سنت و دولت غیرپاسخگو سد راه اجرای قوانین مفید به حال زنان

مهرانگیز کار

در ساختار قوانین ایران هنوز پاره‌ای قوانین که پیش از انقلاب از تصویب گذ شته به اعتبار خود باقی است. تاکنون از سوی دستجاتی که علاقه‌مند به دست بردن در آن‌ها بوده اند، تلاش شده، ولی تلاش آن‌ها به جائی نرسیده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اساسی، رفع فقر از طبقات فرودست و به خصوص تامین رفاه زنان تنها و کودکان را به عهده دارد. پرسش این است که چرا جهات مثبت و مفید به حال زنان و کودکان اجرائی نمی شود. موانع چیست؟

در این مقاله، پرسش بالا با دو مثال بررسی می شود. با این هدف که ببینیم اساسآ قوانین بازمانده از گذشته و قوانین کنونی در جاهائی که مفید به حال دختران، زنان، کودکان و دختر بجه ها است، چه اندازه قدرت اجرائی دارد و کدام عوامل ممکن است سد راه اجرای آنها بشود.

یک - قانون گذرنامه مصوب ۱۰ /۱۲ /۵۱

این قانون از حیث مراعات آزادی های فردی زنان، در بر گیرنده ضد و نقیض است. از طرفی به زنان شوهردار بدون اجازه رسمی شوهر، اجازه اخذ گذرنامه و خروج از کشور نمی دهد. ( بند ۳ ماده ۱۷ قاون گذرنامه)، از طرفی به اشخاصی که بیش از ۱۸ سال دارند، بدون رضایت پدر و جد پدری که هردو در اصطلاح فقهی و قانونی ایران، ّ«ولی قهری» شناخته می شوند، اجازه می دهد به تنهائی تقاضای صدور گذرنامه کرده و از کشور خارج بشوند. (بند ۱ ماده ۱۷ قانون گذرنامه)

قانون گذرنامه در بند ۱ از ماده ۱۷ کاملا شرط جنسیت را کنار گذاشته و از کلمه «اشخاص» که بار جنسیتی ندارد و در بر گیرنده دختر و پسر بالای ۱۸ ساله است، استفاده کرده است.

این دستور قانونی نشان می دهد با وجود اختیارات مطلق که فقه و به تبع آن قانون برای ولی قهری به رسمیت شناخته است، بند ۱ از ماده ۱۷ به شرح فوق، دختران و پسران ۱۸ ساله را رشید تشخیص داده و صدور گذرنامه برای آنها و خروج از کشور را موکول به اخذ رضایت از آنها نکرده است.

در این بخش از مقاله، تمرکز بر موقعیت حقوقی دختران در ارتباط با این مجوز قانونی است. به این معنا که مشکلات پسران در همین رابطه مورد بحث نیست. پرسش اساسی این است: آیا مجوز مندرج در قانون گذرنامه، در همه خانواده های ایرانی، به نفع دختران و متناسب با خواست آنان، قابلیت اجرائی پیدا می کند یا دختران همچنان و با وجود برخورداری از این آزادی و حق قانونی، اگر بخواهند از آن بهره مند بشوند، با انواع موانع روبه رو خواهند شد.

نسبت به فرزندان دختر در خانواده های ایرانی، حساسیت به اندازه ای است که گاهی مجوز قانونی هم چاره ساز نیست. البته تنوع فرهنگی و دیدگاهی نسبت به فرزند دختر در خانواده های ایرانی زیاد است. جمع بزرگی از خانواده ها تحت تاثیر تحولات اجتماعی یک قرن اخیر که آحاد مردم در آن نقش داشته اند، کمتر برای فرزندان دختر بالای ۱۸ سال، محدودیت ایجاد می کنند و جمع بسیار دیگری هنوز علاقه مند به ایجاد محدودیت هائی برای دختران هستند که گاهی بیش از محدودیت های شرعی و قانونی است. آنها به مجوز قانونی و شرعی در حکومت اسلامی هم اکتفا نمی کنند و از پاپ کاتولیک تر می شوند.

از این رو دختران علاقه مند به تحصیل در یک کشور خارجی، اگر به خانواده های اخیر تعلق داشته باشند، با موانع دیدگاهی خانواده مواجه می شوند و حتی با فرض به دست آوردن «پذیرش» از یک دانشگاه خارجی به سهولت نمی توانند خانواده را متقاعد کنند تا تنها راهی سفر شده و در دانشگاه مورد علاقه خود به هزینه آن دانشگاه ادامه تحصیل بدهند.

این موانع سنتی ، در جائی هم که که قانون بشارت دهنده برابری جنسیتی است، به جای خود باقی است. جمعی از خانواده های ایرانی به قدری نسبت به فرزندان دختر و رفتار و آزادی های آنها به دیده شک می نگرند که متقاعد نمی شوند، دستکم از قوانینی تبعیت کنند که برحسب نظریه فقهی شورای نگهبان در تعارض با شرع تشخیص داده نشده است و به قاعده باید دین باوران و خانواده های متعصب را راضی کند تا به سلیقه دختران بالای ۱۸ سال خود که به مفهوم شرعی و قانونی، رشید هستند و می توانند به استقلال تصمیم بگیرند احترام بگذارند.

دو- تعهد والدین و دولت نسبت به تحصیلات کودکان و جوانان

قوانین داخلی کشور برای والدین این تعهد را ایجاد کرده که فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و در صورت خودداری، برای آنها جریمه نقدی در نظر گرفته است. با این وصف در بافت شهری و روستائی کم نیستند خانواده هائی که دختران خود را در مقاطع پائین تحصیلاتی از ادامه تحصیل مانع می شوند و نظارتی هم بر این قانون گریزی وجود ندارد. البته در شرایط کنونی هر ساله با آغاز سال تحصیلی، مسؤلین ایرانی اعلام می کنند، چند میلیون واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دبستانی و دبیرستانی، نامنویسی نکرده اند. آماری که مطلعین و کارشناسان ارائه می دهند، رقم بزرگتری است و در هر حال بین سه میلیون و پنج میلیون، ثبت نام نشده داریم که بدون تردید علت اساسی آن، مشکلات جدی اقتصادی، بیکاری زن و مرد خانواده و اعتیاد والدین به خصوص پدر هاست. تعداد رو به افزایش کودکان کار و کودکان خیابان، خبر می دهد که نه تنها ضمانت اجرائی برای مدرسه رفتن کودکان وجود ندارد و نظارتی بر آن نیست، بلکه مشاهده نمی شود در دوران رونق اقتصادی هم نسبت به امری چنین با اهمیت، برنامه های خاص تدوین شده باشد.

بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، تکلیف دولت را در این باره تعیین کرده است:

"آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی". و بند ۹ در تکمیل آن اضافه می کند: " رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی".

بنابراین دولت و نهادهای حکومتی نمی توانند در برابر خیل فزاینده کودکان کار و خیابان که مصادیق بارز «تبعیض های ناروا» است، خاموش و بی تفاوت باشند. متاسفانه تا کنون چنین بوده اند و به وخامت موضوع در عمل و در اجرای همین قانون اساسی که به آن قسم خورده اند، نپرداخته اند.

سالهاست بحث های درونی مجلس شورای اسلامی، متمرکز است بر جنگ قدرت های جناحی. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژآد به یاد نمی آوریم که مجلسیان به افزایش نگران کننده کودکان کار و خیابان، اعتنائی نشان داده باشند. در مواردی هم که به سیاستگذاری های دولت اعتراض می کردند، یا به صورت غیر منتظره خاموش می شدند، یا موضوع را عوض می کردند. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، شیوه دیگری را انتخاب کرده اند و به جان این دولت افتاده اند از باب سخنان درست و سنجیده ای که گاهی رئیس جمهور بر زبان جاری می کند و هفته ها وقت مراجع دینی و ا‌ٰئمه جماعت و دیگران صرف کوبیدن روحانی به اتهام همدستی با امریکا و تقابل با اسلام می شود. آن چه در دستور کار آقایان قرار نمی گیرد، وخامت وضعیت کودکان کار و خیابان و مادران سرگشته آنها است. فاجعه ای که از یک دهه پیش تا کنون فزونی گرفته است.

فقر و بیکاری بر آسیب های اجتماعی می افزاید. ۳۶ سال است از انقلاب می گذرد. تعهدات رهبران انقلاب برای تامین رفاه مردم فرودست مهمترین انگیزه مردم برای پیوستن به صفوف انقلاب بود. در جریان تدوین قانون اساسی و بازنگری در آن، هرچند بسیاری ضرورت های روزگار مدرن و امروزی، به بهانه مغایرت با اسلام به آن راه نیافت، ولی تعهدات اقتصادی نسبت به مردم و سلامت نظام اقتصادی در آن گنجانده شده است.

بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی با صراحت این تعهد را منعکس می کند:

"پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه".

جمهوری اسلامی به این نوع تعهدات اعتنا نکرده و اخیرا همه نابسامانی های اقتصادی را با تحریم ها و سوٍء سیاست های احمدی نژاد توجیه می کند. این هر دو عامل بی گمان تاثیرگذار بوده، ولی هردو معلول است، نه عامل.

تحریم ها ناشی از بلندپروازی و ایجاد حاشیه امن برای بقاء جمهوری اسلامی به هر قیمتی بوده است. هزینه گزاف ورود به جرگه صنایع هسته ای را که هنوز کارشناسان اقتصادی بر ضرورت و سودمندی آن صحه نگذاشته اند، تا کنون طبقات فرودست، کودکان کار و کودکان خیابانی پرداخته اند. سود این انتخاب جاه طلبانه به جیب طبقه ای سرازیر شده که بدون توجه به سود و زیان پروژه، بودجه هنگفتی به آن اختصاص داده اند.

سوء سیاست های احمدی نژاد ناشی از حمایت های بی چون و چرای رهبر از او در ورود به عرصه قدرت از سالهای پیش از 1384 و سپس حمایت بی دریغ از او در انتخابات ۱۳۸۸ و پس از آن بوده است. حفظ مسند احمدی نژاد در همه حال و با وجود مسلم بودن عدم کفایت سیاسی اش، بر حفظ درآمد ملی، اولویت داشته است.

مردم در ایجاد فضای فاسد اقتصادی نقش ایفا نکرده اند، هرچند در چرخه آن به دام افتاده اند. عامل وضع موجود که حتی قوانین مفید هم قابلیت اجرایی ندارد، سوء مدیریت و فلج کردن عمدی نهادهای نظارتی بوده تا همین بشود که شده است.

زنان در این هرج و مرج سیاسی و اقتصادی بیش از مردان زیان می بینند و بیش از مردان مجبور می شوند، کرامت انسانی خود را خدشه دار کنند. قوانین مفید به حال آنها در ساز و کار فساد حکومتی و باورهای ضد زن که به صورت سیستماتیک توسط عوامل حکومتی، تقویت می شود، مجالی باقی نگذاشته تا مطالبات خود را با نظام جمهوری اسلامی ایران، بی ترس و شفاف در میان بگذارند. درهای مطبوعات را به روی آنها بسته اند. گوئی جای بحث پیرامون وضعیت زنان، فقط صفحه حوادث مطبوعات است و بیش از آن سهمی از بحث و تحلیل و اطلاع رسانی و نقد ندارند.

تعطیل مجله "زنان امروز" در دولت حسن روحانی که اخیرا اتفاق افتاد، نشانه ای است بر این که در برابر زنان ایرانی حتی روزنه ای باز نمی کنند تا صدای خود را به گوش حکومت برسانند و موقعیت های قانونی و سنتی را که در آن دست و پا می زنند، نقد کنند.

اردیبهشت 1394


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی