قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زن چگونه نگاه می کند - بخش 3

بخش سوم و پایانی
مهرانگیز کار


4- اصل بیستم قانون اساسی

"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."

برخلاف ظاهر این اصل، ذر باطن آن، یک واقعیت نهفته است که می تواند خطراتی را متوجه حقوق زن کند. زیرا گفته شده زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اما از ذکر این ضرورت خودداری شده است که قانون باید برای زن و مرد در امور مشابه حق مساوی قائل شود. لذا یکسان نگری که در این اصل بدان سفارش شده است، منجر به رفع تبعیض از زنان نمی شود. می دانیم قوانین ایران در اغلب موارد مهم و حیاتی حامل دیدگاه نابرابری است. و در نتیجه تاکید قانون اساسی بر برابری در برابر قانون، دردی از زنان را دوا نمی کند.

اما نکته مبهم اصل بیستم که بسیار مسئله ساز است، قید و شرط "رعایت موازین اسلام" است که هم کلی است، هم نارسا. می دانیم منظور از اسلام فقط دیدگاههای شیعه نیست. در اسلام بیش از 72 فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسیر اصل مورد بحث موازین کدام یک مبنا قرار می گیرد؟ اصل بیستم موضوع را روشن نکرده است. از طرف دیگر دیدگاههای فقیهان شیعه هم نسبت به مفهوم موازین اسلام متفاوت است. بنابراین با وجود این اصل در قانون اساسی هنوز معلوم نیست میزان چیست و نظر به اینکه تا کنون میزان را دقیقا تعریف و معین نکرده اند، بنابراین در هر مورد موضوع تابع سلیقه های غالب در امور می شود و حاصل و نتیجه ابهام در اصل بیستم، تصویب قوانینی است که نتوانسته است از نابرابریهای حقوقی زن و مرد بکاهد.

با آنکه برداشت برخی از فقها در مقوله حقوق زن در مواردی با برداشت فقهای طرفدار دیدگاه سنتی متفاوت است، اما چون فقهای اخیرالذکر در برترین نهادهای قانون گذاری کشور عضویت دارند و در نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از حق تصمیم گیری نهایی بهره مند هستند، لذا به وضوح می توان دریافت که تعیین حدود و مرزهای حقوق زن در شرایط امروزی جامعه ایران بیشتر تحت تأثیر فقهای طرفدار دیدگاه سنتی است و دیگران یعنی طرفداران دیدگاههای میانه رو نمی توانند در قانون گذاری نقش موثری داشته باشند.

به عبارت دیگر در مواردی که طرفداران بهبود وضعیت حقوقی زنان با در نظر گرفتن زمان و مکان می توانند راجع به موضوع حقوق زن با سعه صدر بیشتری اعلام نظر کنند، این نظرها به سهولت از سوی مخالفان آنها رد شده و در قانون گذاری ایران اعمال نشده است. چون طرفداران بهبود، خارج از نظام حکومتی قرار دارند و تازه آنها هم با هر درجه از نواندیشی دینی، اصل برابری حقوق زن و مرد را بر پایه مبانی دینی قبول ندارند و فقط بهبود حقوق زن در دستور کارشان است.

5- اصل بیست و یکم قانون اساسی

"دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی."
فراز نخست اصل بیست و یکم وظیفه دولت را در قبال حقوق زن بیان می دارد که می تواند نافع باشد. اما عبارت "رعایت موازین اسلامی"، چنانچه گذشت، برداشت از اصل را مبهم می سازد. تفاوت این جمله با جمله ای که در اصل بیستم آمده است، تنها حرف "ی" است که به آخر کلمه "اسلام" افزوده شده است. موازین اسلامی گاهی به موازین تعیین شده از سوی دینداران تعبیر می گردد و در نتیجه به دینداران اختیار می دهد تا بر عرف نیز لباس اسلام بپوشند و سنتهای اجتماعی را میزان اسلام قلمداد کنند- تا حدی که افراد ناآگاه به اظهار نظر دینداران جنبه وحیانی و قداست داده و از شناخت حقیقت امر محروم می مانند.

همان گونه که گذشت، موازین اسلام درباره حقوق زن هنوز تعریف و تعیین و تبیین نشده است و راه برای استفاده و سوء استفاده در برابر حاکمان وقت در جوامع مسلمان جهان باز است. بند 4 اصل مزبور نمونه بارز حمایت دولت از خانواده است و شاید بتوان آن را فتوایی دانست که به اقتضای زمان و بر اساس اجتهاد پویا به قانون اساسی راه یافته است. این بند ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را از جمله وظائف دولت در جهت حقوق زن اعلام نموده است. دولت بعد از 36 سال به این وظیفه خود عمل نکرده است.

بند 5 همان اصل علاوه بر اینکه در جمع خود زنان قائل به تبعیض شده است و دست قانون گذار عادی را با توجه به کلمه شایسته برای تبعیض میان زنان باز می گذارد، از دیدگاه سنتی پیروی نموده است که مبتنی بر نابرابری زن و مرد است. زیرا به صراحت دستور می دهد قیمومت فرزندان در صورت نبودن ولی شرعی به مادران شایسته اعطا می گردد. با کلمه شایسته در ساختار قضائی ایران به زیان مادران بازی ها می توان کرد.

نتیجه گیری

قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را موجودی وابسته و غیر مستقل می شناسد و او را زیر سلطه و حمایت مرد و دولت قرار داده است. قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. در نتیجه قوانین موضوعه که ملهم از قانون اساسی است نمی تواند برابری حقوق زن و مرد را بازتاب دهد.

یک شمه از خطرات حمایت دولت از زن این است که چند سالی دولت، زنان را تشویق به باروری می کرد. با فتاوی آقایان نو رسیده به حکومت اسلامی، زنان را به "زندگی بهتر با فرزند بیشتر" تشویق کردند. سپس فتاوی دیگری انتشار یافت و آنها را تشویق به پیشگیری کردند. اخیرا دیگر بار زنان را با تهدید به این که در اولویت های کاری در بازار کار قرار نمی گیرند، تشویق به بارداری پیاپی و خانه نشینی می کنند.

خطرات قرار دادن زن زیر سلطه مرد به بهانه حمایت، در قوانین ناظر بر خانواده و قوانین استخدامی و در رویه های رایج، و در قوانین جزائی به کرات مشاهده می شود که در فرصت دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

پایان
اردی بهشت 1394

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی