اول باید نصف خون بها را به قاتل بپردازند. بعد اجرای قصاص بخواهند.

در اینجا مشاهده می کنیم که زن و مرد از حق شکایت برابر برخوردار هستند و می توانند علیه قاتل طرح دعوی کنند. اما قاضی بر اساس قانونی که تبعیض آمیز است، ناگزیر از صدور حکم تبعیض آمیز می شود. در نتیجه مراعات برابری برای قاضی غیر ممکن خواهد بود. قاضی که نمی تواند از اجرای قانون مجازات اسلامی خودداری کند!

3- اصل دهم قانون اساسی

"از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."

این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از نگاه دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده).

این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند.

نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل مزبور "اخلاق اسلامی" را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است.

یک مثال: در مورد نفقه دیدگاه مورد قبول مجریان کنونی قانون اساسی و فقهاء نظام جمهوری اسلامی تا مدتها بر محدودیت اقلام نفقه استوار بود. آنها پرداخت هزینه های درمان امراض صعب العلاج را در شمار اقلام نفقه زن به حساب نمی آوردند و این هزینه ها را در قوانین موضوعات نمی گنجاندند. لیکن در توصیه های اخلاقی خود به خصوص بر منابر و در خطبه های نماز جمعه، از مردان می خواستند که هزینه های درمان همسران خود را بر پایه اصول اخلاقی پرداخت نمایند. پیداست توصیه هایی از این قبیل به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد.

ادامه دارد

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی